برلين تقدر بستة مليارات يورو خسائرها من رسوم أميركية على سياراتها

خلاف في الداخل الأميركي حول قرار فرض الرسوم

أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية (دي.آي.إتش.كيه) أمس عن تقديرات بأن الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة على السيارات المستوردة ستخصم نحو ستة مليارات يورو (6.99 مليار دولار) من الناتج الاقتصادي للبلاد.
وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته فرض رسوم نسبتها 25 في المائة على السيارات المستوردة ومكوناتها، وهي رسوم قد تتسبب في ارتفاع أسعار السيارات والإضرار بمبيعات القطاع والوظائف فيه.
وقال إيريك شفيتزر، على تلفزيون زد.دي.إف، إنه يأخذ تهديدات ترمب «بجدية كبيرة» مضيفا أن مثل تلك الرسوم ستكون «ضد القانون الدولي».
وأشار إلى أن الرسوم لن تؤدي فحسب لفقد وظائف في ألمانيا وأوروبا، وإنما ستلحق الضرر أيضا بالوظائف والاستثمارات في الولايات المتحدة.
ووجه ممثلون عن صناعة السيارات الأميركية أول من أمس انتقادات للرئيس الأميركي بسبب اتجاهه لفرض الرسوم الإضافية، وذلك خلال جلسة استماع علنية عقدتها وزارة التجارة الأميركية.
كانت جلسة الاستماع جزء من التحقيق الرسمي الذي تجريه الحكومة الأميركية حول تأثير السيارات المستوردة على الأمن القومي الأميركي.
وتشمل دائرة المعارضين للرسوم الجمركية المقترحة، مجلس سياسة السيارات الأميركي، وهو لوبي تجاري يضم شركات جنرال موتورز، فورد موتور، فيات كرايسلر للسيارات. وقال مات بلانت، رئيس المجموعة وحاكم ولاية ميسوري سابقا «لا يوجد دليل على أن واردات السيارات تشكل تهديداً للأمن القومي»، مضيفا أن هناك قدرة محلية على تلبية أي متطلبات للأمن القومي.
بينما ترى جنيفر كيلي مديرة قسم الأبحاث في اتحاد عمال السيارات «يو إيه دابليو»، أن التحقيق الذي تجريه الحكومة تأخر كثيرا بعد فترة طويلة عانت فيها الولايات المتحدة من عدم الاستثمار. وأضافت أن اتحاد عمال السيارات يدعم التدابير المستهدفة، ولكنها لم تصل إلى حد الموافقة على التعريفات الشاملة، مشيرة إلى أن أساليب التجارة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المعولمة لهذه الصناعة. وقالت: «أي إجراءات متهورة يمكن أن تكون لها عواقب غير متوقعة، بما في ذلك التسريح الجماعي للعمال الأميركيين، لكن هذا لا يعني أننا يجب ألا نفعل شيئا».
وأيد عدد كبير من عمال السيارات الأميركيين فرض الرسوم، وأعربوا عن إحباطهم الشديد من استيراد قطع غيار السيارات. فيما أبدى العمال في بعض مصانع السيارات غير النقابية معارضة أكبر للتعريفات. وقالت شركة تويوتا موتور إن عشرات العمال في مصانعها بالولايات المتحدة قاموا باحتجاج يضم قافلة من السيارات كانت تسير في أنحاء العاصمة. وقال جون هول، من شركة هيونداي، إن التعريفة الجمركية بنسبة 25 في المائة على الأجزاء المستوردة ستزيد تكاليف الإنتاج في المصنع بنحو 10 في المائة سنوياً.
من جهتها قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تعليقا على رسوم السيارات «نرى أن هذه الرسوم المحتملة ليست فقط انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ولكن أيضا تهديدا حقيقيا لرخاء الكثيرين في العالم».
ويعيش الاقتصاد الألماني حاليا حالة من الانتعاش الاقتصادي، حيث قالت وزارة المالية الألمانية أمس إن نمو اقتصاد البلاد تسارع على الأرجح خلال الربع الثاني، من 0.3 في المائة في الربع الأول، لكن خطر نشوب حرب تجارية عالمية والانفصال البريطاني يمثلان تهديدا للتوقعات.
وفي تقريرها لشهر يوليو (تموز)، وصفت الوزارة الاقتصاد المحلي بأنه في وضع «جيد جدا» وقالت إنه يحقق «تقدما كبيرا» في اتجاه النمو، متوقعة أن يكون النمو في الربع الثاني «أقوى بعض الشيء» من الربع الأول.
لكن الوزارة قالت في التقرير إن «المخاطر ما زالت قائمة، خاصة في بيئة التجارة الخارجية... توجهات الحماية التجارية زادت، ومخاطر حدوث صراع تجاري عالمي زادت».
وعلى صعيد اليابان، قال شينزو آبي، أمس، إن واردات السيارات اليابانية لا تشكل أي تهديد للأمن القومي الأميركي، واعدا بمحاولة إقناع الرئيس دونالد ترمب بألا يفرض رسوما جمركية قد تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي.
وأبلغ آبي مؤتمرا صحافيا في ختام دورة انعقاد البرلمان «واردات السيارات وأجزاء السيارات من بلدنا لم تضر قط الأمن القومي للولايات المتحدة ولن تفعل هذا في المستقبل».
وأضاف قائلا «القيود على التجارة لن تفيد أحدا، ونحن سنواصل شرح ذلك للولايات المتحدة وسنعمل عن كثب معهم لضمان ألا يتم فرض تلك الرسوم».