نزلاء سجن رومية اللبناني مكدسون في زنازين ضيقة ومحرومون من النوم

لاجئون لبنانيون في أحد المخيمات في منطقة البقاع («الشرق الأوسط»)
لاجئون لبنانيون في أحد المخيمات في منطقة البقاع («الشرق الأوسط»)
TT

نزلاء سجن رومية اللبناني مكدسون في زنازين ضيقة ومحرومون من النوم

لاجئون لبنانيون في أحد المخيمات في منطقة البقاع («الشرق الأوسط»)
لاجئون لبنانيون في أحد المخيمات في منطقة البقاع («الشرق الأوسط»)

«عم نبكي دم». تقول امرأة تجلس إلى جواري في الباص الذي يقل الزائرين من البوابة الرئيسية إلى داخل سجن رومية المركزي، شرق بيروت.
أسألها عن السبب، تجيب: «ابني موقوف بتهمة سرقة دراجة نارية منذ أكثر من سنة ولم تتم محاكمته حتى الآن. عاشر أولاد السوء لكنه لم يسرق. كان برفقة السارق. هذا ذنبه».
رفيقتها في الباص تحمل طفلها الذي لا يتجاوز العامين، تلاعبه وتضحك وكأنها في رحلة سياحية. تقول: «زوجي مسجون. وفي كل زيارة أصطحب أحد الأولاد ليراه. هم بالكاد يعرفون والدهم، فهو ما أن يخرج من السجن حتى يعود. أصبح مشهوراً. وأنا أنجبت أولادي السبعة على باب السجن».
تقول إحدى الأمهات: «لا أحد يخرج من السجن إلا ويعود إليه. في الداخل عصابات تدرب الوافدين الجدد». وتضيف أن «ابنها الملتحق بالسلك العسكري، حصل على حكم براءة وإخلاء سبيل، بعد توقيف استمر سنة ونصف. عايش الويلات خلالها. فقد نصف وزنه. وتعرض لمضايقات لا تحتمل من نزلاء مجرمين بكل ما للكلمة من معنى. ضبط مجموعة تتعاطى المخدرات وسعى إلى إلقاء القبض على أفرادها. والد أحدهم كان نافذاً، وحتى يحمي ابنه لفّق تهمة لابني. واليوم ظهرت براءته وسوف يعود إلى عمله».
حكايات أهالي السجناء في محيط السجن، تعكس ما يجري داخله. فالجولة الميدانية، كما تمت الموافقة عليها، تمنع الحديث مع السجناء. لكن الميدان يبدأ من خارج البوابة. هناك الغلبة للنساء اللواتي يزرن رجالهن، أزواجاً وأبناء وآباء وأشقاء وحتى أحبة ينتظرون الفرج ليجتمعوا.
تلك هي حال صبية، تنتظر في الدكان المواجه للباحة الرئيسية، تقول لـ«الشرق الأوسط» إن «حبيبها يمكن أن يطلق سراحه اليوم وهي بانتظار الخبر اليقين». تعقب زميلة لها في الانتظار: «سوف تعقد خطوبتها عليه ما أن يغادر هذه البوابة، فقد ارتبطا وهو في السجن».
نسأل النسوة عن سبب غلبة النساء على الرجال في محيط السجن الخارجي، تجيب إحداهن: «لأن هذه الدولة لم تترك للرجال إلا مخالفة القانون لتحصيل رزقهم».
المنتقبات من زائرات السجن لا يختلطن بغيرهن، ينعزلن مع أطفالهن. ويرفضن الإجابة على الأسئلة، تقول إحداهن وهي تحضن ابنها: «يكفي ما نعانيه. شقيقي موقوف منذ سنوات ولم يحاكم. أحياناً ننتظر ساعات، لا يسمحون لنا بمقابلته. أكثر من ذلك فرضوا علينا رسم زيارة خارج المواعيد المقررة. وأنا بالكاد أستطيع تأمين تكاليف الحضور من آخر الدنيا لأطمئن على شقيقي. حتى الشكوى لم تعد تفيد أو تريح».
وينتقد مسؤول في قوى الأمن الداخلي لـ«الشرق الأوسط»، «الضريبة المستجدة على زيارات أهالي السجناء في غير المواعيد المحددة». يقول إن «فرض ضريبة ألف ليرة على أهالي السجناء المعدمين بغالبيتهم هي بدعة تخالف مبدأ أخلاقياً». ورغم فقرهن، فإن زائرات رومية يحرصن على تأمين رصيد في «الحانوت»، وهو دكان يودع فيه أهالي السجناء المال ليشتري منه السجين ما يأكله عندما لا يعجبه طعام السجن. ويؤكد المسؤول أن «طعام السجن جيد وصحي. ويأكل منه الجميع، من ضباط وعناصر وسجناء. لكن بعض السجناء مصابون بالبطر، وهم لعنة على أهلهم الفقراء الذين يستدينون ويأتون تحت المطر ليشتروا لهم طعاماً».
