موسكو تدين «الاستفزاز المتعمد» من الطيران الإسرائيلي وتتوعد بالرد

بوتين يتحدث عن «صدف مأساوية»

بوتن خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
بوتن خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

موسكو تدين «الاستفزاز المتعمد» من الطيران الإسرائيلي وتتوعد بالرد

بوتن خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
بوتن خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس (إ.ب.أ)

تلقت العلاقات الروسية - الإسرائيلية ضربة قوية بعدما أسفرت ثغرة قاتلة في تنسيق التحركات العسكرية للجانبين في سوريا عن إسقاط طائرة استطلاع عسكرية روسية ليل أول من أمس، بنيران المضادات الجوية السورية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل طاقم الطائرة المكون من 15 شخصا، وحملت إسرائيل المسؤولية عن الحادثة واتهمتها بالقيام بـ«استفزاز متعمد» أثناء شن هجوم على منشآت سورية في اللاذقية. وتباينت الترجيحات حول ردود الفعل الروسية المحتملة بين فريق تحدث عن «إجراءات قاسية»، وآخر أشار إلى «تدابير لمنع تكرار الحادث»، بينما خفض الرئيس فلاديمير بوتين سقف التوقعات، مشيرا إلى أن «صدفاً مأساوية» أدت إلى الحادث، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل.
وفي أول اختبار جدي لقدرة موسكو وتل أبيب على مواجهة صدام مباشر بينهما، بدت لهجة وزارة الدفاع حادة جدا وهي تحمل الجانب الإسرائيلي «المسؤولية كاملة» كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف، مشيرا إلى أن 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز «إف16» تعمدت «التستر بالطائرة الروسية أثناء شن الغارات على المواقع السورية، ما جعلها عرضة لنيران الدفاعات الجوية السورية». مشددا على أن الإسرائيليين «نفذوا هذا الاستفزاز عمدا»، موضحا أنه «لم يكن ممكنا لوسائل مراقبة الطيران الإسرائيلي وطياري (إف16) إلا يكونوا قد رصدوا الطائرة الروسية، لأنها كانت في طريقها للهبوط في قاعدة حميميم وحلقت في المنطقة على ارتفاع 5 كيلومترات».
وزاد أن «إسرائيل لم تحذر قيادة القوات الروسية في سوريا مسبقا، ولم تبلغنا بعمليتها عبر الخط الساخن، إلا قبل أقل من دقيقة من الضربة، الأمر الذي لم يسمح لنا بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة».
وشدد الناطق العسكري على أن موسكو «ترى أن الاستفزاز الإسرائيلي تصرف عدائي، وممارسات غير مسؤولة من جانب العسكريين الإسرائيليين أسفرت عن مقتل 15 عسكريا روسيا، بما لا ينسجم مع روح الشراكة الروسية - الإسرائيلية، ونحتفظ بحق الرد بالإجراءات الجوابية المناسبة».
وكانت موسكو أعلنت عن فقدان الاتصال بالطائرة، وهي من طراز «إيليوشين20» قبل منتصف الليل بقليل، أثناء الانشغال بمتابعة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في اللاذقية، وأعلنت لاحقا أن الطائرة أصيبت بصاروخ روسي الصنع من طراز «إس200» أطلقته عليها الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ. وقال متحدث عسكري روسي إن الطائرات الإسرائيلية قامت بـ«الاقتراب من أهدافها على علو منخفض من جهة البحر المتوسط، معرضة السفن والطائرات الموجودة في تلك المنطقة للخطر بشكل متعمد».
وفور اتضاح تفاصيل الحادث، استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي في موسكو غاري كورين وسلمته مذكرة احتجاج، فيما أجرى وزير الدفاع سيرغي شويغو مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خصصت لتحميل إسرائيل المسؤولية عن الحادثة. وقال الوزير الروسي بعد المكالمة إن «وزارة الدفاع الروسية دعت الجانب الإسرائيلي مرارا إلى الامتناع عن شن هجمات على الأراضي السورية في مناطق يمكن أن تهدد أمن الجنود الروس»، مجددا التأكيد على أن «ممارسات الجيش الإسرائيلي لا تعكس روح الشراكة الروسية – الإسرائيلية، ونحتفظ بحقنا في الرد بخطوات مناسبة». وأفادت وزارة الدفاع بأن شويغو أبلغ نظيره الإسرائيلي أنه «على الرغم من الاتفاق بين إسرائيل وروسيا حول منع وقوع حوادث خطرة، فإنه تم إبلاغ الجانب الروسي قبل دقيقة فقط من توجيه المقاتلات الإسرائيلية (إف16) ضربات على سوريا».
وأشار شويغو إلى أن وزارة الدفاع الروسية دعت مرارا الجانب الإسرائيلي إلى ضبط النفس بشأن الهجمات على الأراضي السورية.
وأعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن أسفه لوقوع الحادث، ووصفه بأنه «مصيبة كبيرة لنا جميعا»، لكنه قلص من سقف التوقعات حول الرد الروسي المحتمل، بعدما ارتفعت أصوات في موسكو تطالب بإجراءات قاسية ضد إسرائيل. وقال بوتين إنه «لا يمكن وضع مقارنات بين هذا الحادث، وعملية إسقاط الطائرة الروسية في تركيا عام 2015»، مشيرا إلى أنه «في تلك الظروف تعمدت المقاتلات التركية إسقاط طائرتنا، لكن في هذه الحادثة الطائرات الإسرائيلية لم تتعمد توجيه نيرانها نحو طائراتنا، ولعبت سلسلة من الصدف المأساوية دورا في الكارثة».
ودعا بوتين إلى إجراء تحقيق كامل في الموضوع، مشيرا إلى أن الموقف الروسي تم التعبير عنه بوضوح في بيان وزارة الدفاع الذي «تم تنسيقه معي قبل نشره». ولمح بوتين إلى خطوات جوابية، لافتا إلى أن موسكو «ستقوم بتعزيز أمن مواقعها ورجالها في سوريا، ونحن نقوم بخطوات في هذا الاتجاه يلاحظها الجميع». في إشارة كما يبدو إلى الدفع بتعزيزات دفاعية إضافية في سوريا حول المنشآت العسكرية الروسية.
وكان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف استبق حديث بوتين بالإعراب عن «قلق بالغ»، مقدماً تعازي الرئيس الروسي لأهالي الضحايا. لكن الناطق الرئاسي شدد في الوقت ذاته على أن التطور «لن يؤثر على الاتفاق الروسي - التركي في منطقة إدلب» مؤكدا التزام موسكو بتنفيذ بنود الاتفاق وفقا للخطة المشتركة.
إلى ذلك، تباينت بقوة التوقعات حول الإجراءات الجوابية التي يمكن أن تقوم بها روسيا ضد إسرائيل، وتحدث بعض المسؤولين العسكريين السابقين عن «تدابير قاسية»، ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن الجنرال المتقاعد ليونيد إيفاشوف المحسوب على «الصقور» في وزارة الدفاع أن روسيا يمكن أن تذهب نحو وقف كل أشكال التعاون العسكري مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بتبادل المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى «إجراءات دبلوماسية قد يكون بينها استدعاء سفيرها من إسرائيل، وخفض مستوى أو تجميد اتفاقية العبور دون تأشيرات بين الدولتين».

