غالبا ما يجيد المصرفيون الكبار الأعمال الحسابية، ولكن عندما يتعلق الأمر بتقييم فوائد وضعهم كمؤسسات أكبر من أن تفشل، ترتكب آلاتهم الحاسبة أخطاء.
يملك دافعو الضرائب الحق في معرفة حجم القيمة التي تمثلها كفالتهم الضمنية لتلك المؤسسات الكبرى ذات النفوذ السياسي. لذلك، من المؤسف أن تخرج دراسة جديدة أجراها مكتب المحاسبة الحكومية، في محاولة لتقييم حجم تلك الفوائد بنتيجة تشير إلى حالة من الفوضى.
جرت الدراسة، التي صدرت الأسبوع الماضي، بطلب من عضوين في مجلس الشيوخ، هما شيرود براون الديمقراطي من ولاية أوهايو، وديفيد فيتر الجمهوري من ولاية لويزيانا. صاغ العضوان في العام الماضي مشروع قانون يتطلب من البنوك الكبرى وضع قدر أكبر من رأس المال جانبا للحماية من الخسائر. ولكن، للأسف، لم يتحرك هذا المشروع قدما.
كما عقد براون جلسة استماع تحت رعايته في الأسبوع الماضي لمناقشة نتائج دراسة مكتب المحاسبة الحكومية. ومن حسن الحظ، تطرق النقاش إلى ما وراء التقرير، ودخل في الحالة الراهنة للقطاع المصرفي وحدود قانون دود - فرانك، وماذا يجب فعله بشأن البنوك التي أصبحت ببساطة أكبر كثيرا من القدرة على إدارتها. تستحق الجلسة التي استغرقت 90 دقيقة تقريبا المشاهدة، وهي متاحة في أرشيف موقع لجنة البنوك في مجلس الشيوخ على الإنترنت.
كان محور الجلسة يدور حول فكرة أنه بعد ستة أعوام من الأزمة المالية، من الواضح أن بعض المؤسسات ما زالت معقدة للغاية، ومتداخلة لدرجة يصعب معها تفكيكها سريعا وبفاعلية، إذا وقعت في أزمة.
من الواضح أيضا أن هذا الوضع يقدم فوائد مالية إلى تلك المؤسسات. وببساطة، توجد قيمة هائلة في قدرة البنك على الحصول على أموال من دافعي الضرائب لإنقاذه، بدلا من إجباره على إشهار إفلاسه.
كان قياس هذه القيمة هو الغرض من طلب الدراسة التي أجراها مكتب المحاسبة الحكومية. ولكن كان المنهج الذي اتبعته الدراسة معقدا والنتائج غير مؤكدة. ذكر التقرير أنه في حين تمتعت البنوك الكبرى بالدعم أثناء الأزمة المالية، فإن تلك الفائدة ربما تكون «تراجعت أو تغيرت في الأعوام الأخيرة».
حاول الباحثون في مكتب المحاسبة الحكومية تقدير قيمة الكفالات الضمنية التي يقدمها دافعو الضرائب بعقد مقارنة بين تكاليف إصدار الديون بين المؤسسات ذات الأحجام المختلفة من عام 2006 وحتى 2013.
وقدموا 42 نموذجا عن كل عام باستخدام متغيرات مختلفة. وكانت النتائج مختلطة. في عام 2013، أظهرت 18 من بين 42 عملية حسابية تحقيق قيمة إيجابية للدعم الضمني، في حين حققت ثماني منها قيمة سلبية، بينما ولم تظهر 16 عملية حسابية أي قيمة للدعم الضمني أيا كان.
تكمن مشكلة هذه النتيجة المختلطة في أن كبار المصرفيين وحتى صناع السياسات سيستعينون بتلك الأرقام دليلا على حل مشكلة المؤسسات التي توصف بأنها أكبر من أن تفشل. كتبت ماري جيه ميللر نائبة وزير الخزانة لشؤون التمويل الداخلي في خطاب عن التقرير: «نعتقد أن هذه النتائج تعكس زيادة إدراك السوق لما يجب أن يكون مؤكدا. إن (دود – فرانك) جعل مبدأ (أكبر من أن تفشل)، وكأنه قانون».
ولكن الأمر ليس كذلك تحديدا. وفقا لما يشير إليه التقرير؛ تختلف قيمة الكفالات الضمنية، حيث ترتفع سريعا في ظل التوترات الاقتصادية (مثلما حدث في عام 2008)، وتعود إلى الهبوط في فترات الهدوء.
يعني ذلك أننا إذا عدنا إلى حالة الذعر، فسوف تشهد قيمة الدعم الضمني الذي يقدمه دافعو الضرائب ارتفاعا سريعا. ويظل تهديد خطط الإنقاذ عالية التكلفة التي يسددها دافعو الضرائب ملازما لنا.
