تراجع أسعار النفط يهبط بالتوقعات على المدى القصير والمتوسط

رئيس أنغولا لا يتوقع تخطي حاجز الـ100 دولار

التوقعات تدور حالياً بين 70 و80 دولاراً على المدى المتوسط مقارنة بما بين 80 و90 دولاراً قبل شهر واحد (رويترز)
التوقعات تدور حالياً بين 70 و80 دولاراً على المدى المتوسط مقارنة بما بين 80 و90 دولاراً قبل شهر واحد (رويترز)
TT

تراجع أسعار النفط يهبط بالتوقعات على المدى القصير والمتوسط

التوقعات تدور حالياً بين 70 و80 دولاراً على المدى المتوسط مقارنة بما بين 80 و90 دولاراً قبل شهر واحد (رويترز)
التوقعات تدور حالياً بين 70 و80 دولاراً على المدى المتوسط مقارنة بما بين 80 و90 دولاراً قبل شهر واحد (رويترز)

مع تراجع أسعار النفط لأقل من 60 دولارا خلال آخر جلسات الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ عام، غيرت بعض الدول والكثير من المؤسسات المالية توقعاتها لأسعار النفط على المدى القصير والمتوسط.
فبين متفائل ومتشائم، كل على حسب أسعار النفط المعتمدة في موازنة بلاده، تباعدت التوقعات بين الدول والمؤسسات المالية، وكان أكثر المتشائمين رئيس أنغولا جواو لورينسو، الذي قال يوم السبت، إنه من غير المحتمل أن تعود أسعار النفط إلى مستويات ما فوق الـ100 دولار للبرميل.
فبعد أن بلغت الأسعار مستوى فوق 85 دولارا، تراجعت مرة أخرى بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الأسعار المنخفضة تساعد في تعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف لورينسو خلال مؤتمر صحافي في لشبونة في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام للبرتغال، أن الأسعار الحالية تجعل الأمور صعبة على منتجين رئيسيين مثل أنغولا، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء بلومبرغ.
وتابع أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) «تدافع دائما عن أسعار متوازنة... وما يزال الأمر غير واقعي أن نتوقع زيادة بأكثر من 100 دولار للبرميل، وإذا حدث ذلك فإنه سيؤدي إلى تعقيد التوازن بين البائعين والمستهلكين».
يشار إلى أن أنغولا هي ثاني أكبر الدول الأفريقية إنتاجا للنفط وتعتمد على الصادرات النفطية في أكثر من 90 في المائة من عائدات صادراتها. وقال لورينسو: «سأقول دائما، كلما كانت الأسعار أعلى كانت أفضل».
وتراجع سعر خام برنت وهو الخام القياسي للنفط في الأسواق الدولية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث يركز المتعاملون على مخاطر زيادة الفائض في الأسواق مع إعلان وزير النفط السعودي خالد الفالح يوم الخميس وصول إنتاج المملكة العربية السعودية إلى مستوى قياسي.
بينما قال «كلاوديو ديسكالزي» الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة «إيني» خلال أحد المؤتمرات في العاصمة الإيطالية روما يوم الجمعة، إنه من المهم للغاية معرفة ما إذا كانت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتفق على خفض إنتاجها من النفط في الوقت الحالي أم لا، مضيفا أن أسعار النفط ما زالت تخضع بدرجة كبيرة للمؤثرات الجيوسياسية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن «ديسكالزي» قوله إنه يتوقع أن تتراوح أسعار النفط العالمية خلال الأشهر الستة المقبلة بين 60 و70 دولارا للبرميل، وهو نفس النطاق لأسعار النفط حاليا.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر لم تسمها أن السعوديين وأوبك يدرسون تخفيضات مستترة لإنتاج النفط.
وقال مراسل الجريدة على «تويتر» نقلا عن مصادر قولهم إن «السعوديين وأوبك يدرسون تمديد التخفيضات الإنتاجية التي تم الاتفاق عليها في 2016 إلى 2019... إبقاء أوبك على القيود الحالية سيخفض الإنتاج لكنه سيتفادى زيادة حادة في الأسعار».
ويوم الجمعة قال جي بي مورغان إن أسعار نفط برنت في العام القادم ستصل في المتوسط إلى 73 دولارا للبرميل بدلاً من التقدير السابق عند 83.5 دولار بسبب الزيادات المتوقعة في الإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمخاوف من انخفاض الطلب على النفط.
وهبطت أسعار النفط في جلسة الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، أكثر من 6 في المائة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام وسط مخاوف من تخمة في المعروض رغم أن منتجين رئيسيين يدرسون خفضا في الإنتاج.
وتنمو إمدادات النفط بوتيرة أسرع من الطلب ولتفادي زيادة كبيرة في مخزونات الوقود غير المستخدم على غرار تلك التي حدثت في 2015. تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البدء بتقليص الإنتاج بعد اجتماع مزمع في السادس من ديسمبر (كانون الأول).
لكن هذا لم يكن له تأثير يذكر حتى الآن في دعم الأسعار التي هبطت بأكثر من 20 في المائة منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد سبعة أسابيع متتالية من الخسائر. وتتجه الأسعار نحو تسجيل أكبر هبوط شهري منذ أواخر 2014.
وتتأثر الأسوق أيضا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مستهلكي النفط.
وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 3.80 دولار، أو 6.07 في المائة، لتبلغ عند التسوية 58.80 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة 58.41 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 4.21 دولار، أو 7.71 في المائة، لتسجل عند التسوية 50.42 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 50.53 دولار وهو أيضا أضعف مستوى لها منذ أكتوبر 2017. وينهي برنت الأسبوع على خسارة تزيد عن 11 في المائة في حين هبط الخام الأميركي أكثر من 10 في المائة.
وتزايدت مخاوف السوق من ضعف الطلب بعد أن قالت الصين إن صادراتها من البنزين هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من عام وسط وفرة في المعروض من الوقود في آسيا والعالم.
وينمو إنتاج النفط أيضا بوتيرة سريعة هذا العام. وللرد على ضعف الطلب قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الخميس إنها قد تخفض الإمدادات بينما تحث أوبك على خفض إنتاجي مشترك قدره 1.4 مليون برميل يوميا.