وأشار الخبير إلى أن رد روسيا قد يتمثل أيضا في إسقاط أي طائرة إسرائيلية تنتهك المجال الجوي لسوريا. ولفت إلى احتمال أن «تقوم موسكو بتزويد (حزب الله) بأسلحة دفاعية متطورة، إما مباشرة أو عبر تقديمها إلى لبنان مع الإدراك أنها ستصل إلى أيدي مقاتلي (حزب الله)، إضافة إلى احتمال البدء بتحديث منظومات الدفاع الجوي لدى السلطات السورية لأن منظومات (إس200) قديمة ويجب تسليم السوريين منظومات حديثة بما في ذلك منظومات تشمل تقنيات التعرف على العدو والصديق».
لكن في مقابل هذه التوقعات باتخاذ إجراءات «نارية» ضد إسرائيل، قلل كبير الباحثين في «معهد دراسات إسرائيل» في أكاديمية العلوم الروسية ديمتري مارياسيس من احتمال أن يكون الرد الروسي قويا، مذكرا بحديث بوتين عن «عدم جواز المقارنة مع حادثة إسقاط الطائرة على يد العسكريين الأتراك». ورجح الخبير أن يتم التوصل إلى تفاهمات بين موسكو وتل أبيب لفتح تحقيق واسع يفضي إلى وضع آلية واضحة وكاملة للتنسيق خلال تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا.
ورجحت أوساط دبلوماسية أن تذهب موسكو نحو الإفادة من حادثة سقوط الطائرة الروسية لممارسة ضغوط على إسرائيل بهدف حملها على عدم توسيع عملياتها العسكرية في سوريا، والاستجابة لطلب روسي سابق بعدم استهداف مواقع تابعة للحكومة السورية. وقال دبلوماسي روسي إن طبيعة رد موسكو «سوف تتوقف إلى حد بعيد على طبيعة التحرك الإسرائيلي، وفي حال أطلقت تل أبيب تحقيقا شفافا وكاملا، فإنه يمكن للطرفين الجلوس إلى طاولة مفاوضات ومعالجة تداعيات الحادثة».
اللافت أن وسائل إعلام روسية نقلت أن «إيليوشين20»، وهي طائرة استطلاع ورصد سوفياتية الصنع وتعد من أفضل طائرات المراقبة لدى روسيا حاليا، كانت تقوم برصد العمليات العسكرية ونقل مجريات الضربات الجوية ضد مواقع أرضية بنظام البث المباشر، مما يعني أنها في الغالب كانت تنقل معطيات وصورا تتعلق بالضربات الإسرائيلية على مواقع في اللاذقية و«وقعت في الفخ أثناء عودتها» وفقا لتعليق شبكة «نيوز رو» واسعة الانتشار. لكن وزير الدفاع الروسي قال في وقت لاحق إن الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاع فوق إدلب وأصيبت أثناء عودتها.
وفتح الحادث شهية وسائل إعلام روسية معارضة لعقد مقارنات بين حادثتي إسقاط «إيليوشين20» وكارثة الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا في عام 2014 لجهة أنه في الحادثتين تم استخدام صواريخ روسية الصنع، من جانب حلفاء لروسيا وجهوا ضربات قاتلة بطريق الخطأ.
واللافت أن بعض التعليقات الروسية أشارت إلى أن الدفاعات الجوية السورية تتحمل جزءا من المسؤولية، رغم أن هذا الأمر لم يبرز في التعليقات الرسمية لوزارة الدفاع؛ إذ لفت خبراء عسكريون إلى أن الدفاعات الجوية السورية «أطلقت بشكل عشوائي، ولم يفكر الأشخاص الذين يتحكمون بها في بذل جهد لتحري الأهداف التي تظهر أمامهم على شاشات الرادار قبل إطلاق النار».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.