أوضح كل من براون وفيتر في بيان لهما: «يؤكد تقرير اليوم أنه في أوقات الأزمات، تحصل البنوك الكبرى على ميزة تفوق المؤسسات المالية العادية. وربما تحاول جماعات الضغط في وول ستريت تفسير ذلك بأن هذه الميزة تقلصت. ولكن إذا أجرت فرقة من مهندسي الجيش دراسة تقول نتائجها إن نظاما حاجزا يعمل بصورة جيدة في الطقس المشمس، ولكن لا يمكن الوثوق به إذا هب إعصار، فسوف نتخذ ذلك دليلا على ضرورة اتخاذ إجراء».
كانت معالجة المخاطر التي تمثلها البنوك الكبرى التي من غير الممكن إدارتها هي موضوع جلسة الاستماع التي جرت برعاية عضوي مجلس الشيوخ. ومن بين الشخصيات التي أدلت بشهادتها عنات ادمتي، الأستاذة في جامعة ستانفورد، وإدوارد جيه كين، الأستاذ في كلية بوسطن.
قدم كل من ادمتي، التي شاركت مارتن هيلويغ في تأليف كتاب «ملابس جديدة للمصرفيين»، وكين، الذي يمثل مرجعية في تقييم الكفالات التي يقدمها دافعو الضرائب، شهادتين مقنعتين بعدم اتخاذ تقرير مكتب المحاسبة الحكومية دليلا على أن «البنوك المتهورة لم تعد تمثل مشكلة لاقتصادنا».
في البداية، انتقد كين المنهج الذي اتبعه تقرير مكتب المحاسبة الحكومية قائلا إنه كان خاطئا في احتساب فائدة واحدة فقط، هي انخفاض تكاليف القروض، مضيفا أنه أغفل تقييم الفوائد التي يحصل عليها حاملو أسهم هذه المؤسسات، وهي عنصر واقعي للغاية في الكفالة الضمنية.
وصرح كين قائلا: «وقع مكتب المحاسبة الحكومية في فخ التفكير في نفقات خطط الإنقاذ بصفتها قروضا أو تأمينا». وأضاف أن في ذلك تجاهلا للتكلفة المنخفضة للسهم، التي تقدمها كفالة دافعي الضرائب أيضا إلى البنوك الكبرى.
يعلم كين جيدا هذا الموضوع. في الماضي في الثمانينات، ساعد على حساب قيمة الكفالات الضمنية لشركة التمويل العقاري فاني ماي، عندما كانت تعاني من إفلاس تقني. كما عمل على تقييم عمليات دعم دافعي الضرائب لمؤسسات الادخار والإقراض المتعثرة.
وفي الشهادة التي أدلى بها كين أخيرا، قال إنه يجب رؤية خطط الإنقاذ كعمليات توظيف للأسهم تستحق مخاطرها تحقيق عائد يبلغ 15 في المائة على الأقل لدافعي الضرائب. وكتب قائلا: «من المخزي أن يشير مسؤولو الحكومة ضمنا إلى أن خطط إنقاذ الشركات التي توصف بأنها أكبر من أن تفشل كانت صفقات ناجحة لدافعي الضرائب».
وعن طبيعة كفالات دافعي الضرائب، ذكرت ادمتي: «الدعم حقيقي وكبير للغاية». وأضافت أن «المشكلة الرئيسة في الكفالات هي أنها تعزز وتنشئ حوافز خاطئة، وتعزز تضارب المصالح بين البنوك وبقية المجتمع».
وتؤكد ادمتي على أن البنوك لا تزال تحت تأثير رفع مالي مبالغ فيه. وتقول إن زيادة حجم أسهم رأس المال هو أفضل وسيلة لمحاولة منع الخسائر.
أما بالنسبة لتقديرات مكتب المحاسبة الحكومية بأن حجم الدعم المقدم للبنوك الكبرى انخفض، فتشير ادمتي إلى أن الأسواق الهادئة تستطيع أن تصل سريعا إلى مرحلة الاضطراب. وتقول إن «التقلبات قليلة الآن، ولكني أذكر الجميع بأن عام 2006 كان رائعا، وكانت التقلبات منخفضة للغاية، وكان الجميع يحققون أرباحا قياسية». وقبل مرور عام على ذلك، بدأت فصول الأزمة.
عقدت جلسة الاستماع قبل يوم من بداية عطلة الكونغرس. ولكنها جذبت اهتماما أكبر من المعتاد من أعضاء مجلس الشيوخ ووسائل الإعلام، وفقا لما ذكره براون في اتصال هاتفي.
وقد صرح قائلا: «أعتقد أن الناس أصبحت تملك وعيا متزايدا بأن تلك المشكلة ما زالت خطيرة للغاية. وقد أبرز هذا التقرير فكرة أنه إذا وقعت أزمة حقيقية، فسوف ينقل المستثمرون أموالهم إلى البنوك التي تندرج تحت تصنيف أكبر من أن تفشل. كان هذا مهما ومثيرا للانزعاج بالفعل، حيث يستمر النظام في مكافأة السلوك الذي تحفه المخاطر».
* خدمة «نيويورك تايمز»
