مصر تحاول إعادة إحياء فنادقها التاريخية بطرحها للاستثمار

130 مليون دولار لتطوير فندق «شبرد»... وخطة استثمارية لـ«كونتننتال»

فندق «كوزموبوليتان» التاريخي وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج) - فندق {شبرد} المطل على نيل القاهرة
فندق «كوزموبوليتان» التاريخي وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج) - فندق {شبرد} المطل على نيل القاهرة
TT

مصر تحاول إعادة إحياء فنادقها التاريخية بطرحها للاستثمار

فندق «كوزموبوليتان» التاريخي وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج) - فندق {شبرد} المطل على نيل القاهرة
فندق «كوزموبوليتان» التاريخي وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج) - فندق {شبرد} المطل على نيل القاهرة

بدأت مصر اتخاذ خطوات لإعادة الحياة للفنادق التاريخية الموجودة بالقاهرة، عبر طرحها للشراكة الاستثمارية، وذلك بعد فشل محاولات الشركة المالكة لهذه الفنادق في استكمال عمليات تطويرها؛ نظراً لارتفاع الكلفة، في أعقاب قرارات تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتتلخص خطة التطوير الجديدة في تكوين شركات جديدة لتطوير وإدارة هذه الفنادق تمنح المستثمر 51 في المائة من رأس مال الشركة.
وأعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ممثلة في شركة «إيجوث»، والمالكة مجموعة من الفنادق التاريخية، عن طرح فندق «شبرد» للشراكة الاستثمارية، وذلك بعد 10 سنوات من الإعلان عن نية تطوير الفندق، تحديداً في عام 2008، التي انتهت عام 2013 بإغلاقه، لصعوبة تنفيذ علميات التطوير وسوء حالة الجدران.
ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفندق مغلق للتطوير، حيث يتم حالياً عملية تنفيذ التطوير الإنشائي، عبر فك جميع الأجزاء الداخلية للفندق، وإعادته على شكل جدران على الطوب الأحمر، على غرار ما تم من قبل في فندق ريتز كارلتون»، مشيرة إلى أن «عملية التطوير الإنشائي من المنتظر أن تنتهي في منتصف العام المقبل».
وقالت حطبة: إنه «نظراً لارتفاع تكلفة تطوير الفندق، فقد تم الإعلان عن إمكانية إنشاء شركات مشتركة لإدارة الفندق وتطويره، بحيث يتحمل المستثمر التكلفة المالية لعملية التطوير، بينما تدخل شركة (إيجوث) المالكة للفندق كشريك بمبنى الفندق».
ووفقاً للإعلان، فإن المستثمر سيمتلك 51 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة، الذي يقدر بنحو 100 مليون دولار، بينما تشارك «إيجوث» بالفندق، وتبلغ القيمة الاستثمارية التقديرية لمشروع التطوير نحو 130 مليون دولار، بما في ذلك القيمة العينية للفندق، ووفقاً لدراسات جدوى المشروع، فإن عائد الاستثمار في الفندق يصل إلى 27 في المائة.
وأوضحت حطبة، أن «هناك 6 شركات أبدت اهتماماً بفكرة المشاركة في شركة استثمارية لإدارة فندق شبرد، تم قبول 3 منهم فنياً، وحصلوا على كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، ومن المنتظر أن يقدموا عروضهم المالية خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي»، مشيرة إلى أن عملية تطوير الفندق «سوف تستغرق 3 سنوات».
ويعود تاريخ فندق شبرد إلى عام 1841، وأسسه صموئيل شبرد، على بحيرة الأزبكية بالقاهرة، وكان يعرف باسم «الفندق الإنجليزي الجديد»، واستمر بهذا الاسم حتى عام 1945، حيث أطلق عليه اسم «شبرد»، ويقال: إن صموئيل شبرد، وصل إلى مصر عام 1942 وهو لا يملك سوى 10 جنيهات، وعمل في مبنى متواضع كان يعرف باسم الفندق الإنجليزي، الذي كان يملكه شخص يدعى هيل، ثم ادخر بعض المال واشترى الفندق، الذي كان يستخدم استراحةً للسياح القادمين إلى مصر في طريقهم إلى الهند، ووضع عليه اسمه، وفي عام 1952 تم تدمير الفندق بالكامل في حريق القاهرة الشهير، والفندق الحالي تم إنشاؤه على بعد نصف ميل من الفندق القديم، عام 1957 بحي جاردن سيتي، وانتقلت ملكيته إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق، كانت تديره شركة فنادق هلنان الدولية حتى عام 2009، حيث انتقلت الإدارة إلى شركة «روكو فورتي».
