مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه للشعب السوري

TT

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه للشعب السوري

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده وإسهاماته في العمل على تخفيف وطأة معاناة الشعب السوري، بتوفير الدعم المادي واللوجيستي لتنفيذ مشاريع متعددة.
ولا تقتصر الجهود التي يقوم بها المركز في دعمه للشعب السوري على جانب واحد، وإنما تشمل جوانب متعددة متنوعة، بحسب الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي للمركز، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إحصائية المركز حتى نهاية شهر يوليو (تموز) من عام 2018 تشير إلى أن التكلفة المادية لـ39 مشروعاً تجاوزت 73 مليون و500 ألف دولار، في الصحة والتعليم والأمن الغذائي والإيواء والتغذية».
ويفصل الدكتور الجطيلي في حديثه عن المشاريع بالقول: «بلغت مشاريع الأمن الغذائي 11 مشروعاً، بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليون و460 ألف دولار، في حين كان نصيب الصحة 11 مشروعاً أيضاً، بقيمة تجاوزات 16 مليون دولار، وفي ما يتعلق بالمياه والإصلاح البيئي فقد وُفرت لها 3 مشاريع كبيرة، بتكلفة مليونين و500 ألف دولار، كما تم تخصيص مبلغ 8 ملايين و800 ألف دولار لتنفيذ 6 مشاريع خاصة بالإيواء، أما التعليم فقد احتل مكانة مهمة، وتم تنفيذ 6 مشاريع خاصة به، بتكلفة إجمالية تجاوزت 11 مليون دولار، وفي ما يتعلق بالتغذية فقد نُفذ مشروع، بتكلفة 3 ملايين و299 ألف دولار، بالإضافة إلى مشروع آخر في قطاعات متعددة، بتكلفة 360 ألف دولار». ويحرص مركز الملك سلمان للإغاثة على نظرة استراتيجية ومستقبلية، في ما يتعلق بدعم الشعب السوري، تمكنه من الاعتماد على نفسه، والخروج من دائرة الاعتماد على المساعدات، في مواجهة أي ظروف غير متوقعة، إذ نفذ المركز في شهر مارس (آذار) الماضي مشروعات نوعية في 4 محافظات سورية، هي: درعا وحمص وحماة وحلب، بقيمة 4 ملايين دولار أميركي، لدعم 9 آلاف عائلة، بعدد مستفيدين إجمالي يفوق الـ50 ألفاً.
وتساهم هذه المشاريع في العمل على التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً، ليمتد أثر المشاريع إلى تدريب المستفيدين وبناء قدراتهم، بحيث يكونون قادرين على الاستمرار بالمشروع، وتحقيق اكتفائهم الذاتي بعد انتهاء دورة المشروع الأولى، التي يشرف عليها المركز بشكل مباشر.
ويشمل المشروع الأنشطة الزراعية، وأنشطة تربية الثروة الحيوانية، وتستهدف الأسر الأشد احتياجاً، من المقيمين والنازحين ذوي الخبرة السابقة، كما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، عن طريق توفير دعم سبل العيش من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وحماية الأصول الإنتاجية، وكذلك توزيع الأسمدة اللازمة.
ومن آخر المشاريع التي نفذها المركز قبل عدة أيام، وتحديداً في الرابع والعشرين من شهر يوليو الماضي، مشروع الاستجابة لاحتياجات المأوى للنازحين في سوريا. كما يتضمن ذلك حزمة من المشاريع العاجلة والمشاريع المستدامة التي من شأنها مساعدة السكان المحليين والنازحين على الاستقرار، وتأمين ظروف الحياة الكريمة في أماكن وجودهم.
ويهدف مشروع «الاستجابة لاحتياجات المأوى الطارئة للنازحين المهجرين في سوريا» إلى توفير السكن الكريم للنازحين والمهجرين قسرياً والسكان المحليين، وذلك بتأهيل المنازل المتضررة والمجمعات السكنية، وترميم جدرانها وأسقفها وأبوابها ونوافذها المدمرة، وتمديدات المياه والكهرباء، بحيث تحصل العائلة على مساحة للعيش الكريم ضمن معايير العمل الإنساني.
ويوفر المشروع الذي يموله المركز السكن المستدام، ومراكز الإيواء المعاد تأهيلها، لأكثر من 10 آلاف نسمة، في المناطق الأكثر تضرراً في الشمال السوري، وبتكلفة إجمالية بلغت مليوناً و395 ألف دولار أميركي. ويشرف على تنفيذ المشروع كادر هندسي مختص، حيث يقوم بتحديد المنازل المتضررة والمستفيدين، ضمن معايير مضبوطة للاستفادة من المشروع، تضمن أحقية العائلة المستفيدة وحاجتها للدعم، وتضمن حقوق الملكية، إضافة إلى جودة التنفيذ ضمن المعايير الهندسية والمعايير الإنسانية. ويهدف المركز من خلال هذا المشروع، وحزمة أخرى من المشاريع التي يمولها، إلى دعم التنمية المستدامة في مناطق الشمال السوري، من خلال أنشطة متكاملة متزامنة في مجالات التعليم والزراعة والثروة الحيوانية والمياه والإصحاح والمأوى.
وفي قطاع الثروة الحيوانية للأسر الأكثر احتياجاً في سوريا، واصل المركز دعم برامج التمكين للأسر السورية المحتاجة في قطاع الثروة الحيوانية للأسر الأكثر احتياجاً في سوريا، إذ يعد - إلى جانب القطاع الزراعي - من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي، وسبل العيش لمعظم الأسر، إذ قدم المركز في مطلع الشهر الماضي 100 بقرة من سلالة فريزيان (هولندية) حلوب لـ100 أسرة مستفيدة، وتوفير الأعلاف بأنواعها مجاناً لمدة شهرين متتاليين، وتوفير الرعاية البيطرية واللقاحات لمدة 6 شهور، إضافة إلى رفع المستوى الفني للمستفيدين، المتعلق بالرعاية السليمة للمواشي، من خلال تنفيذ تدريبات تقنية من قبل مختصين بالثروة الحيوانية، بالإضافة إلى قيام الأطباء بجولة دورية على الأبقار، وعلاج المريضة منها وتحصينها ضد الحمى القلاعية، في عدة محافظات سورية.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».