ترقُّب محفوف بالتوتر في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي

مع ارتفاع عدد ضحايا حملة القمع ضد المحتجين من المعارضة إلى ستة أشخاص يستعد نيلسون تشاميسا مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي، للطعن على النتيجة إذا جاءت لصالح الرئيس الحالى إيمرسون منانغاغوا، مؤكداً أنه سيقوم بذلك في «إطار الدستور».
وقالت اللجنة الانتخابية إنه سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية «قريبا جداً». وأدان قوباني مويو، أحد مسؤولي اللجنة الانتخابية «بأشد العبارات» أعمال العنف. وقال: «اللجنة تطالب جميع الأحزاب والمرشحين السياسيين بمطالبة أنصارهم بالابتعاد عن العنف»، مضيفاً: «اللجنة تطالب المواطنين بالصبر». وحول صحة فرز الأصوات، قال مسؤول انتخابي آخر: «لم يحدث أي غش أو أي شيء غير ملائم».
وصف مراقبو الانتخابات من دول الكومنولث، الانتخابات في زيمبابوي، بأنها «سلمية ومنظمة إلى حد كبير». وقالت مجموعة مراقبي الكومنولث، في بيان، إنه جرى نشر المراقبين في أنحاء البلاد زاروا 360 مركز اقتراع. وقال رئيس مجموعة مراقبي الكومنولث، جون دراماني ماهما: «نحث كل أصحاب المصالح على الصبر والسماح (للجنة الانتخابات الزيمبابوية) بأداء دورها دون تدخل».
وقال الرئيس منانغاغوا، أمس (الخميس)، إنه يريد تحقيقاً مستقلاً في مقتل ثلاثة متظاهرين عندما فتح الجنود النار على مظاهرات احتجاج على نتائج الانتخابات البرلمانية، التي فاز فيها الحزب الحاكم بثلثي المقاعد، مؤكداً أنه يسعى لحل الخلافات «بشكل سلمي». وقال: «نؤمن بالشفافية والمحاسبة، ويتعين تحديد هوية المسؤولين وإحضارهم أمام العدالة»، مضيفاً أن حكومته على تواصل مع زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا. وكان مؤيدو الحركة قد نزلوا إلى الشوارع احتجاجاً على النتائج، وردّت الحكومة بنشر عربات مدرعة وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وحمّلت الحكومة «الحركة من أجل التغيير الديمقراطي» مسؤولية أعمال العنف. وطوّقت قوات الشرطة مقر الحركة في هراري، أمس، بعد يوم واحد من احتجاجات مؤيدي الحركة على ما زعموه من تزوير الانتخابات.
وصباح الخميس انتشر عناصر من الشرطة والجيش في شوارع هراري في انتظار الإعلان عن النتائج الرئاسية. وكان الوضع هادئاً في وسط المدينة، حيث وقعت أعمال العنف مساء الأربعاء، حسب صحافيي وكالة الصحافة الفرنسية.
وحث حزب «زانو - الجبهة الوطنية» الحاكم، المعارضة على قبول هزيمة متوقعة بطريقة لائقة، ولكن الحزب قال أيضاً إنه سوف يتنحى «في حال عدم فوزه غير المرجح».
وانتقد بول مانجوانا، المتحدث باسم حزب زانو، في مؤتمر صحافي، الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة على المظاهرات العنيفة التي نظمتها، أول من أمس (الأربعاء).
ولدى سؤال وكالة الأنباء الألمانية ما إذا كان حزب زانو سينفذ وعده ويتنحى بسلام في حال فوز مرشح المعارضة نيلسون تشاميسا، رد مانجوانا بالإيجاب. وقال: «عندما تسيطر على أغلبية الثلثين بالبرلمان، فلا مجال أن تخسر الانتخابات الرئاسية»، رغم أنه تقنياً من الممكن. وأضاف: «في حال خسارتنا غير المحتملة، سوف نسمح لتشاميسا بتولي زمام الأمور».
لكن ندد مراقبو الاتحاد الأوروبي بـ«انعدام المساواة في الفرص» بين المرشحين وبـ«ترهيب ناخبين». ودعوا إلى الشفافية خلال الإعلان عن النتائج. وقال كبير المراقبين الأوروبيين إيلمار بروك، لوكالة الصحافة الفرنسية: «في حالات عدة... كان الوضع مفيداً للحزب الحاكم».
وانتقد مراقبو الكومنولث في بيان، الخميس، السلطات لاستخدامها «المفرط» للقوة. وعبرت الأمم المتحدة وبريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة، عن القلق إزاء أعمال العنف، وحضّتا على «ضبط النفس». وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، عن «قلقه» إزاء أعمال العنف، ودعا «الزعماء السياسيين والمواطنين إلى ممارسة ضبط النفس ونبذ كل صور العنف... وحل أي خلافات عبر الوسائل السلمية والحوار، ووفقاً للقانون».
وفي مؤتمر صحافي ليل الأربعاء قال وزير الداخلية أوبير مبوفو، إنه لن يتم التهاون مع مظاهرات أخرى. وقال إن «المعارضة... ربما فسرت تفهّمنا على أنه ضعف، وأعتقد أنهم يمتحنون عزمنا وأعتقد أنهم يرتكبون خطأ كبيراً». وقالت حركة التغيير الديمقراطي إن الجيش فتح النار «من دون سبب واضح» مما أسفر عن مقتل مدنيين عزّل.
وكان الهدف من الانتخابات التي أُجريت، الاثنين، طي صفحة سنوات من انتخابات لطالما شهدت أعمال عنف وقمع وحشي للمعارضة خلال السنوات الأربعين الماضية من حكم روبرت موغابي. وكان الهدف أيضاً من إجراء انتخابات تتمتع بصدقية وسلمية، إنهاء عزلة دولية وجذب الاستثمارات الأجنبية لإنعاش الاقتصاد المتدهور. وسيواجه الفائز في الانتخابات مشكلات عديدة من بينها أزمة البطالة المستشرية والاقتصاد الذي لا يزال يعاني من حقبة السيطرة على مزارع البيض في أثناء حكم موغابي، وانهيار قطاع الزراعة، والتضخم المفرط، وهروب الاستثمارات.

