غريفيث في صنعاء لمرافقة وفد الحوثيين إلى السويد

الحكومة اليمنية تأكدت من خلو طائرة نقل جرحى الانقلابيين إلى مسقط

جرحى حوثيون في مطار صنعاء قبيل نقلهم على متن طائرة مستأجرة إلى مسقط أمس (إ.ب.أ)
جرحى حوثيون في مطار صنعاء قبيل نقلهم على متن طائرة مستأجرة إلى مسقط أمس (إ.ب.أ)
TT

غريفيث في صنعاء لمرافقة وفد الحوثيين إلى السويد

جرحى حوثيون في مطار صنعاء قبيل نقلهم على متن طائرة مستأجرة إلى مسقط أمس (إ.ب.أ)
جرحى حوثيون في مطار صنعاء قبيل نقلهم على متن طائرة مستأجرة إلى مسقط أمس (إ.ب.أ)

أقلّت طائرة تابعة للأمم المتحدة، أمس، عدداً من الجرحى الحوثيين من العاصمة اليمنية صنعاء باتجاه العاصمة العُمانية مسقط للعلاج، وذلك تزامناً مع وصول المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى صنعاء لمرافقة وفد الحركة الحوثية إلى المشاورات المرتقبة في السويد.
وذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الحكومة اليمنية تأكدت من خلو الطائرة المستأجرة التي أقلت الجرحى من أي عناصر لبنانية أو إيرانية. وكانت معلومات سابقة تحدثت عن عزم الحوثيين نقل 4 لبنانيين وإيرانيين اثنين ضمن جرحاهم.
وأوضح العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول قائمة الجرحى، أنه «تم تزويد الحكومة اليمنية بأسماء الجرحى والمرافقين، وتأكدت من هوياتهم»، .
ولفت المالكي إلى أن الطائرة التي تقل الجرحى من صنعاء لن يكون ضمنها وفد الميليشيات الحوثية إلى السويد، وقال: وأضاف الماكي أن «الطائرة مستأجرة»، وكانت قد وصلت إلى صنعاء لنقل الجرحى والمرافقين والطاقم الأممي إلى مسقط.
وذكر المتحدث باسم التحالف أن تسهيلات لنقل الجرحى للعلاج تمت، بالتشاور مع الحكومة اليمنية والتنسيق مع المبعوث الأمم المتحدة، وذلك لتهيئة جميع الظروف وبناء الثقة للمفاوضات المقبلة، وتابع أن الميليشيات حاولت في سبتمبر (أيلول) الماضي وضع شروط في اللحظة الأخيرة لنقل بعض الجرحى من دون مشاورات مع الأمم المتحدة والشرعية، لكن هذه المرة «تلقينا طلباً من المبعوث الأممي، وتم التشاور مع الشرعية»، مضيفاً أن «الموضوع إنساني بالدرجة الأولى، وهناك التزامات من الأمم المتحدة والشرعية والجانب المستضيف للجرحى».
ومن المقرر أن يرافق المبعوث الأممي مارتن غريفيث اليوم الوفد الحوثي على متن طائرة كويتية إلى السويد للمشاركة في مشاورات السلام المرتقبة.
وحول الوضع العسكري في الحديدة، أكد العقيد تركي المالكي أن التحالف يؤيد قرار الحكومة اليمنية تحرير المدينة ومينائها الحيوي، وقال إن «الميليشيات استخدمت في أثناء مفاوضات الكويت فترة (التفاوض) لتقديم التعزيزات لعناصرها الإرهابية في جميع الجبهات، ونصب الصواريخ الباليستية»، وشدد على أن قرار إبرام أي هدنة «يخص الحكومة الشرعية، ونحن ندعمه في كل الأحوال».
وأضاف أن «العلميات العسكرية مستمرة بوتيرة مختلفة، فنحن نعطي فرصة للحل السياسي، ولتقدم الميليشيات مصلحة الشعب اليمني على مصالحها، والوصول لحل سياسي، أو يتم تسليم الميناء والمدينة»، وتابع: «لا تزال العمليات مستمرة بشكل عام، والمقاومة المشتركة في مواقعها، وهي تسيطر على شرق وجنوب شرقي وجنوب غربي الحديدة، ومنطقة الدريهمي مطوقة بالكامل، كما أن العدو يعمل على شكل مجموعات صغيرة على طول الساحل الغربي، ويحتمي في المساجد والأماكن التراثية، وقد قام بتلغيم خزانات النفط والغاز في ميناء الحديدة، وحوله إلى ثكنة عسكرية».
ولأول مرة منذ بدء النزاع اليمني، أعلن التحالف عن خلو ميناء الحديدة الحيوي من أي سفينة تحمل مساعدات، بعد تعطيل الميليشيات دخول السفن، وإطالة مدة انتظارها في منطقة المخطاف، الأمر الذي ينعكس على وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها من الشعب اليمني. ووفقاً للعقيد المالكي، فإن الحوثيين منعوا دخول 3 سفن تم التصريح لها بدخول ميناء الحديدة الأسبوع الماضي، إلى جانب سفينتين في ميناء الصليف. وأشار إلى أن إحدى السفن المحمّلة بالوقود تنتظر منذ 26 يوماً، في تعطيل ممنهج وواضح من الميليشيات.
وأفاد المتحدث باسم التحالف بمنح 238 تصريحاً أحمر إلى منظمات أممية، والصليب الأحمر، ومركز الملك سلمان للإغاثة، ومنظمة أطباء بلا حدود، لإيصال الإغاثة إلى محافظة الحديدة، على ساحل البحر، وبيّن أن قائد القوات المشتركة، الأمير فهد بن تركي، ناقش مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، الانتهاكات الحوثية في المحافظات اليمنية، والوضع الإنساني في الحديدة، واختراق الميليشيات للقانون الدولي، وعرقلة وصول المساعدات.
وكشف المالكي، من جهة أخرى، عن بدء التحالف صرف المساعدات للمتضررين من بعض الحوادث التي حصلت، وكان فريق تقييم الحوادث قد ألقى باللوم بشأنها على القوات المشتركة، ولفت إلى إنشاء صندوق لإيداع مبالغ مالية فيه، وبدء صرف التعويضات، مشيراً إلى أن من ضمن الحوادث التي بدأ الصرف فيها تلك المتعلقة بمستشفى عبس وبيت سعدان في أرحب.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.