«تمويل الإرهاب» في برلمان إيران قبل أيام من نهاية مهلة دولية

النواب يجرون تعديلاً على مشروع قانون رفضه مجلس صيانة الدستور

البرلمان الإيراني يعقد أمس أولى جلساته بعد هجوم في الأحواز على عرض عسكري (مهر)

فاجأ رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أمس، النواب بإعادة النقاش حول قانون منع تمويل الإرهاب إلى الواجهة قبل أن يقر تعديلاً على مشروع قانون يفتح الباب لانضمام طهران إلى اتفاقية «مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف)»، إلا إنه منع الحكومة من التعاون مع الدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال.
وفاجأ رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني جميع النواب بإدراج نقاش مشروع انضمام إيران للاتفاقية على جدول أعمال البرلمان من دون إعلان مسبق.
وخضع البرلمان لمطالب ولضغوط مجلس صيانة الدستور بشأن تعديل بعض من فقرات المشروع السابق.
وأفادت وكالة «تسنيم» نقلا عن لاريجاني بأن البرلمان سيرسل التعديل إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام. ويشمل التعديل فقرات من قانون مكافحة غسل الأموال، وقانون الانضمام إلى اتفاقية مكافحة الجرائم المنظمة.
يأتي ذلك، بعد أقل من شهر على إعلان المجلس معارضة انضمام إيران.
ومنحت «مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف)» في يونيو (حزيران) الماضي مهلة 3 أشهر لإيران لتطبيق قوانين داخلية تتفق مع معايير المجموعة.
ويأتي تحرك البرلمان المفاجئ بعد مضي 3 أشهر على تصويت النواب بالموافقة على تعطيل النقاش لفترة شهرين نتيجة الخلافات الواسعة. وحظيت خطوة البرلمانيين بتأييد المرشد الإيراني علي خامنئي عندما طالب النواب بإقرار مشروعات داخلية تتفق مع المعايير الإيرانية لتعريف الإرهاب.
ولم تنجح مشاورات وزير الخارجية محمد جواد ظريف وفريق مساعديه في ثني البرلمان عن قراره.
وفسرت الخطوة حينذاك على أنها ضمن تنازلات قدمها لاريجاني للمحافظين بعدما صوتوا لبقائه في رئاسة البرلمان ضد منافسه الإصلاحي محمد رضا عارف المدعوم من كتلة روحاني.
وقال لاريجاني، أمس، عقب تصويت البرلمان إن مجلس تشخيص مصلحة النظام سيقرر ماذا كان سيعتمد القانون بعد تعديله أو بنسخته الأولى.
وتعارض جهات مقربة من «الحرس الثوري» و«مؤسسة المرشد الإيراني» انضمام إيران. ويقول المحافظون إن انضمام إيران من شأنه أن يؤثر على جهات متحالفة مع طهران في المنطقة.
ولا تكشف «مؤسسة المرشد» و«الحرس» عن مواردهما المالية ولا تخضع للمساءلة. وطالب روحاني في انتخابات 2017 مؤسسات عسكرية وأخرى خاضعة لصلاحيات المرشد بدفع الضرائب. وتتبادل أطراف كثيرة في إيران الاتهامات بشأن غياب الشفافية المالية. وتقول الحكومة إن غياب الشفافية من بين أسباب تدهور الوضع الاقتصادي.
وتقول أطراف من «مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف)»، إن «طهران تماطل في الانضمام إلى الاتفاقية» وتطالب تلك الدول بتشديد الإجراءات على الحركة المالية الإيرانية.
وانتقد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، حسين نقوي حسيني التحرك «المفاجئ» لرئيس البرلمان، وقال «مساعي لاريجاني لإثارة النقاش وإقرار انضمام إيران لاتفاقية (فاتف) مثير للاستغراب»، مشيرا إلى أن رؤساء اللجان البرلمانية يعقدون اجتماعا لبحث النقاش حول انضمام إيران.
وقال نقوي حسيني إن نواب كتلة «الولاية» التي تعد خيمة النواب المحافظين، «تعارض بشدة انضمام إيران في ظل الظروف الحالية ولا تراه في مصلحة البلد».
وكان ظريف قد دعا الأسبوع الماضي لانضمام إيران إلى الاتفاقية، مشيرا إلى أنه «لن ينهي مشكلات الاقتصاد الإيراني، لكنه يسحب ذريعة الأعداء».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية حشمت الله فلاحت بيشه، أن البرلمان سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث مشروع القانون.