لكن حديث النسوة يكشف معاناة أقربائهن المكدسين في الزنازين الضيقة والرطبة. يعدون الأيام المتبقية لهم لإنهاء محكوميتهم. لأنهم لا يستطيعون القيام بما يشغلهم. والأصعب أنهم لا يجدون إلى النوم سبيلاً لضيق المكان. يقول أحد الذين قضوا فترة عقوبة في السجن لـ«الشرق الأوسط»: «نعتمد أسلوب السكين عندما ننام، فنتمدد على جانبنا وغالباً ما تكون الأرجل مقابل الرؤوس، ونادراً ما نغمض أعيننا».
وتقول المعالجة النفسية في سجن رومية، الدكتورة ميراي ميلاد نصر الله، إن «سجوننا ليست مثالية لتستقبل هذا العدد من السجناء. وشئنا أم أبينا، العاملون في السجون ليسوا مدربين للعمل في هذا المجال». وتضيف: «الفراغ الفكري والعاطفي يجعل السجناء أسرى لتردد الأفكار السيئة بشكل مستمر في رؤوسهم. وانعدام وسائل النشاط يدفعهم إلى الغرق في اليأس والعدوانية. المطلوب تأمين العلاج الانشغالي عوضاً عن الفراغ في بيئة صعبة. فأفكارهم تدور في حلقة موبوءة. كما أنهم وبسبب الاكتظاظ لا يتمكنون من النوم. أغلبهم مصابون بالأرق». وتوضح: «مساعدة السجناء لتأمين ما أمكن من الاستقرار النفسي تحتاج إلى إجراءات عملية، منها فصل السجناء عن بعضهم بعضاً، ليس وفق الوضع القانوني فحسب، بل وفق خلفياتهم وأوضاعهم النفسية وبحسب احتمالات تأثرهم ببعضهم، فلا يوضع من سجن أو أوقف لإصداره شيكاً من دون رصيد مع من ارتكب جريمة قتل، أو مع سارق أو مزور أو مروج للمخدرات. كذلك يجب تأمين الاتصال بالأهل، وتنظيم النشاطات الرياضية والهوايات الحرفية ومزاولة الفنون حتى لا تتطور حالتهم الإجرامية».
وتؤكد نصر الله أن «إدارة السجن لا توفر وسيلة لتقديم ما تقدر عليه لمساعدة السجناء عندما أرفع إليها تقارير بشأن أوضاعهم وفق اختصاصي. لكن ماذا يمكن أن نقدم لسجناء لا مكان لديهم ليناموا بشكل مقبول؟ الأزمة تتخطى الجميع». وأصعب ما يواجه السجين، كما تقول نصر الله، هو «انفضاض الناس من حوله. تضيق دائرة الأصحاب ثم تنعدم، تتقلص علاقته بالعالم الخارجي، لتبقى النساء من أقربائه الأكثر تفرغاً لزيارته، وتحديداً الأم، فيعود السجين إلى علاقته الأولية معها. ولأن غالبية السجناء من بيئات فقيرة، والنساء في هذه البيئة لا يعملن، فيتكبدن عناء الزيارات وبعضهن يكابدن ليأتين من مناطق بعيدة للاطمئنان إلى السجين أباً كان أو شقيقاً أو زوجاً».
ويقول الخبير في القانون الدستوري والحريات العامة، المحامي ربيع الشاعر لـ«الشرق الأوسط»: «أثناء تسلم الوزير زياد بارود حقيبة الداخلية قبل تسع سنوات طرح مشروعاً متكاملاً لبناء سجنين مركزيين. الأول في الجنوب والثاني في الشمال. ووجد الأراضي المناسبة لذلك في مشاعات الدولة. لكن في الجنوب وضع أحد المدعومين من مرجعية كبرى يده على الأرض وأنشأ فيها مدرسة ودارة سكن له. وطوي الملف برمته».
ويضيف أن «المعالجة داخل السجون تتطلب تحويلها إلى أماكن للتأهيل والإصلاح، وليس فقط للعقاب. وهذا يبدأ من خلال تمكين السجناء من الاطلاع على حقوقهم، ومنحهم الحق في تقديم الشكاوى إذا انتهكت هذه الحقوق. هذا بالإضافة إلى الحق في الغذاء الصحي والنظافة والراحة والحق بالعناية الطبية والتربية البدنية والمعرفة والتعليم وفي الزيارات والعمل والمراسلة والخلوة الشرعية وغيرها... والأهم تأهيل السجين على إعادة اندماجه في المجتمع قبل فترة من خروجه من السجن».



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended