فرص كبيرة لنمو «البيوتكنولوجي» بفضل اجتذابه للاستثمارات

تتمحور بعض الأهداف الطموحة لدى الشركات الناشئة العاملة في قطاع العلوم الحيوية (البيوتكنولوجي) حول إنتاج جيل جديد من الأدوية يعمل على تقليص آثارها الجانبية وتطوير طرق علاجية ثورية للأمراض المستعصية، إضافة إلى تطوير أساليب تشخيصية للأمراض تجعل الأطباء قادرين على علاجها بسرعة وفعالية أعلى من أي وقت مضى.
وفي هذا الصدد يقول العديد من الخبراء إن في مجال الطب والبيوتكنولوجي يكون تطوير التكنولوجيا القادرة على تحسين الصحة مرتبطاً بالاستثمارات. فكلما زادت هذه الاستثمارات في قطاعي البحوث والتطوير، استفاد القطاع الصحي منها، مما يعود بالفائدة على وزارات الصحة من ناحية تقليل الإنفاق وتوفير خدمة صحية فعّالة ومتكاملة للمواطنين بدعم مباشر من الاستثمارات الذكية.
في هذا الصدد يقول فريديريك هاس، الخبير في قطاع الاستثمارات التي تُركّز على القطاع الصحي في شركة «سي بي إينسايت»، إن الأعوام الأربعة الأخيرة عاشت تطورات هامة. فالعمل الكلاسيكي الذي كانت تقوده أقسام البحوث والتطوير التابعة للشركات الصيدلانية مثل «نوفارتيس» السويسرية و«باير» الألمانية تبناه اليوم آلاف الشركات الناشئة صغيرة الحجم حول العالم، ما جعل أنظار المستثمرين الدوليين تتسلط عليها بصورة غير مسبوقة.
وقد أثبتت النفقات الاستثمارية التي يتم ضخها في الوقت الراهن في القطاع البيوتكنولوجي أن وراءها مردودا جيدا.
ويضيف: «في حال أخذنا في الحسبان قطاع الصحة الإلكترونية فقط، أي استغلال القطاع الصحي لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ضمن العالم الرقمي، نجد أن تمويل الشركات البيوتكنولوجية الناشئة قفز من ملياري دولار أميركي في عام 2017 إلى 7 مليارات دولار في عام 2017. ومن المتوقع أن يرتفع الدعم التمويلي لهذه الشركات خلال الأعوام القادمة رغم أن المردود الناجم عنه يبقى طويل الأمد. واللافت أن القطاع البيوتكنولوجي يثير شهية الشركات التي تدير رؤوس الأموال المجازفة سواء في الولايات المتحدة الأميركية أو في القارة الأوروبية».
وتتوفر في الوقت الحاضر في مجال الرعاية الصحية مجموعة من الحلول البيوتكنولوجية لعلاج الأمراض.
ولاستقطاب المستثمرين الدوليين ينبغي على كل حل بيوتكنولوجي أن يقنعهم بأنه قادر على تغيير وتحسين حياة المرضى على نحو جذري. لكن هذا ما يفتقده أكثر من 35 في المائة من الشركات البيوتكنولوجية الأوروبية وفق رأي الخبيرة دانييلا شتاينماير، التي تشير إلى أن شركات البيوتكنولوجية الألمانية متوسطة الحجم تدير استثمارات دولية حجمها 100 مليون يورو، ولتحقيق النتائج العلاجية المنشودة تحتاج كل شركة منها إلى نحو 8 أعوام، إضافة إلى ما لا يقل عن عامين لتسويق المنتج البيتكنولوجي العلاجي. وبهذا، ينبغي على هذه الاستثمارات في ألمانيا الانتظار ما لا يقل عن عشرة أعوام، لتحقيق ما يعرف بعائد الاستثمار.
وتستطرد الخبيرة شتاينماير قائلة إن القارة الأوروبية تحتضن أكثر من صندوق استثماري في قطاع البيوتكنولوجي، مثل مصرف «إيدموند دي روتشيلد» و«فوربيون» و«أبينغوورث»، ويزداد رهان المستثمرين الألمان على هذا القطاع، حيث من المتوقع أن تكون ألمانيا أكبر سوق أوروبية في هذا المجال خلال الأعوام العشرة القادمة، مما سيجعل مكانتها الدولية في غاية التنافسية أمام الولايات المتحدة الأميركية اليابان والصين وكندا.
وبرأيها «يوجه رجال الأعمال الألمان أموالهم اليوم نحو قطاعي التشخيص والخدمات الصحية. بيد أن قسما منهم باشر هذا العام تركيز استثماراته على قطاعات أخرى واعدة بسبب تطورها السريع وعائداتها الاستثمارية الجيدة، مثل قطاع الأدوية والأدوات الطبية لعلاج الأمراض الهامة.
وأكثر من 50 في المائة من أموال رجال الأعمال الألمان في القطاع البيوتكنولوجي تختار عدم مغادرة القارة الأوروبية، إذ يبقى ما لا يقل عن 40 في المائة منها في ألمانيا، في حين يتم تخصيص نحو 10 في المائة منها للاستثمار في شركات عاملة في دول أوروبية معينة مثل إيطاليا وإسبانيا.