أهالي بنغازي يتصدون لقوات تنظيم أنصار الشريعة وينزلون علم «القاعدة»

سلطات سرت تنفي هبوط طائرات محملة بالسلاح والمتشددين في مطارها

ارشيفية
ارشيفية
TT

أهالي بنغازي يتصدون لقوات تنظيم أنصار الشريعة وينزلون علم «القاعدة»

ارشيفية
ارشيفية

شكل المواطنون في مدينة بنغازي في شرق ليبيا جيشا عشوائيا لكبح جماح الجماعات الإسلامية المتطرفة بعد يوم واحد من سيطرتها على أكبر قاعدة عسكرية للجيش في المدينة، فيما أعلنت السلطات الليبية أن عمليات إطفاء الحريق المشتعل في «خزانات الوقود» بطريق مطار طرابلس الدولي مستمرة وتسير حسب المطلوب، في وقت اخترقت فيه الميليشيات المتناحرة من أجل السيطرة على مطار طرابلس، هدنة ثانية أعلنت أمس للسماح لرجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على حريق ضخم في مستودع للوقود أصيب بصاروخ.
وقال سكان محليون ومصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن «مناطق كاملة في بنغازي التي تعد معقل الثوار، قد ثارت على قوات مجلس شورى الثوار التابع للجماعات السلامية»، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات في منطقتي بوهديمة وبوعطني بين قوات المتطرفين والمدنيين.
كما اشتبك مدنيون من حي بوهديمة في أطراف مدينة بنغازي مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي، حيث خرجت مظاهرات بالشوارع الرئيسة بالمدينة ترفض تنظيم أنصار الشريعة المتشدد، واقتحم متظاهرون مستشفى الجلاء الذي يسيطر عليه هذا التنظيم ويعد أكبر مستشفى للجراحة والحوادث بشرق ليبيا.
وأبلغ ناشطون سياسيون وإعلاميون بالمدينة «الشرق الأوسط» أن المتظاهرين سيطروا بالفعل مساء أمس على مستشفى الجلاء، وأنزلوا العلم الأسود الخاص بتنظيم القاعدة والذي يتخذه تنظيم أنصار الشريعة علما له أيضا من على المبنى.
كما تلقت «الشرق الأوسط» معلومات عن إحراق المتظاهرين لمنزل محمد الزهاوي زعيم تنظيم أنصار الشريعة في مدينة بنغازي والمصنف أميركيا ضمن التنظيمات الإرهابية. وكان مصدر في «مجلس شورى ثوار بنغازي»، وهو ائتلاف لجماعات مسلحة إسلامية أعلن أن «المجلس استولى على المعسكر الرئيس للقوات الخاصة والصاعقة بعد معارك دامت نحو أسبوع وجرى الاستيلاء خلالها على عدة معسكرات مهمة للجيش».
وأكد المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المعسكر الرئيس للقوات الخاصة والصاعقة في منطقة بوعطني الواقع جنوب وسط مدينة بنغازي سقط الثلاثاء في أيدي الثوار السابقين المسلحين والمنتمين لما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي» ومن ضمنهم مجموعة أنصار الشريعة التي صنفتها واشنطن بين المنظمات الإرهابية.
ونشرت مجموعة أنصار الشريعة على صفحتها على موقع «فيسبوك» صورا لغنيمة حربها ظهرت فيها عشرات قطع السلاح وصناديق الذخائر.
بموازاة ذلك، أربك المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المشهد السياسي أكثر بعدما أعلن عن نقل جلسة مجلس النواب الأولى والمقرر عقدها يوم الاثنين المقبل من مدينة بنغازي إلى العاصمة طرابلس.
وقال نورى أبو سهمين رئيس البرلمان في بيان موجه إلى الأعضاء وبثه عبر موقعه الإلكتروني إنه «نظرا لتعذر انعقاد جلسة مجلس النواب الأولى في مدينة بنغازي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة نفيدكم بأن انعقاد جلسة التسليم والاستلام ودعوة مجلس النواب للانعقاد ستكون في مدينة طرابلس يوم الاثنين».
إلى ذلك، قال أحمد الأمين الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني إن «الكثير من الوسطاء نجحوا في إقناع الميليشيات بالتوقف عن القتال على الأقل بصفة مؤقتة وأنهم يحاولون حثهم على التفاوض»، وأضاف أنه يأمل في موافقتهم على ذلك.
لكن سكانا في العاصمة طرابلس أكدوا في المقابل لـ«الشرق الأوسط» أنهم سمعوا دوى إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة مساء أمس، ما يعد بمثابة خرق للهدنة التي تعد الثانية من نوعها التي يتم الإعلان عنها وتنهار خلال يومين فقط.
وقال مسؤول أمنى رفيع المستوى في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الساعة التاسعة من مساء أمس بالتوقيت المحلي كان القصف مستمرا بقذائف الهاون وصواريخ الجراد والراجمات في صلاح الدين وطريق المطار».
من جهة أخرى، نفت السلطات المحلية في مدينة سرت الساحلية ما وصفته بالأخبار المزيفة والكاذبة بشأن استخدام مطار سرت الدولي لطائرات محملة بالسلاح والإرهابيين هبطت في المطار.
وقال المجلس المحلي لسرت وإدارة مطار سرت الدولي وثوار سرت في بيان مشترك إن «هذه الأخبار مزيفة وعارية تماما على الصحة، وإن ما بثته إحدى القنوات المحلية يستهدف إشعال الفتنة بالمدينة التي تشهد هدوءا ووضعا طبيعيا ولا توجد بها أي مشكلات»، على حد تعبيره.
وأوضح البيان أن المطار يستقبل طائرات تابعة للشركات النفطية على متنها موظفي الشركات من الأجانب والليبيين للتزود بالوقود من مطار سرت الدولي نظرا لعدم وجود الوقود بمطارات أخرى، معتبرا مطار سرت لا علاقة له بتركيا ولا إرهابيين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.