الحكومة المصرية تطلق مركزاً إعلامياً للتصدي لشائعات «السوشيال ميديا» ومزاعمها

نشر مقار لـ«حقوق الإنسان» بالأقاليم للتواصل مع المواطنين وسط إشادات برلمانية

في إطار مواجهة الشائعات والمزاعم التي تطلقها بعض الجماعات على «السوشيال ميديا» ومواقع التواصل الاجتماعي بوجود أزمات بمصر، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية أمس، تدشين مركز إعلامي جديد، مهمته تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة بجميع أجهزتها ووسائل الإعلام المختلفة، من خلال توضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الشائعات حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار من الشفافية والمصداقية. كما يتولى المركز الإعلامي أيضاً مهام عرض إنجازات وأنشطة الحكومة بصورة إعلامية مبسطة وشاملة.
وقال مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بمواصلة توضيح الحقائق للمواطنين من خلال وسائل الإعلام، وكذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل ما تتعرض له الدولة المصرية من «حروب الشائعات والفتن» التي تستدعي ضرورة التصدي لها ومواجهتها. ويتكون المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من أربع وحدات رئيسية هي: «التواصل مع وسائل الإعلام، والإنتاج المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، وأخيراً وحدة الرصد والتحليل لكل ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة».
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تتولى الدكتورة نعايم سعد زغلول رئاسة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ويتولى هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الإشراف العام على جميع أعمال المركز.
وتعمل الحكومة المصرية بشكل يومي على نفي مزاعم وشائعات تتعلق أغلبها بالوضع الاقتصادي، كان آخرها نفي جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أمس، ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار البنك المركزي تعليمات خاصة بشأن الضريبة العقارية. قائلاً إنه «لا توجد أي قرارات جديدة أو مستحدثة بشأن الحجز على أرصدة من لم يسدد الضريبة العقارية في البنوك العاملة بمصر».
وكان السيسي قد قال في نهاية يوليو (تموز) الماضي، إن «مصر تواجه خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف فقدان الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير».
من جانبه، أكد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب (البرلمان)، إن حرب الشائعات تزايدت في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام و«السوشيال ميديا» بصورة كبيرة. لافتاً إلى أن مصر تتعرض لحرب معلوماتية تعتمد على الشائعات والأكاذيب، بهدف نشر البلبلة والتأثير على توجهات الرأي العام، كما تعد مواقع التواصل الاجتماعي من الأدوات الرئيسية التي سهلت من عملية «صناعة» الشائعات والمعلومات الكاذبة، وانتشارها على نطاق واسع سواء بغرض التشويه أو التحريض.
مضيفاً في تصريحات، أمس، أن الشائعات التي ليست لها أي قيمة أو تأثير يجب عدم الالتفات إليها، أما الشائعات التي تسبب بلبلة فكرية أو تحدث اضطرابات وأضراراً داخل المجتمع بالإضافة إلى قصد سوء النية، فلا بد من تضافر مؤسسات الإعلام والمجتمع المدني والمسؤولين، من أجل نشر ثقافة الوعي بين أفرد المجتمع المصري، وحمايته من التأثير السلبي الناتج عن هذه الشائعات، بجانب ضرورة وضع استراتيجية تعتمد على الوضوح والشفافية في التعامل مع الأخبار والمعلومات بصفة عامة.
مطالباً بضرورة تفعيل المادة 188 من قانون العقوبات في مصر، التي تنص على معاقبة كل من نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بهدف القضاء على حرب الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة.
في غضون ذلك، دخل قرار وزارة التنمية المحلية بإنشاء مقار لـ«حقوق الإنسان» بالوزارة وفي أقاليم مصر بربوع البلاد، حيز التنفيذ أمس، وسط إشادات برلمانية. وقال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن «مهمة الوحدة (أو المقار) التواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على حل مشكلاتهم ورفع المعاناة عنهم».
بينما أكد النائب أحمد مصطفى فرجاني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن «وجود وحدة لحقوق الإنسان في الوزارة ودواوين محافظات مصر هو أمر إيجابي في سبيل التواصل الجيد مع المواطنين وحل مشكلاتهم».