إحالة نائب أردني إلى لجنة السلوك بعد انتقاده الملكة

وافق مجلس النواب الأردني على تحويل النائب غازي الهواملة إلى لجنة السلوك النيابية، على خلفية ما جاء في كلمته تحت قبة البرلمان، خلال مناقشات البيان الوزاري.
وكان النائب الهواملة قد قال إن رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، مطالب بالرجوع إلى الدستوريين ليحددوا له حدود ولايته، وذلك منعا لتداخل الصلاحيات والاختصاصات.
وأضاف الهواملة في كلمته تحت قبة البرلمان: «نحن نجد تفرقا، وعدم وجود مرجعية لمؤسسات الدولة، بما فيها مؤسسة القصر التي نحترمها».
وقال الهواملة: «نحن نعتبر النظام الهاشمي عنوان استقرار، صحيح؛ لكن تداخل اختصاص جلالة الملكة مع صلاحيات جلالة الملك يجده البعض تجاوزا».
وتابع الهواملة: «لم أجد ولم أقرأ أو أسمع في كلّ الأمم عن مملكة تدار من ملكين، أو أن مملكة تدار من ملك وملكة، حتى في خلايا النحل».
وانتقد الهواملة الحديث عن «حكومة مدنية، وحكومة ديوان، وحكومة عسكرية»، قائلا: «إذا أردنا التحدث بصدق، فيجب علينا أن نحلّ كثيرا من المشكلات التي لا تكفيها لا 15 دقيقة ولا حتى 15 ساعة».
ورجحت مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، اتجاه النية إلى فصل النائب الهواملة، بعد أن تمت إحالته إلى لجنة السلوك والنظام في مجلس النواب. وتتجه الأنظار إلى إصدار مرسوم ملكي يدرج فصل الهواملة.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، حديث الهواملة: «تطاولا، ويخرق النظام الداخلي لمجلس النواب»، استوجب إحالته إلى لجنة السلوك والنظام في المجلس. وهاجم الطراونة زميله النائب الهواملة على خلفية قول الأخير: «يوجد ملكان في الأردن، ملك وملكة».
وشطب الطراونة ما ورد على لسان الهواملة من محضر جلسة النواب. وأكد الطراونة مباشرة، خلال مناقشات الثقة أمس الأربعاء، أن للبلد ملكا واحدا، وهو الملك عبد الله الثاني، رافضا أن يتطاول أي أحد على الملكة رانيا العبد الله.
وثار عدد من النواب تحت قبة البرلمان، معبرين عن رفضهم لما ورد على لسان الهواملة.
وكان مجلس النواب الأردني، قد شرع يوم الأحد الماضي، في مناقشة البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة، عمر الرزاز، لنيل الثقة، حيث واجه الرزاز وأعضاء حكومته نقدا لاذعا، وهجوما غير مسبوق، وأعلن نحو عشرة نواب حجب الثقة عن الحكومة خلال المناقشات.