معهد اقتصادي يتوقع استقرار إمدادات النفط في أوروبا مع تصاعد حرب إيران

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

معهد اقتصادي يتوقع استقرار إمدادات النفط في أوروبا مع تصاعد حرب إيران

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أكد المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي إي دبليو) أن إمدادات النفط في ألمانيا وأوروبا لا تزال مستقرة، رغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط عقب تصاعد الحرب مع إيران.

وقالت خبيرة الاقتصاد في المعهد، فرانتسيسكا هولتس، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية مثل البنزين والديزل لا تزال مؤمنة، وأضافت: «الوضع أكثر صعوبة فيما يتعلق بإمدادات وقود الطائرات».

وأوضحت أنه نظراً لاعتماد ألمانيا وأوروبا على مصادر متعددة لاستيراد النفط، فمن غير المتوقع حدوث انقطاع واسع النطاق في الإمدادات.

وأشارت هولتس إلى أنه في ظل استمرار الصراع في الخليج ومحيط مضيق هرمز، فإنه ليس من المتوقع انخفاض أسعار النفط في المستقبل المنظور.

وأضافت هولتس أن واردات أوروبا من النفط الخام والبنزين والديزل من الخليج كانت تمثل دوراً ثانوياً حتى قبل تعطل الإمدادات، موضحة في المقابل أن الترابط العالمي لسوق النفط يجعل ارتفاع الأسعار ينعكس أيضاً على ألمانيا.

وذكرت هولتس أن الكميات المتاحة في سوق النفط العالمية انخفضت بنحو 20 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، وقالت: «لذلك سيكون من المهم أيضاً في ألمانيا وأوروبا ترشيد استهلاك البنزين والديزل».

وكان سعر خام برنت القياسي قد ارتفع يوم الخميس إلى 100 دولار للبرميل، (ما يعادل 159 لتراً). وواصل السعر يوم الجمعة البقاء فوق هذا المستوى، مسجلاً 100.33 دولار للبرميل من نفط بحر الشمال.

وكانت الأوضاع قد تصاعدت مجدداً مطلع الشهر الحالي بعدما أطلقت القوات الإيرانية النار على سفن تجارية في مضيق هرمز. وردت الولايات المتحدة بشن هجمات لليلة الثالثة عشرة على التوالي.

ومنذ ذلك الحين ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 40 في المائة، بعدما كان قد تراجع من أعلى مستوى له هذا العام، الذي بلغ نحو 130 دولاراً للبرميل، إلى نحو 70 دولاراً للبرميل في أعقاب هدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

كان يانيس ستورناراس، مسؤول السياسة النقدية في «البنك المركزي الأوروبي»، قد أكد في وقت سابق، أن أوروبا قد تواجه ركوداً اقتصادياً إذا طال أمد حرب إيران، وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل.

وقال ستورناراس، وهو أيضاً محافظ «البنك المركزي اليوناني»: «في الوقت الراهن، لا أحد يتوقع حدوث ركود اقتصادي. ولكن إذا استمرت حرب إيران، وإذا تجاوزت أسعار النفط 150 دولاراً للبرميل، فلا يمكن استبعاد أي شيء، حتى الركود الاقتصادي».

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إجمالي النفط العالمي؛ مما رفع الأسعار إلى مستويات قرب 120 دولاراً للبرميل، قبل أن تتراجع إلى نطاق 100 دولار، وسط مخاوف من تخطي 150 دولاراً مع استمرار حرب إيران.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» توقع اتفاقاً مبدئياً للعودة إلى قطاع النفط الفنزويلي

الاقتصاد عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)

«إكسون موبيل» توقع اتفاقاً مبدئياً للعودة إلى قطاع النفط الفنزويلي

خطت شركة «إكسون موبيل» الأميركية أولى خطوات العودة إلى قطاع النفط الفنزويلي، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة في كاراكاس.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجع النفط يعزز مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز»، الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط؛ ما عزز إقبال المستثمرين على الأسهم، قبيل صدور بيانات التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسهم العالمية ترتفع بدعم من تعافي «وول ستريت» قبيل بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، بعدما صعدت الأسهم الأميركية، مستردة معظم خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت (أ.ب)

الأسهم الأوروبية تقترب من مستوياتها القياسية بدعم من تراجع أسعار النفط

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الثلاثاء، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط موجة شراء شملت مختلف القطاعات، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خزانات ومرافق تخزين النفط في مصنع سينوبك في شنغهاي (رويتر)

النفط يتراجع دون 90 دولاراً للمرة الأولى منذ أغسطس

تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ أغسطس، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تنفيذ ضربات عسكرية إضافية على إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«إكسون موبيل» توقع اتفاقاً مبدئياً للعودة إلى قطاع النفط الفنزويلي

عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)
عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» توقع اتفاقاً مبدئياً للعودة إلى قطاع النفط الفنزويلي

عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)
عرض لافتات «إكسون موبيل» في يوم حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي (رويترز)

خطت شركة «إكسون موبيل» الأميركية أولى خطوات العودة إلى قطاع النفط الفنزويلي، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة في كاراكاس، في وقت تتسابق فيه شركات الطاقة الأجنبية للاستفادة من احتياطيات البلاد الضخمة، عقب ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفتح القطاع أمام الاستثمارات الأجنبية.

وقالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، إن الاتفاق يمهد الطريق أمام «إكسون موبيل»، ثاني أكبر شركة نفط في العالم، لتطوير حقول نفطية تضم احتياطيات بمليارات البراميل، واصفة المذكرة بأنها «مهمة»، ونتيجة أشهر من المفاوضات الرامية إلى عودة الشركة إلى أنشطة المحروقات في البلاد.

من جانبه، قال رئيس شركة «إكسون موبيل أبستريم»، دان أمان، إن الجمع بين قدرات الشركة والموارد النفطية الاستثنائية لفنزويلا والشراكة بين الطرفين من شأنه أن يحقق فوائد كبيرة لجميع الأطراف المعنية.

ولا تدير «إكسون موبيل» عمليات في فنزويلا منذ عام 2007، عندما استولى الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز على أصولها ضمن حملة واسعة لتأميم ممتلكات الشركات الأجنبية، في خطوة دفعت الشركة إلى مغادرة البلاد.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، إلا أن سنوات العقوبات ونقص الاستثمارات وسوء الإدارة أضعفت قطاعها النفطي الذي كان في السابق أحد أبرز محركات اقتصاد البلاد.

وتأتي الخطوة في سياق تحولات سياسية واقتصادية أعقبت الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال عملية أميركية، إذ منحت ديلسي رودريغيز واشنطن إمكانية الوصول إلى جزء كبير من احتياطيات النفط الفنزويلية، وسط مساعٍ أميركية لفتح القطاع أمام الشركات الأجنبية.

غير أن التحركات الأميركية تواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ يتهم منتقدون ترمب باستخدام الإطاحة بمادورو للضغط على البلاد وانتزاع تنازلات منها، محذرين من أن ديلسي رودريغيز قد تواجه مصيراً مماثلاً إذا لم تستجب لمطالب واشنطن. في المقابل، تؤكد الرئيسة الفنزويلية المؤقتة أن فنزويلا لا تزال تحتفظ بالسيطرة على نفطها.


مكافآت «وول ستريت» تتجه للارتفاع للعام الثالث على التوالي في 2026

لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

مكافآت «وول ستريت» تتجه للارتفاع للعام الثالث على التوالي في 2026

لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتجه المكافآت السنوية للعاملين في «وول ستريت» إلى الارتفاع للعام الثالث على التوالي في 2026، رغم أن ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات الأسواق بدآ يحدَّان من وتيرة نشاط إبرام الصفقات وإيرادات التداول القياسية المسجلة هذا العام، وفق تقديرات شركة الاستشارات المتخصصة في التعويضات «جونسون أسوشيتس».

وتتوقع الشركة ارتفاع مكافآت العاملين في مبيعات الأسهم والاكتتاب في الطروحات العامة الأولية والتداول، بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة. كما يُرجح أن ترتفع مكافآت التنفيذيين المتخصصين في الاستشارات المتعلقة بصفقات الاندماج والاستحواذ، بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة، بينما يُتوقع أن يسجل العاملون في مبيعات وتداول أدوات الدخل الثابت زيادات تتراوح بين 7.5 و12.5 في المائة، وفق «رويترز».

وقال آلان جونسون، المؤسس والعضو المنتدب للشركة، إن عام 2026 يُتوقع أن ينتهي بوصفه «عام المصارف»، مع تسجيل أعلى مستويات التعويضات للعاملين فيها.

وارتفعت رسوم أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى العالم إلى 99.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل أعلى مستوى منذ الأرقام القياسية المسجلة في 2021، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن «إل إس إي جي».

لكن جونسون حذَّر من أن عام 2026 قد يمثل ذروة دورة المكافآت؛ مشيراً إلى أن أرباح 2027 قد تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق. وأضاف أن موجة التراجع الأخيرة في أسهم شركات التكنولوجيا تذكِّر بأن تقييمات الأسهم لا تزال عند مستويات مرتفعة تاريخياً.

وفي قطاعات التأمين وإدارة الأصول، يُتوقع أن تبقى مكافآت التنفيذيين مستقرة أو تسجل زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي. أما الائتمان الخاص فيبدو القطاع الوحيد الذي قد يشهد تراجعاً في الحوافز، في ظل ازدياد طلبات استرداد الاستثمارات وتكبد بعض الخسائر نتيجة حالات الإفلاس.


