إريتريا وجيبوتي تتفقان على التطبيع وإنهاء قطيعة استمرت 10 سنوات

الشرطة الإثيوبية: مدير سد النهضة مات منتحراً بسلاحه الشخصي

إريتريا وجيبوتي تتفقان على التطبيع وإنهاء قطيعة استمرت 10 سنوات
TT

إريتريا وجيبوتي تتفقان على التطبيع وإنهاء قطيعة استمرت 10 سنوات

إريتريا وجيبوتي تتفقان على التطبيع وإنهاء قطيعة استمرت 10 سنوات

فيما أعلن عن اتفاق بين دولتي إريتريا وجيبوتي لتطبيع العلاقات بينهما، وإنهاء القطيعة التي دامت بينهما عشر سنوات، كشفت الشرطة الإثيوبية غموض مقتل مدير مشروع سد النهضة سمينغيو بيكلي، وقالت إن المسؤول الذي أدار المشروع منذ تأسيسه «انتحر» مستخدماً سلاحه الشخصي.
وقال رئيس مفوضية الشرطة الاتحادية الإثيوبية، زينو جمال، للصحافيين أمس، إن «التحقيق كشف أنه استخدم سلاحه وقتل نفسه»، مفسراً غموض مقتل المسؤول الذي عثر عليه ميتاً في سيارته وسط العاصمة أديس أبابا في 26 يوليو (تموز) الماضي.
ويعد المهندس سمينغيو واجهة سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل في الإقليم، حيث ترأس إدارة المشروع منذ كان مجرد فكرة، وجعل منه «حلماً قومياً» التف حوله ملايين الإثيوبيين، واعتبروه مصدر فخر وأمل في إخراجهم من الفقر.
وشيد المشروع الكبير على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية، بكلفة تقدر بأربعة مليارات دولار، وكان من المنتظر أن يكتمل تشييده في عام 2016، بيد أن المشروع تعثر، ولم يكتمل تشييده بعد.
ولم تقدم السلطات الإثيوبية تفسيراً لتأخر تنفيذ المشروع، حتى فاجأ رئيس الوزراء آبي أحمد مواطنيه والعالم بإعلانه المفاجئ في 26 أغسطس (آب) الماضي بأن المشروع يواجه مشكلات تصميمية، تسببت في عرقلة إكماله في الوقت المحدد، محملاً المسؤولية لشركة «ميتيك» التابعة لقوات الدفاع الإثيوبية، موجهاً انتقادات حادة لتلك الشركة بقوله: «سلمنا مشروعاً مائياً معقداً إلى ناس لم يروا أي سد في حياتهم، وإذا واصلنا السير بهذا المعدل، فإن المشروع لن يرى النور»، وبعد ذلك أعلن نقل التعاقد مع «ميتيك» إلى مقاول آخر.
وربطت تحليلات بين مقتل المهندس سمينغيو وفساد في إدارة السد، وتردد أن الرجل كان يود أن يكشفه، سيما وأن مكتبه في المشروع تعرض لحريق قبل أشهر من موته، وسرعان ما نظم عشرات الإثيوبيين مسيرة بعد موته في أديس أبابا ومسقط رأسه، بسبب اعتقاد المحتجين بأن الرجل قُتل، وطالبوا بالقصاص من قتلته.
من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية «إينا» أن دولتي جيبوتي وإريتريا اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما، بعد عقد من القطيعة، إثر نزاع حدودي بين الدولتين شهد اشتباكات عسكرية محدودة.
وتفجر القتال والقطيعة بين البلدين بسبب منطقة «دميرة» المتنازع عليها، واتهمت جيبوتي أسمرا بإرسال قوات عبر الحدود اخترقت سيادتها، ومنذ ذلك الوقت ظل البلدان على خلاف، قبل أن تعقد كل من إثيوبيا وإريتريا والصومال اتفاقية سلام، وشرعت في وساطة لتطبيع علاقات البلدين الجارين.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي ورقنه غيبوا، بحسب الوكالة: «بعد فترة طويلة من التباعد، اتفقت إريتريا وجيبوتي على استعادة العلاقات»، وتابع موضحا: «بعدما التقت وفود من إثيوبيا والصومال وإريتريا في جيبوتي، أجرت أيضا مباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل جيلي». ونقلت عن وزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسكل، أن جيلي أبلغ وزراء خارجية الدول الثلاث الذين توسطوا بين أسمرا وجيبوتي، بأن «جيبوتي مستعدة للمصالحة وتطبيع العلاقات مع إريتريا». فيما قال وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، إنه «في ظل الرغبة الصادقة التي أظهرتها إريتريا وجيبوتي لصنع السلام، فستجد كل الأمور المعلقة الأخرى طريقها إلى الحل».
ولم يكن الاتفاق ليتم قبل التحسن الكبير الذي شهدته علاقات أديس أبابا وأسمرا، وإعلانهما إنهاء حالة الحرب بينهما في يوليو الماضي، وفتحهما سفارة كل منهما في الأخرى، واستئناف العلاقات التجارية بعد عشرين عاماً من العداء.



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.