ماذا يحدث في أكبر حوض للنفط الصخري في العالم؟

شركة «كابوت» الأميركية أولى الشركات التي علقت أنشطتها في «البيرميان»

أحد مواقع الحفر في حوض البيرميان للنفط الصخري (رويترز)
أحد مواقع الحفر في حوض البيرميان للنفط الصخري (رويترز)
TT

ماذا يحدث في أكبر حوض للنفط الصخري في العالم؟

أحد مواقع الحفر في حوض البيرميان للنفط الصخري (رويترز)
أحد مواقع الحفر في حوض البيرميان للنفط الصخري (رويترز)

حتى أسابيع قليلة مضت، كان اسم «البيرميان» مرادفا للنمو في إنتاج النفط الصخري، ومرادفا لمعجزة حقيقية حصلت في عالم الإنتاج. وفي الحقيقة فإن «البيرميان» هو الحوض الوحيد الذي يشهد نموا كبيرا في إنتاج النفط، وكان الكل يعقد الأمل على هذا الحوض الواقع في ولاية تكساس الأميركية، بأن يكون هو بوابة الازدهار للشركات العاملة هناك.
إلا أن الوضع تغير الآن في هذا الحوض، وأصبح «البيرميان» طاردا لبعض الشركات التي تعمل هناك، والسبب في ذلك هو عدم وجود بنية تحتية كافية لنقل النفط من مناطق الإنتاج، في أماكن مثل ميدلاند إلى المصافي أو موانئ النفط الواقعة في خليج المكسيك.
وتسبب هذا الأمر في بيع النفط الذي يتم إنتاجه هناك بتخفيض كبير عن سعر تسليمه في نقاط أخرى، مثل كوشينغ في ولاية أوكلاهوما. وبحسب آخر البيانات الصادرة يوم الجمعة، فإن سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط في ميدلاند يباع بسعر أقل بنحو 15 دولاراً مقابل سعر خام غرب تكساس تسليم نقطة كوشينغ في أوكلاهوما، وهي نقطة تسليم عقود غرب تكساس التي تباع على بورصة نيويورك للسلع.
وهذا الأمر ليس بالجديد، فمنذ أشهر وحتى الآن، نشرت «الشرق الأوسط» عدة تقارير تنبه إلى أن الوضع في «البيرميان» أخذ في التغير. والجديد الآن هو أن بعض الشركات بدأت في نقل حفاراتها إلى حقول وأحواض أخرى لديها بنية تحتية؛ وهو ما يعني أن إنتاج النفط في «البيرميان» بصورة خاصة وفي الولايات المتحدة بصورة عامة، قد لا ينمو بالشكل الكبير الذي تم الترويج له مطلع العام الجاري.
ومن أوائل ضحايا هذا الوضع شركة «كابوت» للنفط والغاز، التي تتخذ من هيوستن مقراً لها. إذ أعلنت الشركة يوم الجمعة 27 يوليو (تموز) الجاري، أنها لن تستثمر أي أموال في البحث والتنقيب عن النفط والغاز في «البيرميان» بسبب محدودية البنية التحتية في الحوض. وبسبب هذا القرار، فقد سجلت الشركة زيادة في المصاريف قدرها 51 مليون دولار في الربع الثاني.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة دان دينجيز، في اتصال مع المستثمرين، إنهم أخذوا القرار بعدم المضي قدماً هناك، والسبب هو أن «هناك رياحا معاكسة في البنية التحتية هناك».
وفي الشهر الماضي، قال راين لانس، رئيس شركة «كونوكوفيليبس» الأميركية، إنهم قد يفكرون في نقل بعض الحفارات من «البيرميان» إلى حوض «إيغل فورد»، نظراً لعدم وجود بنية تحتية كافية هناك.
- شركات تغادر وشركات تستثمر
وفي الوقت الذي تعلق فيه بعض الشركات أنشطتها أو تفكر في ذلك، فإن هناك شركات كبرى دخلت لـ«البيرميان»؛ حيث أعلنت «بريتيش بتروليم» أنها اشترت أصولا لشركة «بي إتش بي» في الحوض بقيمة 10.5 مليار دولار. وبذلك عادت «بريتيش بتروليم» إلى «البيرميان» بعد 8 سنوات من خروجها منه؛ حيث باعت أصولا لها هناك تقدر مساحتها بنحو 405 آلاف فدان، بقيمة 3 مليارات دولار حينها إلى شركة «أباتشي»، ثم عادت الآن لتدفع 3 أضعاف هذه القيمة، من أجل الدخول في الحوض مجدداً.
ولا تزال الشركات الكبيرة العاملة هناك، مثل «شيفرون»، مستمرة في الإنتاج والوجود، نظراً لأنها تمتلك قدرة على نقل النفط من الحوض إلى مناطق أخرى. وهذا ما أكدته الشركة الأسبوع الماضي، حيث قالت إن بنيتها للنقل قوية في «البيرميان» في 2018 و2019.
ورغم كل تفاؤل إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن يزيد إنتاج النفط الصخري هذا العام، فإن مصرف «ويلس فارغو» الأميركي، حذر الأسبوع الماضي من أن مشكلة البنية التحتية في «البيرميان» قد تستمر حتى عام 2020.
وقبل خمسة أشهر من الآن، كان البنك يتوقع أن تُحل مشكلة البنية التحتية هناك في الربع الثالث من العام القادم، مع بناء أنابيب جديدة لنقل النفط، إلا أن المصرف عاد للتشاؤم الآن، نظراً لأن كثيراً من هذه المشروعات تواجه عراقيل إدارية ومشكلات في التراخيص قد تؤخرها.
وقال المصرف إن «البيرميان» في حاجة إلى أنابيب جديدة بسعة نقل بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً حتى تختفي تخمة النفط في الحوض.
- نمو متوقع رغم الرياح المعاكسة
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة في منتصف شهر يوليو الجاري، زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال أغسطس (آب) المقبل.
وكشف تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة، أن إنتاج النفط الأميركي الصخري من السبعة حقول الرئيسية، سيرتفع بمقدار 143 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 7.470 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل. وترى الإدارة أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي من مناطق الصخر الزيتي سيبلغ 7.327 مليون برميل يومياً في شهر يوليو الجاري.
وذكرت البيانات أن حوض «البيرميان» من أكثر المناطق التي ستشهد زيادة في الإنتاج خلال أغسطس المقبل بنحو 73 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 3.406 مليون برميل يومياً، مقارنة بتوقعات يوليو الجاري.
ويبدو أن «البيرميان» لحق بكندا، التي تعاني هي كذلك من محدودية البنية التحتية لنقل النفط، في الوقت الذي تزداد فيه أنشطة الحفر.
وما زالت هناك خيارات أخرى للتغلب على المشكلة في «البيرميان»، وهي نقل النفط عن طريق الشاحنات كما يقول تقرير لمصرف «غولدمان ساكس» في مايو (أيار)؛ ولكن هذا سيزيد من التكلفة قليلاً؛ حيث إن نقل كل زيادة في الإنتاج في حدود 100 ألف برميل يومياً يتطلب 250 شاحنة تقوم برحلتين يومياً، خاصة أن تكاليف قائدي الشاحنات في تكساس في ارتفاع حالياً.
ويتوقع المصرف أن يؤدي الوضع الحالي إلى تراجع أنشطة استكمال الآبار، وإلى الحفر والإنتاج بصورة عامة في النصف الثاني من العام الجاري. وبحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة، فإن عدد الآبار التي تم حفرها في «البيرميان» ولم يتم استكمالها، بلغ نحو 2937 بئراً في فبراير (شباط) بزيادة 122 بئراً عن يناير (كانون الثاني).


