17 جهة حكومية وأهلية تدشن خط مساندة الأطفال في السعودية

جانب من حفل تدشين المؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل بالعاصمة السعودية الرياض (تصوير: سعد العنزي)
جانب من حفل تدشين المؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل بالعاصمة السعودية الرياض (تصوير: سعد العنزي)
TT

17 جهة حكومية وأهلية تدشن خط مساندة الأطفال في السعودية

جانب من حفل تدشين المؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل بالعاصمة السعودية الرياض (تصوير: سعد العنزي)
جانب من حفل تدشين المؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل بالعاصمة السعودية الرياض (تصوير: سعد العنزي)

دشنت بشكل رسمي 17 جهة حكومية ومؤسسة مجتمع مدني في الرياض أول من أمس خط مساندة للأطفال في السعودية، يرتكز على اتصال مجاني يستقبل كل الشكاوى المتعلقة بالأطفال دون سن الـ18، ويقدم للمتصلين المشورة والإحالة للجهات المعنية والمتابعة حسب ما تقتضيه الحالة.
وجاء إطلاق خط مساندة الطفل بالسعودية، ضمن فعاليات حفل افتتاح المؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل، الذي تحتضنه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ممثلة ببرنامج الأمان الأسري الوطني، وتم افتتاحه برعاية الأميرة عادلة بنت عبد الله رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني.
ويعد خط مساندة الطفل السعودي مشروعا وطنيا تتشارك في مسؤوليته كل القطاعات الحكومية والأهلية المشاركة في تقديم خدماته الرعائية والتوعوية، ولا يقتصر العمل في مجلس إدارته على جهة واحدة دون غيرها، فيما تعد وزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الوطنية للطفولة والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، من أبرز الجهات الحكومية الداعمة لخط مساندة الطفل عبر شراكة توعوية وتثقيفية تجمعهما مع برنامج الأمان الأسري.
من جانبها، أوضحت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني، أن المؤتمر الإقليمي لخط مساندة الطفل يقام لأول مرة بالسعودية، موضحة أن الهدف منه تعزيز ثقافة حقوق الطفل في المملكة، وأهمية التعريف بتلك الحقوق والواجبات بما يساعد على توفير حياة أفضل للطفل.
وأشارت المنيف إلى أن برنامج الأمان الأسري الوطني يهدف إلى توفير بيئة آمنة ومتعاونة لمقاومة العنف الأسري، مشيرة إلى أن البرنامج استطاع خلال السنوات الماضية رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، عن طريق الحملات التوعوية وورش العمل التي قام بها.
وكشفت المنيف عن أن خط «مساندة الطفل» استقبل 45 ألف اتصال، تركز معظمها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى أن الاستعدادات بدأت لإطلاق حملة للتوعية بالمشروع، بعد نجاح المرحلة التجريبية التي امتدت عامين، واستهدفت قياس جودة أداء الخط، وآلية العمل به من الناحية الفنية، ومدى تفاعل المجتمع معه، وأرجعت تزايد الاتصالات إلى حملة التوعية التي أطلقت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، من خلال المدارس كافة في جميع أنحاء المملكة.ويشتمل المؤتمر على برنامج علمي، يتضمن عددا من الجلسات العلمية التي تتواصل خلال أيام المؤتمر الثلاثة، حيث ستناقش الجلسة الأولى في اليوم الأول: حقوق الطفل ودور خط المساندة في تعزيزها، حقوق الأطفال والشباب في المملكة، حقوق الطفل في المملكة والوضع الراهن وطموحات المستقبل، خط مساندة الطفل ودوره في تعزيز حقوق الطفل: رؤية استشرافية، حماية الطفل في الدول النامية: النجاحات والتحديات.
فيما ستناقش الجلسة الثانية: إنشاء مساندة الطفل، وصوت الشباب في المجتمع، وخط مساندة الطفل الدولية ودعم خطوط مساندة الطفل في الشرق الأوسط، وخط مساندة الطفل في المملكة: من الفكرة إلى الإنجاز.
وستتناول الجلسة الثالثة، في اليوم الثاني من المؤتمر، تجارب خطوط مساندة الطفل في كل من: الأردن، الإمارات (دبي والشارقة)، البحرين، الجزائر، قطر، أما في الجلسة الرابعة فستخصص لتكون حلقة نقاش «كيف تدعم المؤسسات الحكومية خط مساندة الطفل؟».
بينما ستناقش الجلسة الخامسة من اليوم الثاني، نظم الاتصالات وخط مساندة الطفل، واستخدام الشباب الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، والخطة الاستراتيجية والتهيئة التقنية لإنشاء خط مساندة الطفل، واستخدام التقنية ووسائل الاتصال للشباب واليافعين.
وستتطرق الجلسة السادسة من اليوم الثالث لتجارب الدول العربية في خطوط مساندة الطفل (لبنان، مصر، اليمن)، فضلا عن تجارب دولية من (الدنمارك، وأميركا).
أما الجلسة السابعة، فستناقش «المجتمع المدني والقطاع الخاص ومناصرة خط مساندة الطفل»، ومساهمة الشباب في دعم مؤسسات المجتمع المدني، فيما ستستعرض الجلسة الثامنة والأخيرة الدراسات العلمية والبحوث في خط مساندة الطفل، وقواعد البيانات في خط مساندة الطفل، ومستقبل البحث العلمي في خط مساندة الطفل.
كما سيتخلل أيام المؤتمر برامج ثقافية، تتناول عددا من ورش العمل والمحاضرات العامة لعدد من المختصين في هذا المجال.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.