«تيسلا» تفاجئ «وول ستريت» بتحولها من الخسائر إلى الأرباح

بات مؤكداً أن الشركة تقود صناعة السيارات الكهربائية عالمياً من دون منازع

شهد سهم «تيسلا» قفزة بنحو 13 % خلال التداولات يوم الثلاثاء في «وول ستريت» بعد تقرير مفاجئ يشيد بالشركة (أ.ف.ب)
شهد سهم «تيسلا» قفزة بنحو 13 % خلال التداولات يوم الثلاثاء في «وول ستريت» بعد تقرير مفاجئ يشيد بالشركة (أ.ف.ب)
TT

«تيسلا» تفاجئ «وول ستريت» بتحولها من الخسائر إلى الأرباح

شهد سهم «تيسلا» قفزة بنحو 13 % خلال التداولات يوم الثلاثاء في «وول ستريت» بعد تقرير مفاجئ يشيد بالشركة (أ.ف.ب)
شهد سهم «تيسلا» قفزة بنحو 13 % خلال التداولات يوم الثلاثاء في «وول ستريت» بعد تقرير مفاجئ يشيد بالشركة (أ.ف.ب)

كسب إيلون ماسك رهانه، وأعلن تحول شركة «تيسلا» لصناعة السيارات الكهربائية من الخسائر إلى الأرباح، اعتباراً من الربع الثالث من العام الحالي. وكشف أن الشركة سجلت ربحاً قيمته 312 مليون دولار في آخر 3 أشهر، كما أكد أن الأرباع المقبلة ستتضمن نتائجها أرباحاً أيضاً.
وهذا الإعلان يشكل انعطافة في مسار الشركة، بعدما تعمقت خسائرها في السنوات الماضية، وكانت خسائر الربع الثاني من العام الحالي بلغت 717 مليون دولار. ومنذ إدراجها في البورصة بداية 2013، لم تحقق الشركة إلا بعض الأرباح الطفيفة في فصلين فقط منذ ذلك الحين.
وقفز سهم شركة «تيسلا» لصناعة السيارات الكهربائية نحو 13 في المائة، الثلاثاء الماضي في «وول ستريت»، بعد توصية مفاجئة بشرائه أصدرها صندوق تابع لشركة شركة «سيترون» الاستثمارية، المتخصصة في المراهنة على النزول، فإذا بها هذه المرة تراهن على الصعود في خطوة فاجأت معظم المراقبين والمتداولين. فعلى الرغم من المشكلات التي تعترض الشركة في مصانعها وإنتاجها، فإن الموديل الثالث من السيارات الكهربائية التي تصنعها بدأ يثير اهتمام المستثمرين على نحو لافت.
وقالت مصادر استثمارية في «وول ستريت»، إن الصندوق المذكور الذي يعمل منذ 2013 بطريقة المضاربة والمراهنة على نزول الأسهم والبيع على المكشوف، غيَّر طريقته بتلك التوصية لأول مرة منذ سنوات. وقال الصندوق في توصيته: «لأول مرة نستطيع القول إن شركتنا تؤمن بشركة (تيسلا)؛ لأن الطراز الثالث من سياراتها يثبت وسيثبت كفاءته أكثر بلا أدنى شك».
ويذكر أنه حتى تاريخه، تناول كثير من المحللين والمتابعين لهذه الصناعة ذلك الطراز ببعض التشكيك؛ لأن إنتاجه لم يكن وفقاً للأجندة الزمنية التي أعلنت سابقاً، ولأنه استهلك كثيراً من الاستثمارات، وبما يفوق ما كان مقدراً له من الشركة، لكن الصندوق الاستثماري الذي أوصى بشراء السهم يرى الآن خلاف ذلك، ويبدي حماسه لشراء السهم بفضل الطراز الثالث تحديداً، ومستقبل شركة «تيسلا» عموماً.
وقال تقرير الصندوق: «تركز وسائل الإعلام على غرابة أطوار شخصية إيلون ماسك، كما على عدوانية وغرابة تصريحاته وظهوره غير التقليدي؛ لكنها تتجاهل كيف أنه يحدث ثورة أكيدة في عالم صناعة السيارات، وكيف أنه الآن يقود صناعة السيارات الكهربائية حول العالم».
ورأى محللون في تلك التوصية بالشراء، وفي التقرير الإيجابي الصادر عن الصندوق المرموق، أنها «مفاجأة لم تكن أبداً في الحسبان»؛ خصوصاً أن الصندوق كان بين من رفعوا قضية ضد إيلون ماسك أمام سلطات الرقابة على «وول ستريت»؛ لأنه أعلن عبر موقعه على «تويتر» أنه يريد سحب شركة «تيسلا» من الإدراج.
وتوقف المحللون أمام كل كلمة وردت في تقرير الصندوق صباح الثلاثاء الماضي؛ لأن التقارير السابقة كانت ناقدة بشراسة وسلبية للغاية. ومما قرأوا أيضاً ما يلي: «نحن أنفسنا في شركة (سيترون) لا تصدق أعيننا ما نكتبه الآن من إيجابيات عن (تيسلا)؛ لكنها الحقيقة ويجب أن تقال... فالشركة تقود الآن صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم وبلا منازع».
لكن ما الذي تغير أيضاً؟ يقول محللون إن «(تيسلا) تدمر منافسيها في السوق الأميركية. فالطراز الثالث من سياراتها يتفوق على منافسيه من الفئة نفسها على نحو هائل، وهو الأكثر مبيعاً حالياً، ويتصدر قائمة العشر سيارات الكهربائية في الفئة الفاخرة أو الممتازة في هذا المجال».
ففي إحصاءات 9 أشهر منذ بداية العام حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، باعت «تيسلا» من ذلك الطراز أكثر من 24 ألف سيارة، مقابل ما بين ألف و4 آلاف للمنافسين الآخرين. وفي إحصائية أخرى يظهر أن مبيعات الطراز الثالث في سنة بين الربع الثالث لعام 2017 والربع الثالث لعام 2018، بلغت 54540 سيارة، مقابل 8 آلاف سيارة «تيسلا» من طراز «إس»، و7 آلاف سيارة «تيسلا» من طراز «إكس»، و6286 سيارة من سيارات «تويوتا» الكهربائية (بريوس بي إتش آي في)، و5429 سيارة من شيفورليه «فولت»، و5298 سيارة من هوندا «كلاريتي»، و4192 سيارة «بي إم دبليو» «بي إتش آي في»، و4027 سيارة من نيسان «ليف».
وفي تلك الإحصائية السنوية، يتأكد أن الطراز الثالث من «تيسلا» تفوق وحده في المبيعات على مبيعات 9 طرازات أخرى للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية من الفئة الممتازة: «وبذلك أخذت (تيسلا) زبائن من (بي إم دبليو) ومن (مرسيدس) و(هوندا)»، بحسب مصادر جهات البيع.
وكان لافتاً أيضاً في تقرير صندوق «سيترون» قوله إنه «في الوقت الذي يلتفت الناس فيه إلى (إيلون ماسك) وهو يشعل سيجارة الماريغوانا ليدخنها، فهو في الوقت نفسه يشعل النار في منافسيه، وذلك من دون أي دعاية أو إعلان يذكر... ومن دون وكلاء بيع».
وكانت شركة «سيترون» قبل 5 سنوات توقعت أن يتجاوز المنافسون ما تخطط شركة «تيسلا» له وتنفذه، فإذا بها الآن تعترف بخطأ توقعاتها، وترفع القبعة في تقرير أقل ما يقال فيه إنه «مفاجأة من العيار الثقيل» للمستثمرين والمتداولين. وذلك بعدما راكمت «تيسلا» حتى تاريخه وبمختلف طرازاتها قيادة على مسافة 10 مليارات كيلومتر، وجمعت معلومات هائلة عن تجربة السيارات الكهربائية تمكنها من تطوير خواريزمياتها أولاً بأول، وبما يمكنها من التطور التفوقي بشكل سريع، وفقاً لتقارير أجمعت على التقدم البحثي الذي تحققه الشركة مقارنة مع منافسيها.
إلى ذلك، أكد محللون أنه يمكن لسهم الشركة أن يستفيد من عامل «بورصوي» آخر؛ لأنها قدمت تاريخ إعلان نتائجها الفصلية عن الربع الثالث. وفي آخر مرة قدمت الشركة موعد إعلان نتائجها، وتحديداً في 2016، كان لكشف أرقام تجاوزت توقعات المحللين بنسبة 21 في المائة.
وذكرت مصادر شركات استثمارية، أن شركة «تيسلا» لا تشبه أي شركة أخرى مدرجة في «وول ستريت»، لأن سهمها يتفاعل على نحو مبالغ فيه مع الأخبار والشائعات، سواء صعوداً أو هبوطاً. فعندما هددت سلطات الرقابة إيلون ماسك بعزله عن إدارة الشركة، فقد السهم أكثر من 14 في المائة في جلسة واحدة، ثم عاد ليصعد بقوة عندما تبين أنه سيبقى مديراً عاماً للشركة. وهنا المفارقة، فشركة «تيسلا» ليست شركة ناشئة ليتعلق مصيرها وسعر سهمها برئيسها ومديرها فقط، ومع ذلك فإن سهمها يتفاعل بقوة ولحظياً مع ما يصدر عن إيلون ماسك.
تبقى الإشارة إلى أنه في الشركة حالياً نحو 40 ألف موظف وعامل، ومنذ 15 سنة لم تربح دولاراً واحداً، وفي ميزانيتها ديون تبلغ 9 مليارات دولار، وليس من المعروف بعد على وجه التأكيد متى ستربح على نحو مستدام؛ لكن تجارب من قادوا سيارات «تيسلا» تفيد بإجماع من جربوها أو اقتنوها بإشادات على نحو لا يصدق أحياناً، بحسب الدوريات الصحافية المتخصصة في هذا المجال.



اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
TT

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)

كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن إنفاق قياسي بلغ نحو 50 مليار دولار في يوم واحد لدعم الين، في 30 يوليو (تموز) الماضي، ضمن حملة تدخلات بلغت قيمتها الإجمالية 97.16 مليار دولار خلال شهرَي يوليو وأغسطس (آب)، في تحرك يعكس حجم قلق السلطات اليابانية من تراجع العملة، وصعوبة وقف الضغوط التي تتعرض لها رغم ضخ مبالغ ضخمة في سوق الصرف.

وأظهرت البيانات، الصادرة الاثنين، أن اليابان اشترت ما مجموعه 15.399 تريليون ين (97.16 مليار دولار) خلال الشهرَين، أنفقت منها 7.976 تريليون ين، أي نحو 50 مليار دولار، في 30 يوليو وحده، وهو أكبر مبلغ تنفقه في يوم واحد على دعم عملتها.

وتجاوز حجم التدخلات الجديدة المبالغ التي أنفقتها السلطات في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، بعدما تزايدت مخاوف المسؤولين مع هبوط الين إلى نحو 164 يناً مقابل الدولار في وقت سابق من العام، وهو أدنى مستوى للعملة اليابانية في أربعة عقود، الأمر الذي دفع طوكيو إلى تكثيف تحركاتها في سوق الصرف لمواجهة تراجع العملة وتداعياته على الاقتصاد المحلي.

ولم تقتصر الحملة على التحرك الياباني، إذ أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تنفيذ تدخل منسق لدعم الين في أواخر يوليو، في أول عملية من نوعها بين البلدَين منذ عام 1998، بما يعكس مستوى غير معتاد من التعاون لمواجهة اضطرابات سوق العملات.

وعلى الرغم من أن التدخل المشترك منح الين دعماً أولياً، فإن العملة اليابانية ظلت ضعيفة، إذ دارت حول 158.20 ين مقابل الدولار، مع تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية مجدداً، وهو ما يعزّز الاعتقاد باستمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.

وكان بيسنت قد أبدى خلال الصيف دعماً واضحاً لتحركات طوكيو الرامية إلى الحد من انخفاض قيمة الين، مشيراً إلى أن ضعف العملة يُسهم في زيادة التضخم المحلي. وأثارت تصريحاته تكهنات بشأن اتجاه «بنك اليابان» إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط على العملة والأسعار.

وكان «بنك اليابان» قد رفع سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وسط توقعات بأن يتخذ خطوة إضافية قبل نهاية العام. ويُعد ضعف الين أحد العوامل الرئيسية التي يستند إليها البنك في تقييم آفاق الاقتصاد والتضخم، في وقت تواجه فيه السلطات اليابانية معادلة صعبة بين دعم العملة وتجنب زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي.


الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

استعادت الأسهم الأميركية جزءاً من خسائرها الحادة المسجلة خلال الأسبوع الماضي، مع صعود المؤشرات الرئيسية في تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، رغم استمرار الضغوط على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «إنفيديا» التي واصلت الهبوط وسط تحقيق يتعلّق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.9 في المائة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 805 نقاط، بما يعادل 1.6 في المائة، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع 2.5 في المائة، وذلك بحلول الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت نيويورك.

وجاء انتعاش الأسواق بالتزامن مع تراجع خام برنت 4.1 في المائة إلى 94.27 دولار للبرميل، مواصلاً انخفاضه من مستويات تجاوزت 112 دولاراً في مطلع الشهر، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار الحرب مع إيران.

وتراجعت أسعار النفط بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن استئناف الضربات يبدو «مستبعداً للغاية» إذا أحرزت المفاوضات تقدماً، في حين وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعض المطالب الإيرانية لإنهاء الحرب بأنها «مبالغ فيها وسخيفة».

كما تلقت الأسهم دعماً من نتائج أعمال قوية لشركات أميركية كبرى، إذ ارتفع سهم «كونستليشن إنرجي» 6.3 في المائة، بعدما تجاوزت أرباح الشركة وإيراداتها خلال فصل الصيف توقعات المحللين، مستفيدة من اتفاقات لتزويد مراكز بيانات شركات التكنولوجيا الكبرى بالكهرباء.

في المقابل، لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي تحت مجهر المستثمرين، بعد أن أثارت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية مخاوف من احتمال فرض قيود على التوسع في إنشاء مراكز البيانات، على خلفية الانتقادات المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء. ومن شأن هذه القيود، إذا أُقرت، أن تؤثر في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي والكهرباء والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.

وعلى صعيد أسواق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.86 في المائة، وهو المستوى المسجل في نهاية تعاملات الجمعة، بعد تقلبات حادة الأسبوع الماضي. ومن شأن تراجع العوائد أن يخفّف تكاليف الرهون العقارية والقروض، ويدعم تقييمات الأسهم والاستثمارات الأخرى.


«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 8 في المائة مع افتتاح التداولات في بورصة نيويورك، الاثنين، لتفقد الشركة نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات تحقيق فتحه مجلس إدارتها بشأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، من جانب الاستخبارات الصينية.

جاء تراجع السهم بعد إعلان الشركة، الأحد، فتح تحقيق في تقارير إعلامية أفادت بأن هوانغ كان هدفاً لمحاولة استخباراتية أجنبية، على خلفية علاقة عاطفية جمعته بمسؤولة تنفيذية يُشتبه في أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.

وكان هوانغ قد أقر بوجود علاقة مع المسؤولة التنفيذية، وفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نقلت أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح بكين. وأثارت هذه التقارير تساؤلات بشأن احتمال تعرُّض رئيس الشركة لمحاولة استهداف استخباراتي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على أمن الشركة وقيادتها.

وفي أول تعليق صيني على القضية، رفضت وزارة الخارجية الاتهامات خلال إحاطة صحافية دورية، الاثنين، ووصفتها بأنها حملة تشويه تستهدف بكين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه «إنفيديا» موقعاً محورياً في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ تشغّل رقائقها كثيراً من مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. كما تمثل معالجاتها المتقدمة محوراً رئيسياً للقيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في إطار التنافس بين البلدين على امتلاك التقنيات الأكثر تقدماً.

وتنعكس أهمية هوانغ في مستقبل الشركة على حساسية المستثمرين تجاه القضية؛ إذ يرى دان آيفز، الشريك والعضو المنتدب في شركة «يوركفيل آيفز»، أن احتمال تنحي هوانغ أو إبعاده عن منصبه يظل محدوداً، لكنه أشار إلى أن ارتباط نجاح «إنفيديا» وطموحاتها في الذكاء الاصطناعي بشخصية رئيسها التنفيذي يجعل أي تهديد لاستمراره في المنصب مصدر قلق للمستثمرين.

وأضاف آيفز أن نتائج تحقيق مجلس الإدارة قد تفتح الباب أمام احتمال إبعاده، حتى وإن ظل هذا السيناريو مستبعداً، معتبراً أن القضية قد تشكل ضغطاً على السهم في المدى القريب إلى حين اتضاح ملابساتها.

وكان سهم «إنفيديا» قد سجل مستوى قياسياً عند 243.37 دولار الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بنحو 5 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، وصولاً إلى خسائره الحادة مع بدء التداولات.