النائب نقولا نحاس يدعو لحكومة «إصلاح» من 7 وزراء

نبه في حديث لـ«الشرق الأوسط» من خطورة الوضع الاقتصادي

أشار النائب نقولا نحاس، عضو كتلة «الوسط المستقل» التي يرأسها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، إلى أنه لم يتبين حتى الساعة ما إذا كان هناك ارتباطات خارجية للمأزق الحكومي، الذي تجدد أخيراً مع إصرار «حزب الله» على توزير نائب من حلفائه السنّة، لافتاً إلى أنه «كما بات معروفاً، فإن هناك تلوينات للقوى السياسية المحلية تؤثر على قرارها، لكنني أرجح أن يكون السبب الأساسي الذي يؤخر ولادة الحكومة داخلياً في ظل سعي كل فريق إلى تموضع سياسي معين يجعله أقوى وفي موقع متقدم يخدمه في استحقاقات مستقبلية».
وأوضح نحاس في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه يؤيد تماماً موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مما عُرف بـ«العقدة السنية»، لافتاً إلى أن «النواب الستة الذين يُطالبون بأن يتمثلوا في الحكومة الجديدة موجودون ولهم حيثيتهم، لكن عدم تمثيلهم لا يهدد التركيبة السياسية اللبنانية ولا يلحق أيَّ ضرر فيها». وقال: «ما دام عدم تمثيلهم لا يُخل بالتوازنات الدقيقة القائمة في البلد، فلا لزوم لتعطيل عملية تشكيل الحكومة والوصول إلى نوع من انسداد الأفق، خصوصاً أنه، كما اعتدنا، فمن الصعب جداً تمثيل كل القوى دون استثناء في كل الحكومات، ودائماً هناك عدم إنصاف لأكثر من فريق». وتضم كتلة «الوسط المستقل» التي ينتمي إليها نحاس، 4 نواب، وقد طالب رئيسها النائب نجيب ميقاتي رئيس الحكومة سعد الحريري في الاستشارات النيابية قبل 6 أشهر، بأن تتمثل كتلته بوزير، لكن لم يتم حسم الموضوع حتى الساعة.
وفي هذا الإطار، أشار نحاس إلى أن الرئيس ميقاتي كان واضحاً منذ انطلاق عملية التأليف حين طالب الرئيس الحريري بالتمثل بوزير، ولطالما ردد هذا المطلب أمامه في كل لقاء جمعهما، وأضاف: «لكننا لا نضع هذا الموضوع شرطاً لتأليف الحكومة، كما يحصل مع النواب الستة المدعومين من حزب الله. نحن راغبون بأن نكون جزءاً من حكومة إصلاح قادرة على أن تنتشل البلد مما يتخبط فيه، ولكن إذا لم يتم هذا الأمر فسنستكمل عملنا وضغوطنا لتكون الحكومة المقبلة حكومة إصلاحية بالفعل».
وعما إذا كانت الكتلة التي ينتمي إليها ستعطي الثقة لحكومة الحريري في حال لم تتمثل فيها، قال نحاس: «من المبكر جداً الحديث عن الأمر، خصوصاً أنه على ما يبدو، فإن عدادات التشكيل عادت إلى الصفر».
وتناول نحاس الذي كان وزيراً للاقتصاد في الحكومة السابقة، الوضع الاقتصادي الراهن، منبهاً إلى خطورته، لافتاً إلى أن «الواقع الحالي لا يحتمل تأجيل البت فيه ولو يوماً واحداً، فكيف بأسابيع وأشهر؟!»، وقال: «نحن رفعنا الصوت منذ ما قبل الانتخابات، واليوم مرّ أكثر من 6 أشهر والوضع يتراجع إلى الوراء وكأن هناك نوعاً من التخدير في الذهن السياسي، وكأن القوى السياسية لا تستوعب حقيقة الواقع الصعب جداً الذي نرزح تحته».
ودعا نحاس إلى «تشكيل حكومة إصلاح تضم 6 أو 7 من السياسيين الأساسيين في البلد، بدل التلهي في توزيع الحصص واجتذاب الوزارات الوازنة»، وأضاف: «إلى متى الوضع النقدي قد يبقى ممسوكاً في حال لم ننصرف فوراً لمعالجة الأزمة الاقتصادية؟ الوقت لا يضيق فقط، بل تخطينا كل الخطوط والمهل»، لافتاً إلى أن هناك «كرة نار تتقاذفها القوى السياسية ستقع على الأرجح في النهاية على رؤوس اللبنانيين». وأوضح: «إننا في صدد أزمة أصعب من كل ما مرّ علينا، وبالتالي قد تستدعي معالجات مختلفة بالشكل والمضمون»، مشيراً إلى أن مشاريع مؤتمر «سيدر» ليست هدفاً بحد ذاتها بقدر ما هي آلية لدخول باب الإصلاحات.
وتطرق نحاس لـ«تشريع الضرورة» الذي يعتمده رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتمرير قوانين مرتبطة، سواء بمؤتمر «سيدر» أو بملفات اللبنانيين الملحَّة التي لم يعد يمكن أن تنتظر تأليف الحكومة، فأكد أن الكتلة التي ينتمي إليها تؤيد هذا المبدأ «باعتباره يعطي بصيص أمل ولو صغيراً للبنانيين بأن إحدى المؤسسات في هذا البلد لا تزال تعمل وتقوم بدورها بانتظار الفرج الحكومي».