الاتحاد الأوروبي يمنح جائزة «شايو» لمؤسسة الملك خالد الخيرية

تكريم الأميرة البندري (تصوير: خالد الخميس)

كرمت مندوبية الاتحاد الأوروبي بالسعودية، مؤسسة الملك خالد الخيرية، عبر منحها جائزة «شايو» لتعزيز حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، للعام الحالي، بناء على عملها لحملة مجتمعية تهدف إلى مكافحة العنف الأسري، بعنوان «وما خفي كان أعظم»، ومساهمتها في مشروع قانون الحماية من الإيذاء الذي أقر من مجلس الوزراء السعودي في أغسطس (آب) الماضي.
وأوضح السفير آدم كولاخ، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، أن الجائزة تسلم سنويا لتكريم الجهود المميزة في مجال التوعية بحقوق الإنسان، بحضور عدد من سفراء الدول الأوروبية، علاوة على سفراء وممثلي سفارات دول الخليج في السعودية.
وقال السفير كولاخ، خلال كلمته التي ألقاها حول الجائزة: ترابط المجتمعات قائم على حقوق الإنسان، ونحن نؤمن بها وقيمتها على المستوى العالمي، وأن الإنسان ينال حقوقه أينما كان. وأضاف: «مؤسسة الملك خالد لم تقدم فقط حملة، وإنما تحاول أن تصبح فعالة داخل المجتمع».
الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل، مدير عام مؤسسة الملك خالد الخيرية قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «طموح المؤسسة هو إيصال رسالة توعوية، ولكن الأثر أصبح أكبر بكثير وإيجابي بشكل لم نتوقعه، نظام الحماية من الإيذاء صدر أخيرا، ودورنا احتمال أن يتوسع في العمل مع الوزارات المعنية في الجانب التنفيذي للنظام». وأكدت الأميرة البندري تنوع أنشطة المؤسسة في المجال الخيري والإنساني وعدم اقتصارها على جانب حقوق الإنسان.
وفي الوقت نفسه كرم الاتحاد الأوروبي، مركز أمل للرعاية النهارية في مدينة جدة؛ احتفاء بمجهوداتهم في تقديم الرعاية الإنسانية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشارت عظمى رحيم حسين، مديرة المركز، إلى، أنه لشرف وتقدير بعد عمل لأكثر من 15 عاما في هذا المجال.
وانطلقت حملة «وما خفي كان أعظم» بمنتصف العام الحالي، على الشبكات الاجتماعية، عبر رسالة تم إيصالها بصورة تعبيرية لامرأة تعرضت لعنف أسري بعد ضرب مبرح بتعابير في عينيها لا تخلو من الصمت والحيرة، ولا تخفي انكسارها.
وتحتفل جائزة «شايو» بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسميت تيمنا باسم قصر «شايو» في العاصمة الفرنسية باريس، واعتمدت منذ العام الميلادي 1948، وتمنح «شايو» بالتعاون الوثيق مع سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني المحلية والمؤسسات العامة أو الخاصة لجهودهم في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.