مقالات ذات صلة

إنتاج كازاخستان النفطي يتراجع 6 % بسبب تضرر خط أنابيب بحر قزوين

الاقتصاد حقل «كاراتشاغاناك» الكازاخستاني (إكس)

إنتاج كازاخستان النفطي يتراجع 6 % بسبب تضرر خط أنابيب بحر قزوين

انخفض إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز بنسبة 6 في المائة في أول يومين من شهر ديسمبر، وفقاً لما ذكره مصدر في قطاع النفط والغاز يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

تحالف «بتروبراس - شل» يفوز بمنطقتين بحريتين في البرازيل

استحوذ تحالف يضم شركتَي «بتروبراس» و«شل» على منطقتين بحريَّتين في حقلَي توبي وأتابو خلال مزاد نفطي نظَّمته شركة «بي بي إس إيه» الحكومية في البرازيل.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
تحليل إخباري ولدان يجلسان على خط الأنابيب العراقي - التركي في قضاء زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (روترز)

تحليل إخباري صراع خطوط الأنابيب... ازدياد النفوذ الأميركي في العراق وتراجع الهيمنة الإيرانية

شهدت الأشهر القليلة الماضية تصعيداً خفياً وفعالاً للضغط الدبلوماسي الأميركي على الحكومة العراقية، نتج عنه إعادة فتح خط أنابيب كركوك-جيهان.

«الشرق الأوسط» (بغداد، واشنطن)
الاقتصاد شعار محطة وقود تابعة لـ«شيفرون» في أوستن بتكساس (رويترز)

19 مليار دولار لـ2026... «شيفرون» توجه استثماراتها نحو الإنتاج في أميركا وغويانا

أعلنت شركة «شيفرون»، ثاني أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة، أن نفقاتها الرأسمالية لعام 2026 ستتراوح بين 18 ملياراً و19 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد مضخات نفط تعمل في حقل مزارع بالقرب من كالغاري (رويترز)

النفط يرتفع بعد هجمات أوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشارت الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية إلى قيود محتملة على الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.