لبنان يستأنف مفاوضاته مع صندوق النقد... ووزير المالية يأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
TT

لبنان يستأنف مفاوضاته مع صندوق النقد... ووزير المالية يأمل اتفاقاً مبدئياً هذا الأسبوع

خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)

استأنف لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأسبوع الحالي، وسط مساعٍ حكومية لدفع مشروع قانون الفجوة المالية، وإطلاق مسار معالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ 7 سنوات.

وقال وزير المالية ياسين جابر، عقب الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، إنه يأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق خلال هذا الأسبوع، مؤكداً أن إقرار قانون الفجوة المالية يشكل المدخل الأساسي للبدء في معالجة الأزمة المصرفية، وأن عدم إقراره يحول حالياً دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق.

وشدد جابر على أن الحكومة تعمل على إيجاد حل للأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفر التمويل والقروض ويسهم في تحريك الاقتصاد، مضيفاً أن لبنان لا يمكنه الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي. وقال: «هذه الحكومة لم تتسبب في الأزمة المصرفية؛ لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلٍّ لها».

وفيما يتعلق بتوزيع الخسائر والمسؤوليات المالية، أوضح جابر وجود تفاهم على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بتراتبية تحمُّل الخسائر، بحيث تتحمل الدولة ومصرف لبنان المسؤولية أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودعون آخر من يتحملها.

وأشار إلى أن مساهمة الدولة ستُحدد وفق قدرتها المالية، مع مراعاة استدامة الدين العام، فضلاً عن ضرورة معالجة ملف حاملي سندات «اليوروبوندز».

وأكد التفاهم على مسؤولية مصرف لبنان في إدارة ملف معالجة الأزمة المصرفية، والحاجة إلى دعمه لتمكينه من إنجاز هذه المهمة. وقال: «لا خلاف أساسياً؛ بل حسابات تُجرى لتحديد قدرة كل طرف على التحمُّل».

وافتُتحت الجولة الجديدة من المفاوضات في وزارة المالية ببيروت، برئاسة جابر، وبمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، إلى جانب مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في الوزارة. وكانت بعثة الصندوق قد وصلت إلى بيروت مساء الاثنين، على أن تستمر الاجتماعات حتى الجمعة.

مسار استعادة الودائع

وعن الخطوات المنتظرة لاستعادة المودعين أموالهم، أوضح جابر أن المسار يبدأ بإقرار قانون الفجوة المالية، ثم إصلاح القطاع المصرفي، وتنفيذ البرنامج الذي سيُتفق عليه لتسديد الودائع. وأشار إلى أن مصرف لبنان يسدد مبالغ للمودعين ضمن الإمكانات المتاحة، وأن هذه المبالغ شهدت زيادة في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن كل مودع يطمح إلى استعادة أمواله كاملة؛ لكن الأزمة مستمرة منذ 7 سنوات من دون حل، مؤكداً أن هدف الحكومة هو وضع معالجة لها، وإعادة تفعيل القطاع المصرفي.

وفي شأن الجدول الزمني لإقرار القانون، قال جابر إن لجنة المال والموازنة تواصل دراسة مشروع الموازنة، على أن ينصب التركيز بعد الانتهاء منها على مشروع قانون الفجوة المالية. وأعرب عن أمله في إنجاز دراسته بأسرع وقت، قائلاً إن «الأفق يجب ألا يتجاوز شهر مارس (آذار) المقبل»، مع الإشارة إلى أن القرار النهائي يعود إلى مجلس النواب.

استقرار مالي وسط ضغوط الحرب

وفي معرض رده على أسئلة بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي وسياسة التقشف، قال جابر إن لبنان حافظ على استقراره المالي والنقدي رغم ظروف الحرب خلال الأشهر الثمانية الماضية، عازياً ذلك إلى التنسيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان.

وأوضح أن سعر صرف الليرة لا يزال مستقراً، وأن الدولة تواصل تسديد مدفوعاتها ورواتب موظفيها، بما يشمل الزيادات المقررة. وكشف أن الزيادة في الرواتب ضمن موازنة عام 2027 تتجاوز ملياراً ومائة مليون دولار، فضلاً عن الزيادات التي أُقرت خلال عام 2026.

وأضاف أن الاعتمادات الصحية مؤمَّنة بالكامل، وأن الدولة تواصل تمويل خدماتها وتسديد مستحقاتها من دون تأخير.

ونفى جابر أن تكون السياسة المالية المتبعة قائمة على التقشف، قائلاً: «لا تقشُّف؛ بل حسن إدارة للسيولة لمنع المضاربة على الدولار والتلاعب بالعملة»، مؤكداً أن الحكومة تسدد المستحقات في مواعيدها، ولن تسمح باستخدام السيولة للمضاربة على العملة والإضرار بالاقتصاد.