أصدرت محكمة خاصة في نيجيريا أحكاماً بالسجن على 125 شخصاً فيما يتعلق باتهامات بتورطهم في الإرهاب، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، وتردد أن معظم المتهمين، في أول محاكمة جماعية منذ سنوات، أعضاء في جماعة «بوكو حرام» المتشددة، التي نفذت عمليات خطف وهجمات انتحارية في تلك الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

وقال المدعي العام ووزير العدل النيجيري، لطيف فاجبيمي، إن المحكمة أدانت 85 شخصاً بتمويل الإرهاب في إطار المحاكمة. كما أدانت أيضاً 22 شخصاً آخرين في جرائم بموجب قوانين المحكمة الجنائية الدولية، مثل جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب مثل التعذيب أو الاغتصاب. وحُكم على المتهمين الآخرين في تهم مختلفة أيضاً تتعلق بالإرهاب.

وجاء في بيان رسمي أنه حكم على المتهمين بالسجن لمدد مختلفة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وأدى تمرد لـ«بوكو حرام» إلى مقتل الآلاف، ونزوح الملايين منذ بدئه في 2009، ما أحدث أزمة إنسانية في شمال شرق نيجيريا، وزاد الضغوط على الحكومة من أجل إنهاء الصراع.

وقال قمر الدين أوجونديلي، المتحدث باسم مكتب المدعي العام، في بيان، في وقت متأخر أمس الجمعة: «لقد أُدينوا بتهم تصل إلى الإرهاب وتمويله، وتقديم الدعم المادي، وفي قضايا تتعلق بجرائم من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية». وجرت آخر محاكمات جماعية لمشتبه في انتمائهم إلى «بوكو حرام» بين 2017 و2018، وأُدين خلالها 163 شخصاً، فيما أُفرج عن 887 آخرين.

وذكر أوجونديلي أن من بين المدانين السابقين من أكمل مدة عقوبته، ونُقل إلى مركز إعادة تأهيل معروف باسم «عملية الممر الآمن في ولاية جومبي» شمال شرق نيجيريا «من أجل إعادة تأهيلهم، والقضاء على تطرفهم، ثم إعادة دمجهم في المجتمع».

واختطفت «بوكو حرام» أكثر من 270 فتاة من مدرسة في بلدة تشيبوك، الواقعة شمال شرق البلاد في أبريل (نيسان) 2014، وهو هجوم أثار حالة من الغضب، وأدى إلى إطلاق حملة عالمية تحت وسم (هاشتاغ) #أعيدوا فتياتنا. وعاد أكثر من نصف الفتيات، إلا أن كثيراً منهن عدن وقد أنجبن عدة أطفال. وأظهرت تفاصيل الإدانات الأحدث أن 85 أُدينوا بتمويل الإرهاب، و22 أُدينوا في جرائم تتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بينما أُدين البقية بالإرهاب.

ترقُّب محفوف بالتوتر في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي