أوروبا واليابان تسعيان للتعجيل بتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية

في ختام الحوار الصناعي التجاري رفيع المستوى الأول بين الجانبين

أوروبا واليابان تسعيان للتعجيل بتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية
TT

أوروبا واليابان تسعيان للتعجيل بتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية

أوروبا واليابان تسعيان للتعجيل بتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية

ركزت النقاشات التي جرت بين الاتحاد الأوروبي واليابان على مدى يومين في طوكيو، على التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وذلك خلال الحوار الصناعي التجاري رفيع المستوى الأول من نوعه بين الجانبين.
وبمناسبة اختتام النقاشات الثلاثاء، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن النقاشات غطت مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية ذات الأهمية للعلاقات بين الجانبين، التي تساعدهما في التعاون في مواجهة التحديات العالمية.
وحسب بيان المفوضية، فقد تركز الحوار على 4 مجالات رئيسية، وهي تحديات التجارة العالمية، والتحولات الاقتصادية المرتبطة بقضايا الطاقة والبيئة وتغير المناخ، ومبادرات الاستثمار والاتصال الدولية، والاقتصاد الرقمي.
وقد شارك في الحوار رفيع المستوى من الجانب الياباني وزير الاقتصاد هيروشيغي سيكو ووزير الخارجية تارو كونو، بينما ترأس وفد المفوضية جيري كتاينن نائب رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، والمكلف بملف النمو والاستثمار والقدرة التنافسية. وأكدت المفوضية أن هذا الحوار يعد بمثابة منصة جديدة ومحددة للمناقشات الاستراتيجية التي جرى إقرار تأسيسها في قمة الاتحاد الأوروبي واليابان الـ25 التي انعقدت في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وأكد الجانبان في ختام الحوار الالتزام المشترك بتحقيق هدف موحد، وهو الدخول المبكر لاتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، وبذل أقصى الجهود لاستكمال الإجراءات الداخلية بحلول نهاية العام الحالي.
وفي اليوم الأول من زيارة الوفد الأوروبي إلى اليابان، قام كتاينن بزيارة يوكوهاما والتقى وزير البيئة بوشياكي هارادا، كما ألقى كلمة الافتتاح في المنتدى الاقتصادي الدائري العالمي، وهو حدث يجمع صناع السياسات وقادة الأعمال والباحثين والأكاديميين لمناقشة كيفية تحقيق الانتقال نحو اقتصاد دائري.
وفي اليوم الثاني، شارك المسؤول الأوروبي في الاجتماع الوزاري للطاقة الهيدروجينية، الذي ركز على دور تكنولوجيا الهيدروجين في الجهود العالمية لإزالة الكربون. والتقى المسؤول الأوروبي مع قيادات لجمعيات أعمال في اليابان.
وفي يوليو الماضي، أكد قادة الاتحاد الأوروبي واليابان خلال القمة عزمهم العمل معاً من أجل نظام دولي قائم على قواعد، وتعزيز اقتصاد عالمي حر ونزيه. وقال بيان وزع في بروكسل وقتها، إن القمة كانت فرصة لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وأخرى تتعلق بالشراكة الاستراتيجية.
وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، في ختام القمة: «اليوم نحن نعزز الصداقة اليابانية - الأوروبية إلى الأبد، ولم تكن العلاقات أقوى من قبل». وأضاف: «نحن متباعدون جغرافياً، ولكننا أقرب ما يكون اقتصادياً وسياسياً. ونحن نؤمن بشكل قوي بالانفتاح والتعاون والنظام الدولي القائم على القواعد والتجارة الحرة، وأنا فخور بوصول شراكتنا إلى مستوى جديد عبر اتفاقيتين تاريخيتين، ونحن نضع أكبر صفقة تجارية ثنائية على الإطلاق، وهذا عمل ذو أهمية استراتيجية هائلة للنظام الدولي القائم على القواعد، في وقت يشكك فيه البعض في هذا الأمر».
ووصف البيان الحدث بأنه «خطوة تاريخية بعد التوقيع على اتفاقية تجارية طموحة للغاية بين اثنين من أكبر الاقتصادات في العالم، وبتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل يرسل الاتحاد الأوروبي واليابان رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة وضد الحمائية». وأضاف: «كما أن الاتفاقية ستكون نموذجاً لقواعد التجارة والاستثمار عالية الجودة بشكل مفتوح وحر ومنصف، كما ستوفر الاتفاقية نمواً اقتصادياً مستداماً وشاملاً وتحقق خلق فرص العمل، وتوضح للعالم أن التجارة الحرة النزيهة لا تزال أداة لتعزيز الرخاء في مجتمعاتنا وعالمياً، وفي الوقت نفسه سيواصل الاتحاد الأوروبي واليابان مفاوضاتهما حول قواعد الاستثمار».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.