استئناف مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية نهاية الشهر الحالي

اجتماع على «مستوى أدنى»... لكن هناك تفاؤل

أعلنت بكين أمس عن استئناف مباحثات التجارة مع الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي (رويترز)
أعلنت بكين أمس عن استئناف مباحثات التجارة مع الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي (رويترز)
TT

استئناف مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية نهاية الشهر الحالي

أعلنت بكين أمس عن استئناف مباحثات التجارة مع الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي (رويترز)
أعلنت بكين أمس عن استئناف مباحثات التجارة مع الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية ارتفاعات أمس بعد أن قالت الصين الخميس إنها ستعقد جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة في واشنطن أواخر الشهر الجاري، مما يعطي بصيصا من الأمل بتحقيق تقدم في حل نزاع أثار حالة من التوتر في الأسواق.
وقالت وزارة التجارة الصينية على موقعها الإلكتروني إن وفدا صينيا برئاسة نائب وزير التجارة وانغ شو ون سيجتمع مع ممثلين أميركيين برئاسة وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية ديفيد مالباس.
وأضاف البيان أن «الجانب الصيني يؤكد مجددا أنه يعارض النزعة الأحادية والممارسات الحمائية التجارية، ولا يقبل أي تدابير أحادية لتقييد التجارة»، مشيرا بذلك إلى الولايات المتحدة التي أطلقت المواجهة بفرضها رسوما جمركية كبيرة على المنتجات الصينية. وأكد البيان أن «الصين ترحب بالحوار والتواصل على قاعدة التبادل والمساواة والنزاهة».
وتبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية عدة مرات على واردات كل منهما للأخرى منذ بداية العام الحالي، وهددا بفرض المزيد من الرسوم على صادرات تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.
يأتي الإعلان عن الاجتماع المرتقب بعد فترة ركود في المحادثات بين الجانبين، لكن لم يتضح إن كان الاجتماع سيعقد قبل أم بعد يوم 23 أغسطس (آب) المقرر أن تبدأ فيه واشنطن تطبيق رسوم جمركية إضافية على سلع صينية قيمتها 16 مليار دولار. وقالت بكين إنها سترد بالمثل.
وأجريت آخر جولة محادثات رسمية في مطلع يونيو (حزيران) عندما اجتمع وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه في بكين. ويعقد الاجتماع المرتقب على مستوى أقل من الجولات الأربع السابقة للمحادثات التي شارك فيها ليو وروس ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين.
وفي ظل عدم تحقيق تقدم يذكر في الاجتماعات السابقة، قال البيت الأبيض في الثالث من أغسطس الجاري إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء المزيد من المحادثات مع الصين بخصوص كيفية حل النزاع التجاري المتصاعد.
وأشارت الصين مرارا إلى أن الشركات والمستهلكين الأميركيين سيتضررون بشدة من الحرب التجارية.
وكان نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي أجرى في مايو (أيار) الماضي محادثات في واشنطن مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين. وبعد ذلك، استقبل ليو في بكين وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في يونيو الماضي. إلا أن هذه المحادثات فشلت في تخفيف التوتر.
وبعد أن فرضت واشنطن رسوم استيراد بنسبة 25 في المائة على الغسالات وألواح الطاقة الشمسية والفولاذ والألومنيوم أي ما يعادل 34 مليار دولار من المنتجات الأميركية، ستفرض أيضا اعتبارا من 23 أغسطس رسوما على مجموعة أخرى من المنتجات تبلغ قيمتها 16 مليار دولار.
وقد هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم على بضائع صينية إضافية بقيمة مائتي مليار دولار اعتبارا من سبتمبر (أيلول) المقبل، ما يرفع إلى 250 مليارا مجموعة قيمة المنتجات الصينية التي ستفرض عليها رسوما أميركية.
من جهتها، أعلنت السلطات الصينية في السادس من يوليو (تموز) إجراءات انتقامية تشمل بضائع أميركية بقيمة 34 مليار دولار، وخصوصا الخنزير والصويا، وأضافت في الثامن من أغسطس بضائع بقيمة 16 مليار دولار بينها الفحم وأدوات طبية والنفايات.
وقال ماكوتو سينغوكو، المحلل في معهد «توكاي طوكيو ريسيرتش اينستيتيوت» لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الصعب التكهن بما ستفضي إليه المفاوضات، لكن رؤية البلدين يسعيان إلى توافق مؤشر إيجابي»... وأضاف «ما كانا سيعقدان لقاء لو لم يكونا مصممين على تسوية» المشكلة.
ويرى هاري لو المحلل في مصرف «ماكواري» أن الصينيين والأميركيين يمكن أن يناقشوا تنازلات من قبل بكين، أي زيادة البضائع الأميركية المستوردة وفتح السوق بشكل أكبر وكذلك تعزيز حقوق الملكية الفكرية الأميركية.
وقال هو إن «البلدين سيحاولان أولا كسر الجليد. سيسعيان إلى تقدير قوة كل منهما ورؤية إلى أين يمكن أن تصل الأمور». وأشار إلى أن اللقاء يعقد على مستوى أدنى من الاجتماعات السابقة. ويؤكد المسؤولون الصينيون أن هذه الرسوم الجمركية لم تؤثر بعد على اقتصاد بلدهم إذ إن الصادرات الصينية تجاوزت التوقعات في يوليو الماضي. وقال كونغ ليانغ، الناطق باسم وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية: «ما زلنا نملك الشروط والقدرات الكافية لمواجهة الخلافات التجارية الحالية».
لكن محللين يرون أن تأثير الحرب التجارية يمكن أن يظهر في نتائج شهر أغسطس. وكان ترمب أكد أن الحروب التجارية «يسهل كسبها». وقد هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على كل الصادرات الصينية تقريبا، أي ما يعادل 500 مليار دولار، لخفض العجز التجاري الأميركي مع بكين الذي بلغ 375 مليار دولار عام 2017. حسب أرقام واشنطن.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).