أكدت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، السبت، مجدداً أنَّه تمَّ تأمين إمدادات كافية من النفط الخام في البلاد، خلال الوقت الحالي.
وفي ردٍّ على تجدُّد التدهور في الوضع بالشرق الأوسط، قالت رئيسة الوزراء في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إنَّه من المتوقع شراء الكمية الضرورية اللازمة للنفط الخام لهذا الشهر، وإنَّ الحكومة لن تسحب من مخزوناتها من النفط، حسب صحيفة «جابان تايمز» السبت.
وأوضحت أنَّ عملية الشراء للشهر المقبل تمضي على المسار الصحيح أيضاً، معربة عن إصرارها على مواصلة جهود الحصول على الكمية الضرورية لليابان.
يُشار إلى أنَّ هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران انهارت في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تبادل الجانبان الضربات، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط التي ارتفعت إلى مستويات 100 دولار للبرميل، في تعاملات الخميس والجمعة الماضيين، قبل أن تتراجع قليلاً مع إغلاق الأسواق.
كانت تاكايتشي، قد أكدت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، أنَّ اليابان نجحت في تأمين إمدادات مستقرة من النفط الخام حتى نهاية مارس (آذار) 2028.
وجاء هذا التأمين عبر «مزيج استراتيجي» يجمع بين «تنويع مصادر الاستيراد البديلة» و«السحب المُنظَّم من المخزونات النفطية»؛ مما يمدِّد أفق أمن الطاقة للبلاد لنحو عام إضافي مقارنة بالتوقعات السابقة.
وأكدت تاكايتشي وقتها، أنَّ الحكومة اليابانية لا تخطِّط لضخ أي سحوبات إضافية من الاحتياطات النفطية خلال الشهر الحالي.
مخزونات النفط الخام
وتراجعت احتياطات النفط الخام الاستراتيجية لدى اليابان خلال يونيو (حزيران) الماضي بما يعادل استهلاك 4 أيام، بعد انخفاضات بلغت 5 أيام في مايو (أيار)، و27 يوماً في أبريل (نيسان).
وقال نارومي هوسوكاوا نائب المدير العام لإدارة الأزمات في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، في تصريحات سابقة، إن الاحتياطات الإجمالية، بما في ذلك المخزونات العامة والخاصة والمشتركة مع دول منتجة للنفط، تعافت بحلول الثالث من يوليو (تموز) إلى ما يعادل 200 يوم من الاستهلاك المحلي، ومن غير المرجح أن تنخفض بشكل كبير في يوليو.
كانت إيران قد بدأت محادثات مع شركات يابانية في ضوء إعفاء سابق من العقوبات الأميركية يسمح لها باستئناف مبيعات النفط، إلا أنَّ الولايات المتحدة عادت وفرضت العقوبات بعد تراجع طهران عن الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار.
النفط والين
سجَّل الين أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أكثر من شهرين يوم الجمعة، مع مراوحة العملة اليابانية عند أدنى مستوياتها منذ 40 عاماً رغم تعهد السلطات بدعمها. ولم تحقِّق التصريحات الرامية إلى دعم الين سوى أثر محدود.
ويتراجع الين الياباني، مع ارتفاع النفط، حيث إنَّ الين عملة ذات عائد منخفض تواجه صدمةً في شروط التبادل التجاري مع ارتفاع أسعار النفط.
وكرَّرت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما مرة أخرى يوم الجمعة، تأكيد استعداد الحكومة للتدخل في سوق النقد الأجنبي. ويرى بعض المحللين أنَّ أي تدخل مباشر في السوق لن يوفِّر لصناع السياسات، في أفضل الأحوال، سوى مزيد من الوقت دون اتخاذ خطوات منسقة مثل اتباع مسار أكثر جرأة لرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة.
وانضمت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس الماضي، إلى الدعوات المطالبة برفع أسعار الفائدة اليابانية، محذِّرة من أن التقلبات المفرطة في أسعار الصرف غير مرغوب فيها.
وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى استبعاد الأسواق تماماً أي احتمال لرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية المُقرَّر عقده بنهاية الأسبوع.
وبالنظر إلى أنَّ العملة اليابانية من عملات الملاذ الآمن، فإنَّ رفع الفائدة قد ينعكس بالسلب على أسعار الذهب العالمية.
