«موديز» تتوقع نمواً أكبر للاقتصاد السعودي يبرهن على قوّته وحيويته

رفعت توقعاتها لزيادة الناتج المحلي إلى 2.5 % و2.7 % في 2018 و2019

خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط تسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل (رويترز)

برهنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي، جاء ذلك حينما رفعت الوكالة العالمية من توقعاتها المتعلقة بنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2018، والعام المقبل 2019، حيث تُعتبر «موديز» واحدة من أكبر وكالات التصنيف العالمية.
وفي تقريرها الحديث، رفعت «موديز» توقعاتها لنمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.5 في المائة و2.7 في المائة للفترة 2018 و2019، بينما كانت توقعاتها السابقة عند 1.3 في المائة و1.5 في المائة للفترة ذاتها.
وأكدت «موديز» التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند «A1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه التوقعات الإيجابية لوكالة «موديز» بشأن الاقتصاد السعودي توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية العامة.
ورجّحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي، الأمر الذي يعزز بالتالي من قوة اقتصاد المملكة، كما أكدت أن تطورات القطاع غير النفطي تسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي السعودي.
وقالت «موديز» إن خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط تسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل، كما خفّضت الوكالة توقعاتها بشأن العجز المالي الحكومي من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 في المائة و3.6 في المائة على التوالي، بينما كانت توقعاتها السابقة للفترة ذاتها عند 5.8 في المائة و5.2 في المائة.
وأكدت «موديز» أن اتجاه الديون السعودية سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين المقبلين، حيث تتوقع الوكالة أن تظل الديون عند مستوى أقل من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، فيما تعد نسبة الـ25 في المائة، كديون، نسبة صغيرة، مقارنةً بالموقف المالي الحكومي القوي.
وأشادت «موديز» بسياسة المملكة في ضبط النفقات رغم ارتفاع العائدات النفطية، متوقعةً أن يشهد العجز المالي تراجعاً إلى نحو 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي 2018. كما أشادت بالإدارة المالية للمملكة، موضحةً أن حجم نفقات العام الحالي يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، مؤكدةً سعي الحكومة السعودية نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة.
وفي هذا الخصوص، كانت الإيرادات السعودية خلال النصف الأول من 2018 قد شهدت ارتفاعاً بنحو 43 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكدت «موديز» القوة الائتمانية للمملكة والنظرة المستقرة التي تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، كما أعلنت أن برامج الإصلاح الاقتصادي السعودي وبرنامج تحقيق التوازن المالي أتاح الفرصة لتصنيف أعلى.
ويؤكِّد التصنيف الإيجابي لوكالة «موديز» قوة ومتانة الاقتصاد السعودي رغم عظم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها المملكة، كما أنه في الوقت ذاته يؤكد القدرة على مواجهة أي تقلبات اقتصادية يمر بها العالم.
ويثبت تصنيف واحدة من كبريات وكالات التصنيف في العالم أن الاقتصاد السعودي ماضٍ في نموه معتمداً على الإمكانيات الكبيرة والمتنوعة التي تتمتع بها المملكة.
ويشير التصنيف إلى أن حجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعام 2018 من المتوقَّع أن يصبح 2.5 في المائة، بينما في التوقع السابق المسجل أبريل (نيسان) الماضي كان 1.3 في المائة، كما يشير التصنيف إلى أنه سيصبح 2.7 في المائة في عام 2019، بينما كان المتوقع 1.5 في المائة، ما يشير إلى تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي نتائج أعلى من التوقعات.
ويعكس التصنيف المسار الاقتصادي الذي اتخذته المملكة من خلال رؤيتها 2030، وبرامجها التنفيذية في إطار حوكمة صارمة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وتعكس إشارة وكالة «موديز» إلى أن اتجاه الديون في المملكة سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين المقبلين، مع توقعات بأن تظل مستويات الديون أقل من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، حجم متانة الاقتصاد السعودي، حيث تعتبر نسبة مستويات الديون صغيرة مقارنةً بالموقف المالي الحكومي القوي. كما يؤكد التصنيف الإيجابي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية، وأن مسيرة الاستدامة المالية تحقق تقدماً نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.
ويعزز تصنيف «موديز» السمعة العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والاحتياطيات المالية الضخمة التي تتمتع بها البلاد والعجز المنخفض، فضلاً عن القدرة على الإنفاق من أجل التنمية.
وتمضي السعودية قدماً في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء الاقتصاد الوطني الكلي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على تنويع مصادر الدخل.
وإشادة «موديز» بالإدارة المالية للمملكة، في أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، تؤكد سعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط.
ويشكّل تصنيف «موديز» مؤشراً إضافياً على فعالية «رؤية 2030» وبرامجها، كما يثبت قوة الاقتصاد السعودي، ويبرهن على تبني أسس راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل.
ويؤكد تصنيف «موديز» تمتُّع المملكة باقتصاد قوي ومتين وبأسواق مستقرة، إلى جانب المقومات الداعمة للقطاعات المختلفة، سواء النفطي أو المالي أو الصناعي أو التجاري، هذا بالإضافة إلى الموارد البشرية الغنية، التي تمتلكها المملكة وتدعم خطط وفرص دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.