توافق بين المغرب والاتحاد الأوروبي على تجديد اتفاقية الصيد البحري

أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، أمس، أنهما «توافقا حول مضمون اتفاقية الصيد البحري» و«بروتوكول التطبيق»، وذلك بعد انتهاء مدة آخر اتفاقية بين الطرفين في 14 يوليو (تموز) الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن البيان، أن «الطرفين اتفقا على المقتضيات والتحسينات التي تم إدخالها على هذه النصوص، من أجل تجويد الانعكاسات والفوائد على الساكنة المحلية في المناطق المعنية». وأكد مصدر في وزارة الخارجية المغربية لوكالة الصحافة الفرنسية، أن التوافق «يشمل الصيد في مياه الصحراء الغربية»، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة «بوليساريو» المدعومة من الجزائر.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد باشرا في أبريل (نيسان) الماضي في الرباط، جولة مفاوضات من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، تلتها جولة ثانية في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك في ظل قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن استثناء مياه «الصحراء الغربية» من الاتفاق. وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد قررت نهاية فبراير (شباط)، أن هذا الاتفاق «قابل للتطبيق على أراضي المملكة»، ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها، ولم تتم الإشارة إليها.
ويرفض المغرب هذا القرار، في حين أشادت به جبهة «بوليساريو» المطالبة باستقلال الصحراء، مدعومة من الجزائر.
واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قائم، وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة، وهو يتيح للسفن الأوروبية الصيد في المنطقة البحرية المغربية، مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو. وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا، بينها إسبانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا.