غصن «ساموراي الحداثة»... قصة انقلاب «الوريث» على «صانع المجد»

تحول من بطل شعبي إلى حديث الشارع الياباني

كارلوس غصن رئيس «نيسان» المقال ورئيسها الحالي هيروتو سايكاوا (رويترز)
كارلوس غصن رئيس «نيسان» المقال ورئيسها الحالي هيروتو سايكاوا (رويترز)
TT

غصن «ساموراي الحداثة»... قصة انقلاب «الوريث» على «صانع المجد»

كارلوس غصن رئيس «نيسان» المقال ورئيسها الحالي هيروتو سايكاوا (رويترز)
كارلوس غصن رئيس «نيسان» المقال ورئيسها الحالي هيروتو سايكاوا (رويترز)

يُقال إن الذي لم يتصرف كشرير يوماً ما، لن يُكتب له أن يُتوج كبطل أبداً، وما إن يُتوج بطلاً فإنه يمكن أن يتحول إلى شرير في أي لحظة. هذا هو الحال الذي ينطبق على الوضع الذي يعيشه اليوم كارلوس غصن، رجل الأعمال المثلث الجنسيات، وأول من تولى الإدارة المتزامنة لثلاث من كبريات شركات صناعة السيارات في العالم، بعد أن أنقذها من الخسارة والإفلاس.
منذ أن أعلنت شركة «نيسان» عن إقالة غصن من رئاسة الشركة في التاسع عشر من هذا الشهر، بعد اعتقاله وسجنه رهن المحاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي والاختلاس، والحديث عن هذا الرجل على كل شفة ولسان في العاصمة اليابانية، ولا تكاد تصدر أي صحيفة أو نشرة إخبارية من غير أن تتصدرها ملابسات اعتقاله وسقوطه. والحديث الذي كان يدور همساً في الأيام الأولى بعد اعتقاله عن «حركة انقلابية» ضده في بلاط الأعمال الياباني الموصوف بسريته وتكتمه، بات متداولاً على نطاق واسع في قطاع صناعة السيارات، وبعض الدوائر السياسية العليا في العواصم المعنية.
يُعتبر كارلوس غصن، إلى جانب الإيطالي سرجيو ماركيوني، الرئيس السابق لتحالف «كرايزلر – فيات» الذي توفي فجأة مطلع هذا العام، أبرز القياديين الذين أثَّروا في تاريخ صناعة السيارات العالمية، منذ أيام الرائد هنري فورد. لكنه في اليابان يشكل حالة فريدة في تاريخ هذا البلد المعروف بشدة حرصه على التقاليد، وثقافة الحذر من الأجانب، والتشكيك فيهم، والتباهي بالقدرات الذاتية لتحقيق ما يُعرف بالمعجزة اليابانية. فهو لم يكن مجرد رجل أعمال ناجح، أنقذ ثاني شركات صناعة السيارات التي تعتبر عماد الاقتصاد الياباني من الإفلاس، حتى أصبحت تحقق أرباحاً غير مسبوقة في تاريخها؛ بل اخترق مجموعة من المحرمات الراسخة في الثقافة الاجتماعية اليابانية.
فللمرة الأولى لجأت اليابان إلى «Gaijin»، وهو مصطلح متداول يعني الغريب، لإنقاذ شركة عملاقة كانت لعقود مفخرة وطنية ومثالاً للامتياز والتفوق. وقد بلغ تقدير اليابانيين لإنجازاته وإعجابهم بأسلوبه الصارم الذي تجاوز حبهم للعمل حتى الإرهاق، أن أعلنوه بطلاً قومياً، وباتت رسومه مألوفة بين شخصيات القصص الشعبية الواسعة الانتشار في اليابان، والمعروفة باسم «مانغا».
في أقل من سنتين، أغلق غصن خمسة مصانع للشركة، وسرَّح عشرات الآلاف من العمال، وأحدث ثورة حقيقية عندما قرر اعتماد اللغة الإنجليزية، بدلاً من اليابانية، لغة اجتماعات كبار المسؤولين في الشركة، علماً بأن اليابانيين يعتبرون، في قرارتهم، أن إتقان لغة أجنبية يُفقدهم قدراً من ذاتهم الأصيلة؛ لكنه رغم ذلك بقي من أكثر الوجوه شعبية. وفي سابقة لافتة اجتمع مرتين بالإمبراطور الذي يعتبر قدس الأقداس في التقاليد اليابانية، حتى قال عنه رئيس الشركة الحالي هيروتو سايكاوا يوماً: «لقد ساعدنا على تغيير منهجية عملنا التي اتسمت دائماً بالبطء في اتخاذ القرارات، وأدهش اليابانيين حيثما حل، فدعوه «ساموراي الحداثة».
