الحكومة الفلسطينية: تدشين إسرائيل كنيساً وبؤرة استيطانية في سلوان محاولة لإشعال حرب دينية

بذريعة إقامة «مركز تراث ليهود اليمن»

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يهود محتجين على توقيف متهربين من الخدمة العسكرية (رويترز)
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يهود محتجين على توقيف متهربين من الخدمة العسكرية (رويترز)
TT

الحكومة الفلسطينية: تدشين إسرائيل كنيساً وبؤرة استيطانية في سلوان محاولة لإشعال حرب دينية

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يهود محتجين على توقيف متهربين من الخدمة العسكرية (رويترز)
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يهود محتجين على توقيف متهربين من الخدمة العسكرية (رويترز)

اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تدشين السلطات الإسرائيلية كنيساً وبؤرة استيطانية جديدة في حي سلوان جنوبي المسجد الأقصى، تصعيداً جديداً ضمن الهجمة الاحتلالية الإسرائيلية التي تدعمها الإدارة الأميركية الحالية، ومحاولة لإشعال نيران حرب دينية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان أصدره الجمعة، إن «تدشين الكنيس وإقامة البؤرة الاستيطانية في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك وبمشاركة وزراء في حكومة نتنياهو يعتبر واحدا من محاولات هذه الحكومة المتطرفة لإشعال نيران حرب دينية غريبة عنا وعن بلادنا وعن ثقافتنا، كما يعتبر تحدياً سافراً للأمتين العربية والإسلامية وللمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية».
وأضاف أن «تلفيق إقامة هذه البؤرة الاستيطانية تحت اسم مركز تراث يهود اليمن، يهدف إلى التغطية على العنصرية التي بلغت الحناجر لدى المسؤولين الإسرائيليين، لأن قصة يهود اليمن تتمثل في أنهم فروا من اضطهاد الغربيين من معتنقي اليهودية إلى سلوان حيث أغاثهم الأهالي وأوجدوا لهم ملجأ آمناً بينهم لسنوات، واليوم تتكالب العنصرية من أجل تحويل تلك الحادثة التي تفيض إنسانية والتي تثبت أخلاقية وتحضر أهل البلاد الأصليين، إلى بشاعة ووحشية تتمثل في الاستيطان والسرقة والسطو على ممتلكات المواطنين ومقدساتهم».
وطالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، الحكومات العربية والإسلامية بالعمل على تقديم الدعم اللازم لصمود الفلسطينيين في مدينة القدس العربية المحتلة والذين يتعرضون لمخاطر التهجير والترحيل عن ديارهم ومدينتهم. كما قال.
وجدد مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الإجراءات الاحتلالية والتصعيد الاستيطاني الخطير الذي يهدد البلاد والمنطقة والعالم. وشارك كل من وزير شؤون القدس في الحكومة الإسرائيلية زئيف الكين، ووزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف، في حفل تدشين مشروع ترميم الكنيس اليهودي. فيما حضر متاي دان رئيس حركة عطيرت كوهنيم الاستيطانية كضيف شرف على الحفل.
ووصف الكين المنافس على رئاسة بلدية الاحتلال في القدس، رئيس حركة «عطيرت كوهنيم» بأنه «الكاهن الأعظم، الذي نعمل جميعا من أجله في الحكومة وفي الكنيست في كل مرة يجب فيها أن نتجند للعملية الهامة، للعودة إلى أماكن شعب إسرائيل».
وقالت ريغف: «شكرا لمتاي دان وعطيرت كوهنيم على العمل المقدس الذي يقومان به، سنواصل العمل من أجل شعب إسرائيل ودولة إسرائيل وتوراة إسرائيل». وكانت جمعية «عطيرت كوهنيم» قد أخلت قبل ثلاث سنوات، وبعد صراع قضائي طويل، عائلة فلسطينية كانت تقيم في البناية التي يدعى بأنها كانت كنيساً للمهاجرين اليمنيين في حي «باطن الهوا» المكتظ في سلوان. وتعيش في الحي مئات العائلات الفلسطينية و21 عائلة يهودية.
ووصل المشاركون في الحفل إلى المكان، تحت حراسة مشددة لقوات الشرطة الإسرائيلية. حيث افتتح الكنيس في منطقة بطن الهوى ببلدة سلوان بمشاركة الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار الحاخامات وسط إغلاق وحصار مشدد فرض على شوارع وأحياء البلدة. وأوضح مركز معلومات وادي حلوة - سلوان، أن وزير الزراعة الإسرائيلي أوري آريئيل وأعضاء كنيست وحاخامات، وحوالي 300 مستوطن افتتحوا الكنيس في «عقار أبو ناب»، وقاموا بإدخال كتابين من التوراة داخله، وسبق ذلك مسيرة انطلقت من حي العين مرورا بحي البستان وصولا إلى مكان الكنيس، حيث قاموا خلالها بتشكيل حلقات رقص وغناء طوال المسيرة.
وتم قبل الحفل اعتقال أحد سكان الحي وممثل المواطنين الفلسطينيين زهير رجبي، بعد استدعائه لمحادثة تحذيرية مع ضابط «الشاباك» الإسرائيلي. وقال رجبي إن «رجل الشاباك قال بأنه شاهد على (فيسبوك) أننا كنا نخطط لمظاهرة وأنه لا يريد أن يعتقلني وأن ذلك ليس في مصلحتي، فأخبرته أننا أردنا أن نقول لميري ريغف إن هناك أشخاصا يعيشون هنا وأن هذا هو منزلهم وإنني لم أخالف القانون».
وسيطر المستوطنون على عقار عائلة أبو ناب عام 2015، وهو عبارة عن 5 شقق سكنية. حيث يعتبر هذا البناء ذو طابع مميز بقبابه وتدعي الجمعيات الاستيطانية أن العقار كان في أواخر القرن التاسع عشر عبارة عن كنيس ليهود اليمن وبدأت المطالبة بإخلاء العقار منذ عام 2004، علما بأنه يقع ضمن مخطط «عطيرت كوهنيم» للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي «بطن الهوى»، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.
ويعتبر هذا الكنيس الأول في بلدة سلوان، ومنذ الاستيلاء عليه بدأ المستوطنون الذين يعيشون بالبؤر الاستيطانية بالبلدة التوافد إليه خلال الأعياد اليهودية المختلفة وإقامة الصلوات والطقوس الدينية فيه.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.