تحالف «أوبك بلس» يتفق على زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً

يواصل تحالف «أوبك بلس» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)
يواصل تحالف «أوبك بلس» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)
TT

تحالف «أوبك بلس» يتفق على زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً

يواصل تحالف «أوبك بلس» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)
يواصل تحالف «أوبك بلس» متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق (رويترز)

اتفقت 8 دول في تحالف «أوبك بلس»، على زيادة إنتاج النفط بواقع 206 آلاف برميل يومياً. والدول الثماني هي: السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان.

وأوضح بيان صحافي، الأحد، أنه «في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، قررت الدول الثماني المشاركة تطبيق تعديل في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، من أصل 1.65 مليون برميل يومياً تم الإعلان عنها في أبريل (نيسان) 2023.

وسيتم تطبيق هذا التعديل في مايو 2026... يمكن إعادة إنتاج 1.65 مليون برميل يوميا جزئياً أو كلياً، وفقاً لتطورات السوق، وبشكل تدريجي». وأضاف: «ستواصل الدول مراقبة وتقييم أوضاع السوق من كثب، وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت مجدداً على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي تم تطبيقها سابقاً والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً». كما أشارت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك بلس»، إلى أن هذا الإجراء سيتيح للدول المشاركة فرصة تسريع عملية التعويض»، وجددت التزامها الجماعي بالتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وفقاً للبيان.

وأشادت الدول الثماني بالدول التي بادرت بضمان استمرار توافر الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام طرق تصدير بديلة؛ ما أسهم في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية. وستعقد الدول الثماني الأعضاء في تحالف «أوبك بلس»، اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، والامتثال، والتعويضات، على أن يُعقد اجتماعها التالي في 3 مايو (أيار) 2026.


معظم أسواق الخليج تقفل على تراجع وسط تصاعد الصراع

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
TT

معظم أسواق الخليج تقفل على تراجع وسط تصاعد الصراع

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)

شهدت معظم أسواق الأسهم في الخليج أداءً ضعيفاً يوم الأحد، مع تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات الإقليمية عقب ضربات إيرانية استهدفت منشآت بتروكيميائية في الإمارات والكويت والبحرين.

وظلت المخاطر الجيوسياسية مرتفعة بعد إعلان واشنطن إنقاذ طيار ثانٍ أُسقطت طائرته فوق إيران، في وقت شدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب من لهجته.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، بأنه استهدف مصانع بتروكيميائيات في الإمارات والكويت والبحرين، محذراً من أن الهجمات على المصالح الاقتصادية الأميركية ستتصاعد إذا تم استهداف مواقع مدنية داخل إيران مرة أخرى.

في قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.7 في المائة، حيث انخفض سهم أكبر بنك في البلاد، بنك قطر الوطني، بنسبة 0.6 في المائة، فيما هبط سهم بنك الدوحة بنسبة 6.9 في المائة مع تداول السهم دون أحقية التوزيعات.

أما في السعودية، فقد أغلق المؤشر الرئيسي على استقرار بعد تداولات متقلبة، رغم تفوقه على نظرائه في المنطقة، في ظل قدرة المملكة على التعامل مع اضطرابات مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار خام برنت بنحو 8 في المائة يوم الخميس، وهو آخر يوم تداول قبل عطلة عيد الفصح، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات إمدادات النفط بعد تصريحات ترمب بأن الولايات المتحدة ستواصل الهجمات على إيران.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، كما انخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.5 في المائة.

