وزير الطاقة الإماراتي: «أوبك» منظمة قوية ونتوقع توازن الأسواق في 2019

أسعار النفط ترتفع مع تعافي سوق الأسهم

وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في المنتدى العربي الاستراتيجي أمس في دبي
وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في المنتدى العربي الاستراتيجي أمس في دبي
TT

وزير الطاقة الإماراتي: «أوبك» منظمة قوية ونتوقع توازن الأسواق في 2019

وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في المنتدى العربي الاستراتيجي أمس في دبي
وزير الطاقة الإماراتي خلال مشاركته في المنتدى العربي الاستراتيجي أمس في دبي

وصف سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بأنها لا تزال قوية، ولديها تحالفات دولية، مستدلاً على ذلك بعزم المنظمة التوقيع على مسودة اتفاقية طويلة الأمد، في نهاية شهر مارس (آذار) المقبل، مفيداً بأن هذا رد من المنظمة على أنها تضعف.
وتوقع المزروعي خلال حديثه لصحافيين أمس، أن يشهد العام المقبل توازناً في أسواق النفط العالمية، مشيراً إلى وجود تحديات كبيرة جيوسياسية واقتصادية، وقال: «سيكون هناك تباطؤ في الطلب، ونتمنى أن يكون تباطؤاً معقولاً، ولذلك كان قرارنا بتخفيض الإنتاج 1.2 مليون برميل من إنتاجنا في دول (أوبك) وخارجها، ونعتقد أن ذلك سوف يساعد في توازن السوق، ونصل إلى أن تكون سنة 2019 سنة جيدة، مقارنة بالتوقعات المتشائمة».
وحول خروج قطر من «أوبك»، قال المزروعي على هامش المنتدى الاستراتيجي العربي في مدينة دبي، إن «خروج قطر خروج غير مفهوم، ولكنه قرار سيادي، ولن يكون لهذا الخروج أي تأثير، لا على السوق الدولية، ولا على (أوبك)». وأضاف أن «قطر دولة غاز، وليست لديها القدرة على زيادة إنتاج البترول، ولذلك لا نتوقع أن يكون لخروجها من (أوبك) أي تأثير على السوق البترولية ولا على المنظمة، فـ(أوبك) منظمة قوية، ولديها تحالفات قوية مع الدول».
ولفت المزروعي، الذي يشغل أيضاً رئيس الدورة الحالية في منظمة «أوبك»، إلى أن الدول المنتجة للنفط ستجتمع في أبريل (نيسان) المقبل، لإجراء مراجعة لمبادرة خفض الإنتاج، وتوقيع اتفاق تعاون طويل الأجل. وأضاف أن «الدول المنتجة للنفط قررت الاجتماع في أبريل بدلاً من يونيو (حزيران)، للسماح لنا باتخاذ القرار المطلوب قبل نهاية مدة الستة أشهر»، مشدداً على أن قرار خفض الإنتاج سيساعد في إعادة التوازن للسوق النفطية عام 2019.
وقال المزروعي: «توقعنا أن يكون هناك تباطؤ في الطلب على البترول، لذلك كان قرارنا تخفيض الإنتاج». كما أكد أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أبلغت الزبائن بالفعل أنها ستقوم بخفض الإنتاج بمعدل 2.5 في المائة، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبحسب المزروعي، فإن التحالف مع روسيا وبعض الدول المنتجة جعل دور «أوبك» أقوى وأكثر فاعلية، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية للدول النفطية معاً تبلغ 50 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 30 مليون برميل هي القدرة الإنتاجية لدول «أوبك» وحدها.
وكان المزروعي قد قال قبل أيام، إن اتفاقاً عاماً للتعاون بين «أوبك» ومنتجين مستقلين سيجري توقيعه خلال ثلاثة أشهر في السعودية، وأضاف: «بحلول نهاية مارس، ستكون الوثيقة جاهزة للتوقيع»، وبين في ذلك الوقت أنهم «سيتخذون قراراً بشأن تمديد الاتفاق من عدمه بعد ستة أشهر».
- توقع انخفاض الطلب
من جهة أخرى، قالت منظمة «أوبك» أمس، إنها عوضت انخفاض صادرات نفط إيران المستهدفة بعقوبات أميركية، وخفضت توقعاتها للطلب على نفطها في 2019. وهو ما يظهر التحدي الذي تواجهه المنظمة لمنع حدوث تخمة في المعروض، حتى بعد القرار الذي اتخذته الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج.
وفي تقريرها الشهري، قالت «أوبك» إن الطلب على نفطها في 2019 سيتراجع إلى 31.44 مليون برميل يومياً، بما يقل 100 ألف برميل عن توقعاتها في الشهر الماضي.
وفي علامة جديدة على وجود فائض في المعروض، قال تقرير «أوبك» أمس، إن مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة ارتفعت مجدداً في أكتوبر (تشرين الأول)، فوق متوسطها في خمس سنوات.
وساهمت تخفيضات الإمدادات التي بدأتها «أوبك» وحلفاؤها في 2017، في تبديد تخمة سابقة في المخزون ضغطت على الأسعار.
- سد النقص الإيراني
كما قالت «أوبك» في التقرير، إن إنتاجها النفطي تراجع 11 ألف برميل يومياً فقط على أساس شهري إلى 32.97 مليون برميل يومياً، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم إعادة فرض عقوبات على إيران.
وسجل إنتاج إيران أكبر هبوط له، بنحو 380 ألف برميل يومياً. وتم تعويض هذا النقص بزيادات بلغت 377 ألف برميل يومياً من السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم، بجانب 71 ألف برميل يومياً إضافية من الإمارات.
- الأسواق تصعد
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد في المائة أمس، مع تعافي سوق الأسهم، وبفضل توقعات بأن تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك» في عام 2019 ستحقق استقراراً في التوازن بين العرض والطلب.
وقال محللون، إن الأسعار تلقت الدعم أيضاً من تعطل صادرات نفط ليبية، بعد أن سيطر مسلحون محليون على حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل في البلاد.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.