منانغاغوا يدعو الخاسر شاميسا للانضمام إليه «من أجل زيمبابوي»

لندن وواشنطن تعربان عن قلقهما وتطالبان بالهدوء

المعتقلون من نشطاء المعارضة الذي مثلوا أمام المحكمة في هراري أمس (أ.ب)

مثل 22 شخصا ألقي القبض عليهم في مقر حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض في زيمبابوي أمام المحكمة في العاصمة هراري أمس السبت بعد يوم من دعوة رئيس زيمبابوي المنتخب إمرسون منانغاغوا إلى الوحدة. وأفادت وثائق المحكمة بأن الشرطة ألقت القبض عليهم يوم الخميس بعد اندلاع أعمال العنف التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، وذلك خلال مداهمات استهدفت مكاتب حزب المعارضة في العاصمة هراري. وانتقد محامو المعارضة الاعتقالات التي وصفوها بسياسة ترهيب تلجأ لها الشرطة. وساد هدوء حذر في العاصمة هراري، التي صوتت بكثافة لصالح زعيم المعارضة نلسون شاميسا، دون أي علامات على الاحتفال.
وتبنى الرئيس المنتخب لهجة تصالحية بعد مقتل ستة أشخاص في حملة شنها الجيش بعد الانتخابات وتعهد بأن يكون رئيسا لكل المواطنين وأعلن أن منافسه رئيس حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة نلسون شاميسا، الذي خسر أمامه بفارق بسيط، سيكون له دور هام في مستقبل البلاد، ودعاه إلى الانضمام إليه من أجل بلديهما. وقال منانغاغوا: «أمامنا دور حاسم لنلعبه في حاضر زيمبابوي ومستقبلها القريب.. فلندع جميعا للسلام والوحدة في أرضنا». غير أن شاميسا شن أول انتقاد واسع النطاق ضد الانتخابات ومنظميها. وقال شاميسا، 40 عاما، في تغريدة على «تويتر» إن «فضيحة (لجنة الانتخابات في زيمبابوي) بإصدار نتائج زائفة وغير مؤكدة هي أمر مؤسف». وقال شاميسا، في مؤتمر صحافي إنه سيستخدم كل السبل القانونية اللازمة للطعن على النتيجة التي وصفها بأنها تنطوي على مشكلات خطيرة تتعلق بمشروعيتها.
وعبرت بريطانيا، القوة الكولونيالية السابقة لزيمبابوي، عن قلقها اتجاه أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، و«الرد غير المتناسب من جانب قوات الأمن». وقالت هارييت بالدوين وزيرة الدولة لشؤون أفريقيا في بيان: «نحث جميع الأطراف على التعاون من أجل الحفاظ على الهدوء». وأضافت: «من المهم جدا أن يجري نظر أي طعون على النتائج أو العملية (الانتخابية) بسرعة وحيادية».
وقال جيفت متيسي من منظمة محامي زيمبابوي لحقوق الإنسان حول اعتقال نشطاء من المعارضة «إنهم يواجهون اتهامات بالتحريض على العنف العام، ونريد الإفراج عنهم بدون أي شروط أو كفالة، ولا يوجد ما يشير إلى صلتهم بتنفيذ أي جرائم». ونزل أنصار الحركة من أجل التغيير الديمقراطي إلى الشوارع يوم الأربعاء الماضي، احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي حصل فيها الحزب الحاكم على ثلثي المقاعد. وردت الحكومة بإرسال عربات مدرعة وإطلاق الذخيرة الحية. وحصل منانغاغوا على 8.‏50 في المائة من الأصوات، بينما حصل شاميسا على 3.‏44 في المائة من الأصوات في أول انتخابات منذ ما يقرب من أربعة عقود لم يشارك فيها الرئيس السابق روبرت موغابي، أي منذ قدومه للسلطة عام 1980 وإنهاء نظام الحكم الكولونيالي الأبيض. وتراجعت شعبية موغابي، 94 عاما، على نحو متزايد بسبب حكمه القمعي والصعوبات الاقتصادية في البلاد. وأطيح به في انقلاب عسكري غير دموي في نوفمبر (تشرين الثاني) وحل محله حليفه السابق منانغاغوا. ومنانغاغوا مثل موغابي، ينتمي إلى «الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية» (زانو - الجبهة الوطنية) الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا.
وقال منانغاغوا (75 عاما) إن انتخابات الاثنين تشكل «انطلاقة جديدة» من أجل «بناء زيمبابوي جديدة للجميع». ووعد بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف التي جرت الأربعاء ودان التدخل العنيف لرجال الشرطة الذي أدى إلى تأخير مؤتمر صحافي لمرشح المعارضة نلسون شاميسا. وقال أيضا إن هذا النوع من سلوك الشرطة «لا مكان له في مجتمعنا». ودافع عن شرعية انتخابه مؤكدا أن الاقتراع كان «حراً ونزيهاً وموثوقاً».
لكن هذه التصريحات لم تقنع شاميسا، 40 عاما، إذ إنه دان السبت مجددا التزوير. وكتب على حسابه على «تويتر»: «لقد فزنا ولكنهم قالوا العكس. أنتم قمتم بالتصويت وهم مارسوا الغش». وأضاف: «سنفعل كل شيء لحماية أصواتكم وصون إرادتكم». وقررت حركة التغيير الديمقراطي اختيار الطريقة القانونية للطعن في النتائج. وبعد تلقيه الشكوى، سيكون أمام القضاء 14 يوما ليبدي رأيه. وسيتم تنصيب الفائز رئيسا خلال 48 ساعة. وعبرت واشنطن عن أسفها لأعمال العنف و«شجعت» الجمعة «كل المسؤولين السياسيين على إبداء رقي في الانتصار ولباقة في الهزيمة».
ومنانغاغوا هو الرئيس الثاني الذي تعرفه زيمبابوي منذ استقلالها عن بريطانيا، وكان مقربا من موغابي واتُّهم بالتورط في حملة ترهيب الناخبين خلال انتخابات عام 2008 عندما انسحب زعيم المعارضة مورغان تشانغيراي من الدورة الثانية بعد مقتل 200 من مؤيديه على الأقل.
وفي تقارير أولية قبل إعلان النتائج، رحب المراقبون الدوليون بسير الاقتراع. لكن الاتحاد الأوروبي دان «تفاوت الفرص» بين المرشحين مذكرا بأن منانغاغوا يتمتع بدعم الجيش ويسيطر على وسائل الإعلام. من جهتها، عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها «من التوقيف التعسفي لستين شخصاً على الأقل خلال سبعة أيام». ودعت مجددا الرئيس الجديد إلى «الوفاء بوعوده» عبر «إصداره أمرا إلى قوات الأمن لإنهاء الحملة الوحشية للتعذيب والترهيب وإسكات الأصوات المعارضة».