وأدت هجمات بطائرات مسيرة إيرانية على الكويت يوم الأحد إلى اندلاع حرائق وحدوث «أضرار مادية جسيمة» في بعض الوحدات التشغيلية، بحسب ما أعلنته مؤسسة البترول الكويتية.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي في مصر بنسبة 1.9 في المائة. وأبقت مصر أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس، لتوقف بذلك دورة التيسير النقدي التي بدأت قبل عام، وسط مخاطر تضخمية متزايدة مدفوعة بعدم الاستقرار الإقليمي وارتفاع تكاليف الطاقة.


مدير «الطاقة الدولية» يشيد بـ«الاستجابة السريعة» للسعودية في مواجهة أزمة «هرمز»

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
TT

مدير «الطاقة الدولية» يشيد بـ«الاستجابة السريعة» للسعودية في مواجهة أزمة «هرمز»

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الدول، من مغبة الاستسلام لرغبة «تخزين» النفط والوقود خلال أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مشيراً إلى أن الإمدادات من المتوقع أن تتضاءل بشكل أكبر إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة الملاحة. وأشاد بالاستجابة السريعة والفعالة التي أبدتها السعودية في مواجهة أزمة الطاقة الحالية، مؤكداً أنها نجحت في تأمين تدفقات النفط للعالم عبر حلول لوجيستية استراتيجية تجاوزت بها حصار مضيق هرمز

وقال بيرول لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «أحث جميع الدول على عدم فرض حظر أو قيود على الصادرات؛ فهذا هو أسوأ وقت ممكن بالنظر إلى وضع أسواق النفط العالمية، وسيعاني شركاؤهم التجاريون وحلفاؤهم وجيرانهم نتيجة لذلك».

رسائل مبطنة للصين وأميركا

وعلى الرغم من حرص بيرول على عدم تسمية الصين مباشرة، فإن تعليقاته بدت موجهة بوضوح نحو بكين، وفق الصحيفة؛ حيث تُعد الدولة الكبرى الوحيدة التي حظرت تصدير البنزين والديزل ووقود الطائرات رداً على الحرب المستمرة منذ خمسة أسابيع، في حين فرضت الهند رسوماً إضافية على الصادرات. وطالب بيرول «الدول الكبرى في آسيا التي تمتلك مصافي تكرير ضخمة» بإعادة التفكير في أي حظر، محذراً من أن استمرار هذه القيود سيخلف آثاراً «دراماتيكية» على الأسواق الآسيوية.

كما طالت تلميحات بيرول الولايات المتحدة؛ حيث تدور شائعات حول احتمال حظر صادرات الوقود المكرر مع تجاوز أسعار البنزين حاجز الأربعة دولارات للغالون، ومواجهة ولاية كاليفورنيا تهديدات بنقص وقود الطائرات، رغم أن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، استبعد حتى الآن حظر صادرات النفط الخام فقط.

انتقاد «التخزين»

وكشف بيرول أن بعض الدول تقوم بالفعل بـ«تخزين» الطاقة، مما يقوض تأثير خطوة وكالة الطاقة الدولية بإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة لاستقرار الأسواق. وقال: «للأسف، نرى بعض الدول تضيف إلى مخزوناتها الحالية خلال عملية إطلاقنا المنسقة للمخزونات؛ هذا ليس مفيداً، وفي رأيي هذا هو الوقت المناسب لجميع الدول لتثبت أنها عضو مسؤول في المجتمع الدولي».

استجابة السعودية

وفي المقابل، أشاد بيرول بالمملكة لاستجابتها السريعة للأزمة، بعد أن نجحت في إعادة توجيه أكثر من ثلثي صادراتها النفطية عبر خط أنابيب إلى البحر الأحمر، متجاوزة بذلك مضيق هرمز، معتبراً أن تحركها كان حاسماً في وقت حرج.

وذكر بيرول أن السعودية نجحت فعلياً في إعادة توجيه أكثر من ثلثي صادراتها النفطية عبر خط أنابيب «شرق – غرب» وصولاً إلى البحر الأحمر. وأوضح أن هذه الخطوة الاستراتيجية سمحت للمملكة بـ«تجاوز المضيق» (بما يمثله من مخاطر وحصار) وضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.

وحذر بيرول من أنه، في شهر أبريل (نيسان)، سيفقد العالم ضعف كمية النفط الخام والمنتجات المكررة التي فُقدت في مارس (آذار) إذا لم يُفتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس النفط والغاز المسال العالمي. وأضاف أن الوكالة تتابع 72 من أصول الطاقة في المنطقة (حقول، أنابيب، مصافٍ)، تبين أن ثلثها تعرض لدمار شديد أو شديد جداً.

وتوقع بيرول أن تؤدي الأزمة الحالية إلى إعادة تشكيل نظام الطاقة العالمي، تماماً كما فعلت أزمات السبعينات وأزمة أوكرانيا 2022، متنبئاً بنهضة نووية جديدة، وطفرة في السيارات الكهربائية، ودفع قوي نحو المتجددات، معتبراً أن صناعة الغاز سيتعين عليها «العمل بجد» لاستعادة سمعتها كمورد موثوق، بعد هزتين في أربع سنوات.