«منتدى بلومبرغ 2018» لمواجهة تحديات التجارة الدولية والتغير المناخي

قادة الأعمال الأميركيون يسعون إلى شراكات مع الحكومات لتجاوز «عقبة» واشنطن

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومايكل بلومبرغ خلال منتدى العام الماضي (غيتي)

دافع الرئيس السابق لبلدية نيويورك الملياردير مايكل بلومبرغ بقوة عن العولمة والأنظمة القائمة للتجارة الدولية، فيما يعتبر رفضاً للسياسات الحمائية والانعزالية التي تعتمدها إدارة الرئيس دونالد ترمب. ودعا إلى توطيد العلاقات بين الحكومات وقادة الأعمال عبر العالم ليس فقط من أجل التغلب على «العقبة» المتمثلة بواشنطن الآن، بل أيضاً من أجل تعزيز النجاحات في مكافحة الفقر.
وكان مؤسس المجموعة التي تحمل اسمه ويتولى رئاسة مجلس إدارتها يتحدث مع عدد من الصحافيين قبل أسبوع من انعقاد «منتدى بلومبرغ العالمي للأعمال 2018» بموازاة النقاشات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فأوضح أن المنتدى سيجمع أكثر من 60 من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الكبار مع نحو 250 من رؤساء مجلس الإدارة في الشركات العالمية والمسؤولين الآخرين من القطاعين الخاص والعام بغية «تشجيع التجارة والتنمية الاقتصادية». وأضاف أن المنتدى الذي سيعقد في 26 من الشهر الحالي للسنة الثانية على التوالي يوفر أيضاً «طريقة للتعامل مع بعض التوترات التجارية المتصاعدة» في إشارة إلى الخلافات بين إدارة ترمب والكثير من الحكومات عبر العالم حول العلاقات التجارية الدولية. ورأى أنه «يقع على عاتق الشركات بصورة منفردة كيف تتعامل مع بعضها البعض بصرف النظر عن مواقف هذه الحكومة أو تلك»، مؤكداً أن «قادة الأعمال في الولايات المتحدة يدعمون بقوة العلاقات مع شركائنا التجاريين لأننا بلد يعتمد على التجارة». وقال إن «واشنطن قد تكون عقبة للتجارة العالمية في الوقت الراهن». بيد أنه يأمل في «تجاوز ذلك والعودة إلى الوضع الطبيعي وإلى المستوى الذي كان سائداً في السابق». ولفت إلى أنه «في العقود القليلة الماضية، تدنى الفقر عبر العالم إلى النصف غالباً بسبب التجارة العالمية (...) حصل أداء رائع ينبغي لنا جميعاً أن نفخر به»، مضيفاً أنه «ستكون هناك مأساة إذا توقفنا عن ذلك التقدم». واعتبر أن التجارة العالمية «واحدة من أكثر الأدوات قوة لمكافحة الفقر ولتحسين مستويات الحياة».
ويأمل في أن يوفر المنتدى مساحة بين الزعماء العالميين وقادة الأعمال لتشكيل «شراكات جديدة لدفع النمو الاقتصادي» ومناقشة «التحديات العالمية من التغير المناخي إلى الإرهاب». وأكد أن «غالبية قادة الأعمال يدعمون علاقات عمل قوية مع الصين. عندما تصير التجارة بخطر بسبب السياسة، ربما تستطيع الأعمال إصلاح الأمر».
وفور انتهاء المنتدى السنوي في دورته الثانية، تنعقد «قمة الكوكب الواحد» التي أشار بلومبرغ، إلى أنها تجمعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بغية التركيز على «كيفية إحراز تقدم أسرع لمعالجة التغير المناخي. وستكون لدينا مشاركة عالمية بما في ذلك من مؤسسات وشركات الأعمال الأميركية»، طبقاً لما قاله بلومبرغ الذي يتولى أيضاً مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ.
ويتوقع أن يشارك في المنتدى زعماء مثل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد والرئيس الكولومبي إيفان دوكيه ماركيز، بالإضافة إلى رؤساء مجلس إدارة شركات مثل بلومبرغ نفسه وكبيرة المسؤولين الماليين في «ألفابيت» روث بورات و«بي إن بي باريبا» جان لوران بونافيه و«كريدي سويس» تيجان ثيام و«دانغوت آند ستريز ليميتيد» آليكو دانغوت و«إينجي» إيزابيل كوشير و«أكسور» جون ألكان «ماهيندرا غروب» أناند ماهيندرا و«بايدو» الصينية روبن لي و«سوهو تشاينا» شين جانغ. ويستبعد أن يشارك الرئيس ترمب علما بأن «الدعوة وجهت إليه. ولكن حتى الآن لم نتلق رداً من البيت الأبيض. ولا نتوقع مشاركة الرئيس ترمب»، وفقاً لما أعلنته المسؤولة عن البرامج في مؤسسة بلومبرغ مايا جونسون التي تحدثت أيضاً عن نشاطات التي يشهدها المنتدى في دورته السنوية الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بـ«توسيع الشراكات التي بنيناها السنة الماضية». وأوضحت أن لائحة المشاركين تشمل المئات من القطاعين العام والخاص وأكثر من 60 من رؤساء الدول والحكومات الذين سيناقشون «تحديات عالمية هائلة هناك طريقة وحيدة لحلها من خلال العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص». وأشارت إلى سلسلة طويلة من المواضيع التي ستناقش، ومنها على سبيل المثال «التعاون العالمي في شأن الذكاء الاصطناعي» وتأثيره على قطاعات مثل المال ومستقبل النقل. ولفتت إلى حوار في شأن الطاقة والبنية التحتية، موضحة أن «نحو أربعة مليارات فرد لا يحصلون على الطاقة في الوقت الحاضر. وهذه مشكلة ينبغي حلها في أسرع وقت ولكن لا يمكن حلها من دون التعاون بين القطاعين العام والخاص»، مما يوفر «فرصة رائعة للدخول في سوق جديدة لتحقيق وثبة في اتجاه نظام نظيف ومتجدد للطاقة والبنية التحتية». وهناك حوار عن «الشراكة التجارية والهجرة الاقتصادية»، للبحث في «العلاقة بين سياسة الهجرة والهجرة الواسعة النطاق في أميركا وكذلك في أوروبا وأثر ذلك على الاقتصاد». وقالت إن المنتدى «يريد أن يضمن أن يكون هناك صوت للجميع»، مؤكدة أنه «من منظور القطاع الخاص، نحن نؤمن بالعولمة ونؤمن بالتجارة الحرة».