ضغوط أممية وأميركية على الصين للإفراج عن مليون إيغوري

بكين نددت بدعوة في الكونغرس إلى فرض عقوبات عليها

أرشيفية لمواجهات بين مسلمين إيغور وسلطات الصين لمنع هدم مسجد غربي البلاد. ( «الشرق الأوسط»)

عبّر خبراء لدى الأمم المتحدة في حقوق الإنسان، أمس، عن قلقهم إزاء ما يتردد عن وجود «معسكرات تلقين» سياسي صينية للإيغور المسلمين، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين «بذريعة مكافحة الإرهاب».
واستشهدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بتقديرات تفيد بأن «ما بين عشرات الآلاف وما يصل إلى المليون من الإيغور» قد يكونون محتجزين في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين، كما نقلت «رويترز».
وصدرت نتائج اللجنة بعد مراجعة استمرت يومين لسجل الصين، هي الأولى منذ 2009، في وقت سابق من الشهر. ورفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات حينها، وقالت إن قوى مناهضة للصين تقف وراء انتقاد السياسات في شينجيانغ. وكانت الصين قد قالت إن منطقة شينجيانغ تواجه تهديداً خطيراً من إسلاميين متشددين وانفصاليين يخططون لهجمات، ويؤججون التوترات بين أقلية الإيغور التي يغلب عليها المسلمون وأغلبية الهان العرقية الصينية.
وقال الخبراء المستقلون خلال المراجعة إن اللجنة تلقت تقارير كثيرة جديرة بالثقة عن احتجاز مليون فرد من عرقية الإيغور، فيما يشبه «معسكر احتجاز ضخماً محاطاً بالسرية». ووصفت جاي مكدوغال، الخبيرة في اللجنة، المعسكر حينها بأنه «منطقة بلا حقوق». وقالت اللجنة في النتائج التي خلصت إليها إنها قلقة بسبب «التقارير الكثيرة عن احتجاز عدد كبير من أفراد عرقية الإيغور وأقليات مسلمة أخرى بمعزل عن الخارج، ولفترات طويلة عادة دون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والتطرف الديني».
وعبرت اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات رسمية عن هؤلاء المحتجزين، «حتى بسبب مظاهر لا تشكل تهديداً من الثقافة العرقية الدينية للمسلمين، مثل إلقاء التحية اليومية».
ونددت اللجنة «بتقارير عن رقابة جماعية تستهدف بشكل غير متناسب المنتمين لعرقية الإيغور بما يشمل تكرار توقيفهم من قبل الشرطة دون سبب، وفحص هواتفهم المحمولة في نقاط تفتيش تابعة للشرطة». وقالت إن هناك تقارير عن أن «الكثير من الإيغور في الخارج الذين غادروا الصين يقال إنهم أُعيدوا إلى الدولة رغما عنهم».
وطالبت الصين بالكشف عن مكان وجود طلاب وطالبي لجوء عادوا إلى البلاد، ووضعهم في الوقت الحالي.
وحثت اللجنة أيضاً الصين على السماح لمواطني التبت بالحصول على جوازات سفر إلى الخارج، ودعم استخدام لغتهم الأصلية في التعليم والنظام القضائي والإعلام.
ووصفت الصين التقارير عن هذه المخيمات بأنها «غير صحيحة بالمطلق»، وقالت إن «مراكز التعليم والتدريب» التي يرسل إليها «صغار المجرمين» مخصصة فقط «لمساعدتهم على إعادة الاندماج والتأهيل». لكن كثيراً من الخبراء والمنظمات غير الحكومية في الصين يعتقدون أن هذا «بعيد عن الحقيقة»، بالاستناد إلى شهادات من معتقلين سابقين ووثائق رسمية تشير إلى برنامج ضخم للتلقين السياسي والثقافي.
والعام الماضي، منعت الصين اللحى «الطويلة جدا» والحجاب في منطقة شينجيانغ، وأمرت كل أصحاب السيارات في المنطقة بوضع أجهزة نظام تحديد المواقع «جي بي إس» للتتبع الإلكتروني.
وشهد الكونغرس الأميركي تحركاً شبيهاً بالدعوات الأممية، ووجه نواب أميركيون دعوة إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب ضلوعهم في احتجاز أفراد من أقلية الإيغور. ونددت بكين بهذه الدعوة، وقالت المتحدثة باسم الخارجية هوا شونينغ «ليس للولايات المتحدة الحق في انتقاد الصين في هذه القضية، وأن تكون قاضيا في هذا الشأن»، مشيرة إلى أن أميركا لديها قضايا عرقية خاصة بها أيضاً.
وأضافت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «لقد حصل هؤلاء النواب على أموال دافعي الضرائب الأميركيين ويجب أن يركزوا على القيام بعملهم. بدلاً من محاولة زجِّ أنوفهم في شؤون الدول الأخرى، ومحاولة الحكم على حقوق الإنسان وحتى التهديد بفرض عقوبات غير منطقية على دول أخرى».
ودعا أعضاء في الكونغرس الأميركي في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيف منوتشين الأربعاء إلى فرض عقوبات على سبعة مسؤولين وشركتين مصنعتين لمعدات المراقبة، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
وكتب النائب مارك روبيو على «تويتر»: «اليوم أنا و16 عضوا في الكونغرس من الحزبين طلبنا من الرئيس الأميركي استخدام قانون (ماغنيتسكي) لتجميد أصول مسؤولين صينيين، ومنع دخولهم لمسؤوليتهم عن تجميع مسلمين في مخيمات اعتقال في منطقة شينجيانغ».