لكن رئيس الشركة ذاته الذي كان يكيل المدائح لغصن، وتدرج حتى وصل إلى منصبه في كنف غصن وبدعم منه، هو الذي وقف أمام الصحافيين منذ أيام ليقول: «أشعر بخيبة عميقة، وإحباط، ويأس، واستنكار، وغضب شديد»، معلناً قائمة الاتهامات الموجهة إلى الرجل الذي عينه «وريثاً» له في العام الماضي، وكان يُعرف عنه بأنه أول الإمَّعيين (yes men) حول غصن، بين كبار المسؤولين في الشركة.
وقف سايكاوا يعرض ما قال إن تحقيقاً داخلياً يجري منذ أشهر في الشركة بالتعاون مع مكتب المدعي العام، قد كشف مخالفات يُزعم أن غصن قد ارتكبها؛ مثل إخفاء جزء من مدخوله عن مديرية الضرائب، والاستفادة الشخصية من شقق مملوكة للشركة، وتوظيف شقيقته كمستشارة وهمية بعقد قيمته مائة ألف دولار سنوياً.
بدا سايكاوا منتشياً وهو يحطم أسطورة الرجل الذي خيم ظله على قطاع صناعة السيارات في اليابان؛ لكن المطلعين على خبايا مجموعة «نيسان» والعارفين بشؤون هذا القطاع، كانوا على علم بأن الود بات مفقوداً بين الرجلين منذ أشهر، وأن علاقتهما دخلت مرحلة من التوتر، منذ أن أعلن غصن عن برنامج طموح لدمج شركتي «نيسان» و«رينو» بصورة كاملة، الأمر الذي كان يعترض عليه سايكاوا بشدة، لاعتباره أن الدمج سيكون على حساب «نيسان» ولمصلحة الشركة الفرنسية.
بعد صدمة الأيام الأولى، وإقالة غصن من منصبه كرئيس غير تنفيذي بقرار اتخذه مجلس الإدارة بإجماع أعضائه السبعة، بمن فيهم العضوان الفرنسيان اللذان شاركا عبر الفيديو، بدأت وسائل الإعلام اليابانية تردد التساؤلات والشكوك التي كانت تتداولها الصحف العالمية: هل هي مصادفة أن تتزامن هذه القضية مع قرار غصن دمج الشركتين؟ وكيف يمكن له أن يخفي قسماً من مدخوله وتعويضاته عن مديرية الضرائب، علماً بأنها تُحدد بموجب قرارات يتخذها مجلس إدارة الشركة مجتمعاً؟ أو أن هناك مخططاً للإيقاع بغصن إذا دعت الحاجة؟
يقول ديفيد بايلي، الباحث الخبير في قطاع صناعة السيارات: «إن ما حصل في (نيسان) انقلاب لإزاحة غصن، وإجهاض خطته لدمج الشركتين»، ويضيف: «عندما وصلت (نيسان) في عام 1999 إلى شفير الإفلاس، كانت تملك 15 في المائة من (رينو)؛ لكن من دون حق في التصويت داخل مجلس إدارة الشركة الفرنسية، بينما كانت الأخيرة تملك 43 في المائة من المجموعة اليابانية. أما اليوم، فإن قيمة (نيسان) تُقدر بأكثر من ضعف قيمة (رينو)، وتحقق 50 في المائة من أرباح التحالف ومبيعاته. ولذلك فإن الطرف الياباني يعتبر الدمج الكامل مع الشركة الفرنسية سيكون خسارة فادحة له، وقد يحرمه من قيادة التحالف في حال استمراره».
ويعتبر بايلي أن هذا ما دفع بالحكومة الفرنسية، المالكة للحصة الأكبر من أسهم «رينو»، إلى التريث وتعيين نائب لرئيس الشركة، مع الإبقاء على غصن في منصبه، والإعلان أن ليس في سلوكه ما يخالف أحكام القوانين الفرنسية.
ويرى بوب لوتز، الرئيس السابق لمجموعة «جنرال موتورز»، أن ما حصل مع غصن «تفوح منه رائحة المؤامرة. وهو لم يكن عملاقاً في قطاع صناعة السيارات فحسب؛ بل في عالم الأعمال بشكل عام. كان بارعاً في التعاطي مع العولمة، يرى ما لا يراه الآخرون، ويتمتع برؤيا شاملة وصراحة استفزازية غير معهودة في عالم الأعمال. كثيرون راهنوا على فشل التحالف بين الشركات الثلاث في عام 1999، وأنا من بينهم... لكن غصن نجح في رهانه ضد كل التوقعات».



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.