مصر تستهدف خفض التضخم والنمو السكاني ومكافحة الفقر بـ«خطة رباعية»

اهتمام بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية

أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر الدكتورة هالة السعيد مستهدفات الإطار العام لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018 - 2022 في مجالي التنمية الاجتماعية والعمرانية والتحسين البيئي، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65 في المائة عام 2017، إلى 2.1 في المائة بنهاية الخطة الرباعية عام 2021 - 2022، فضلاً عن خفض نسبة الأمية من نحو 26 في المائة عام 2018، إلى نحو 20 في المائة بنهاية العام الأخير من الخطة.
وقالت السعيد، في بيان صحافي، أمس، إن «الحكومة تستهدف تحقيق استقرار بالأسعار، بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5 في المائة في نهاية الخطة، بالمقارنة بمعدل 14.3 في المائة في فبراير (شباط) 2018، كما أنه من المستهدف خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22 في المائة في 2022، وذلك مقارنة بنسبة 27.8 في المائة عام 2015، بحيث تنخفض النسبة إلى 24.5 في المائة في العام الأول من الخطة 2018 - 2019».
وأضافت الوزيرة أن «الحكومة تضع نصب أعينها أهمية الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، إلى جانب تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة، وذلك في إطار الحرص على معالجة الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة في ظل السعي الدائم لتحقيق أهداف (رؤية مصر 2030)».
وفي مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، أوضحت السعيد أن الخطة الرباعية تستهدف زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7 في المائة إلى 10 في المائة بنهاية الخطة، فضلاً عن تخصيص ما يزيد على 60 في المائة من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وذلك في إطار برامج تنمية الصعيد.
وأشارت السعيد إلى أن الإطار العام للخطة يستهدف التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كل المحافظات.
في سياق ذي صلة، وفي إطار التشجيع الحكومي لتنمية الموارد البشرية لما لها من دور في تنمية الدولة بشكل عام، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، احتفالية شركة «بي بي - مصر» بمناسبة وصول عدد الباحثين المصريين الموهوبين الذين دعمتهم الشركة بمنح دراسية كاملة لاستكمال دراستهم العليا في المملكة المتحدة إلى مائة باحث، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس هشام مكاوي الرئيس الإقليمي لـ«بي بي - شمال أفريقيا»، وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء عدد من شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وأشاد الملا، في بيان أمس، بمبادرة «بي بي» ودعمها ورعايتها الباحثين الموهوبين، التي تأتى ضمن عدد من مشروعات التنمية المجتمعية التي تقدمها شركات البترول العاملة بمصر، حرصاً منها على مسؤولياتها في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع في كل المجالات والتي تشمل تقديم خدمات تعليمية ورعاية صحية واجتماعية مختلفة، مشيراً إلى أن شركة «بي بي» تُعد «من الشركاء الاستراتيجيين لمصر على مدار سنوات طويلة من التعاون البترولي المثمر، وماضية بخطى جادة في مشروعات التنمية المجتمعية المختلفة».
وأضاف الملا أن قطاع البترول يولي أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية بوصفها حجر الزاوية في تنمية البلاد، لافتا إلى أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه «يتضمن برنامجا خاصا لتنمية الموارد البشرية فنياً وإداريا، والذي يهدف إلى وضع نظام ذي كفاءة وشامل لإدارة المواهب لكل العاملين بالقطاع؛ بدءاً من الشباب، ووصولاً إلى مناصب الإدارة العليا، ليكونوا مؤهلين وقادرين على قيادة مستقبل قطاع البترول».
من جانبه، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر لوزارة البترول وشركة «بي بي» على دعمهما للباحثين والموهوبين «الذين يمثلون ثروة قومية حقيقية تساهم في تنمية قطاعات الدولة المختلفة، بما يمتلكون من قدرات وكفاءة، وصقلها من خلال هذه المنح الدراسية في كبرى الجامعات على مستوى العالم»، وطالب بمضاعفة عدد المنح ومساهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تمويلها من خلال بروتوكول تعاون مع شركة «بي بي».
بدوره، أوضح المهندس هشام مكاوي، الرئيس الإقليمي للشركة، أن برنامج المنح الدراسية تم من خلاله إيفاد خريجين مصريين متميزين إلى أرقى الجامعات في المملكة المتحدة على مدى السبعة عشر عاما الماضية، «حيث نجحت من خلال برنامج المنح الدراسية منذ عام 2001 في إعداد جيل من الكوادر المصرية القادرة على المساعدة في تطوير المجتمع المصري.