وكان الفندق القديم مقراً لإقامة ضيوف حفل افتتاح قناة السويس عام 1869، وعلى رأسهم الإمبراطورة أوجيني، واستضاف الفندق ملوك العراق وبلغاريا، وأمير الدنمارك، وونستون تشرشل، وأغاخان، وثيودور روزفلت، وكان الفندق مسرحاً لتصوير عدد من المشاهد في فيلم «المريض الإنجليزي» عام 1996.
ولا تقتصر خطط تطوير الفنادق التاريخية على فندق «شبرد»، حيث انتهت الشركة القابضة للسياحة والفنادق من مشروع تطوير فندق «كوزموبوليتان» في وسط القاهرة، الذي يعود تاريخه إلى عام 1923، حيث تم إنشاؤه على يد المعماري البريطاني ألفونسو ساسوو، وتكلفت عملية تطوير واجهة الفندق 6 ملايين جنيه، كما تستمر أعمال تطوير فندق الـ«كونتننتال» الذي تم إنشاؤه عام 1908، والتي أثارت عملية تطويره جدلاً كبيراً خوفاً من هدم المبنى التاريخي، لكن القائمين على عملية التطوير أكدوا أنهم سيحافظون على واجهته التاريخية، وذلك في إطار مشروع تطوير القاهرة التاريخية، وهناك خطة لطرح الفندق للاستثمار على الطريقة نفسها التي تم بها طرح فندق شبرد، عبر تكوين شركة جديدة تكون مسؤولة عن تطوير وإدارة الفندق.
وقالت حطبة: إنه «سيتم طرح فندق كونتيننتال للاستثمار، بعد سداد مستحقات المستأجرين للمحال المحيطة بالفندق، في إطار مشروع تجديده وتطويره بموافقة مجلس الوزراء». وبدأ مشروع تطوير فندق كونتننتال في فبراير (شباط) الماضي، بعد موافقة مجلس الوزراء على هدم الفندق الآيل للسقوط، مع الحفاظ على واجهته التاريخية.
وتأتي خطة الحكومة المصرية لإعادة إحياء الفنادق التاريخية كجزء من برنامج لإعادة استغلال الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها الفنادق المملوكة لشركة «إيجوث»، وهي فنادق «مينا هاوس، وشبرد»، و«ماريوت» بحي الزمالك، و«فلسطين» بالإسكندرية، و«وينتر بالاس» بالأقصر، و«سفير» بدهب بجنوب سيناء، و«رومانس» و«بورسعيد»، والتي دخل معظمها في مشروعات تطوير لزيادة عائداتها، ونفذت الشركة بعضها بنظام الشراكات الاستثمارية، وهو ما يشيد به خبراء الاقتصاد؛ لأنه سيحافظ على جودة هذه الفنادق.
وبدأت الحكومة المصرية الاهتمام بالفنادق التاريخية عام 2006، وتم تطوير فندق ماريوت الزمالك بتكلفة 151 مليون جنيه، شملت تطوير حمام السباحة، ومنطقة المطابخ، وقاعة شتوية مغطاة بسقف متحرك، وإنشاء نادٍ صحي، كما شهد فندق «مينا هاوس» عمليات تطوير كلفت 140 مليون جنيه، ووفقاً لتصريحات صحافية لشريف بنداري، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجوث»، فإن «الشركة دخلت في مفاوضات مع البنك الأهلي لتمويل مشروعي تطوير فندق مينا هاوس، وفندق «وينتر بالاس»، خلال العالم المالي 2018 - 2019»، ووفقاً لتصريحات صحافية لشريف بنداري، رئيس شركة إيجوث، فإن «الشركة، التي تمتلك 14 فندقاً في مختلف أنحاء مصر، لديها خطة لتطوير عدد من الفنادق التابعة لها، باستثمارات تصل إلى نصف مليار جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 17.8 جنيه مصري)».
ووقّعت الشركة القابضة مؤخراً عقد تطوير فندق «شهرزاد» التاريخي، وقالت حطبة إن «الشركة وقعت مع شركة (هوريزون) عقداً لتطوير فندق شهرزاد وإدارته، بتكلفة استثمارية تصل إلى 70 مليون جنيه، للوصول بالفندق إلى مستوى نجمتين، بعد انخفاض مستواه إلى نجمتين»، متوقعة أن «يحقق الفندق عائدات مالية تصل إلى 3 ملايين جنيه سنوياً بعد التطوير».


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».