أجندة مزدحمة لنقاشات اجتماع وزراء المال الأوروبيين

من أبرزها فرض ضرائب عادلة على الاقتصاد الرقمي وتعميق الاتحاد النقدي

صورة جماعية لوزراء المال والشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

قالت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن أعمال اليوم الثاني من اجتماعات وزراء المال في الدول الأعضاء، التي انعقدت الجمعة والسبت في فيينا عاصمة الرئاسة النمساوية للاتحاد، تركزت حول تعميق الاتحاد النقدي والاقتصادي وفرض ضرائب عادلة على الاقتصاد الرقمي.
وقال وزير المال النمساوي هارتويغ لوغر: «ناقشنا قضايا بنك الاستثمار الأوروبي ومعدلات الفائدة الرئيسية والأصول المشفرة».
وقال الوزير إن أوروبا تفتقر حالياً إلى قواعد موحدة للتعامل مع الأصول المشفرة وتداولها في الوقت الحالي، وإن هذه السوق غير منظمة إلى حد كبير، لا سيما بالمقارنة مع القطاعات الأخرى. وترى الرئاسة أنه من الضروري جعل الأصول المشفرة قابلة للاستخدام أدوات مالية.
وقال بيان للرئاسة النمساوية وزع في بروكسل إن عروض العملات الأولية (إيكو): «يمكن أن تكون أداة قيمة للشركات الأوروبية للحصول على التمويل، فقد بلغ حجم التمويل عبر مكاتب إيكو ما يزيد على 7 مليارات دولار أميركي في مارس (آذار) 2018»، «ويجب أن تعمل اللوائح التنظيمية الخاصة بتحفيز النمو على الاستفادة من هذه الإمكانات بالنسبة للشركات الأوروبية أداة تمويل خطيرة والتمكين من تطوير السوق المستقرة، وفي الوقت نفسه توسيع المجال الاستثماري من خلال مكاتب إيكو عالية الجودة وسيحصل المستهلكون على فرص استثمار بديلة على أن يكون التنسيق الوثيق بين المشرعين والهيئات التنظيمية والصناعة أمراً حاسماً لتطوير هذه الأسواق الواعدة».
وأضاف بيان الرئاسة أن اجتماعات الوزراء تناولت أيضاً، في حضور محافظي البنوك المركزية، الآثار المحتملة للارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة الرئيسية من أجل استخلاص الاستنتاجات الصحيحة بخصوص السياسات المالية، «ومن المهم لجميع الدول الأعضاء أن تكون مستعدة لتطبيع سياسة سعر الفائدة التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي ولتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإعادة تنظيم مواردها المالية».
من جانبه، قال ماريو سنتيو رئيس مجموعة اليورو: «لقد أجرى وزراء المال في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة نقاشات خلال اليوم الأول حول إصلاح منطقة اليورو وبحثوا تنظيم العمل المشترك حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل وتنفيذ ما جاء في بيان قادة دول المنطقة خلال القمة الأخيرة في بروكسل يونيو (حزيران) الماضي».
وأشار إلى بدء النقاش حول الدعم المشترك لصندوق القرار الموحد وتناول مسألتين رئيسيتين «وهما متى نبدأ والثانية من يستطيع أن يقرر تفعيل أداة الإدارة الجديدة لآلية القرار الموحد، وفيما يتعلق بالأولى، فإن تاريخ البداية المقترح حالياً هو يناير (كانون الثاني) 2024 في إطار مجموعة معينة من الشروط، أما صنع القرار، فإننا أقرب إلى التوصل إلى اتفاق على الرغم من أن بعض التفاصيل لا تزال بحاجة إلى توضيح».
وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي والاقتصادي، قال سنتيو إن الأشهر المقبلة سوف تشهد تناول جميع الموضوعات المتعلقة بتعميق الاتحاد النقدي والاقتصادي «وسنحتاج إلى اجتماع إضافي لمجموعة اليورو لهذا الأمر، لكن حتى ديسمبر المقبل ستكون هناك مناقشات فقط، ولن يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء في ديسمبر، وستختتم النقاشات ليتم إعداد قرار ليعرض على قمة قادة منطقة اليورو نهاية العام».
وفي الإطار نفسه، قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، إن اقتصاد منطقة اليورو نما 0.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام، حيث زادت الأنشطة التجارية وغيرها من الاستثمارات بشدة، بينما سجل صافي التجارة قراءة سلبية.
وأكد «يوروستات» في تقديراته الأولية أن اقتصاد المنطقة التي تضم 19 دولة نما 0.4 في المائة على أساس فصلي، بينما جرى تعديل القراءة السنوية إلى 2.1 في المائة بدلاً من 2.2 في المائة في القراءة الأولية.
وبينما زادت الصادرات 0.6 في المائة، قفزت الواردات 1.1 في المائة خلال الربع، ما يعني أن الأثر الصافي للتجارة الخارجية على الناتج المحلي الإجمالي 0.2 نقطة مئوية. وكان صافي التجارة سلبياً أيضاً في الربع الأول من عام 2018.