خريطة جديدة للاستثمار في السودان الشهر المقبل

جانب من العاصمة السودانية

تعلن وزارة الاستثمار في السودان الشهر المقبل خريطة جديدة للمشاريع الاستثمارية في البلاد، تركز على استقطاب الشركات الأجنبية العاملة في مجالات المدن الذكية والمناطق الحرة والطاقات البديلة والزراعة.
ويصاحب الإعلان المرتقب قانون جديد للاستثمار، يتضمن تسهيلات وحوافز وفرص واسعة للمستثمرين من كافة دول العالم.
وسيتم إطلاق الخريطة الاستثمارية، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المعهد العربي للإنماء في الكويت، بحضور ممثلين ووفود شركات ورجال أعمال من مختلف دول العالم وأعضاء مجالس الأعمال السودانية المشتركة مع عدد من دول المغرب العربي والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمبارك الفاضل المهدي، وزير الاستثمار السوداني ورئيس القطاع الاقتصادي في مجلس الوزراء، الذي أطلع رئيس الجمهورية أول من أمس على مشروع الخريطة الاستثمارية والقانون الجديد للاستثمار، فإن الخريطة المرتقبة تتضمن مجالات حديثة مثل المناطق والمدن الإلكترونية والمناطق الحرة والطاقة الشمسية.
ويتميز القانون الجديد، وفقا لوزير الاستثمار، بأنه يحظر التمييز بين المال المستثمر بسب كونه محليا أو عربيا أو أجنبيا، أو بسبب كون الاستثمار عاما أو خاصا أو تعاونيا أو مختلطا.
وبين المهدي أن مشروع الخريطة الاستثمارية للسودان قطع شوطا كبيرا، حيث شرع المعهد العربي للإنماء في الكويت في تدريب كوادر سودانية في كافة مجالات الاستثمار، وتم تشكيل فريق وطني لجمع المعلومات من كافة الولايات، ويتم حاليا تطبيق برنامج للتنسيق والعمل المشترك مع أجهزة الاستثمار في الولايات، وصولاً لإنجاز الخريطة الاستثمارية القومية وبنك المعلومات والربط الإلكتروني.
وأقرت الحكومة السودانية بداية العام الجاري خطة للاستفادة من مبعوثيها الدبلوماسيين في الترويج للفرص الاستثمارية في السودان، وتم تفويضهم للاتصال والتفاوض مع الشركات العالمية الكبرى التي يعملون في عواصمها.
من جهته، أوضح محمد الهادي، الخبير الاقتصادي ورئيس الخريطة الاستثمارية بولاية الخرطوم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الخريطة الاستثمارية القومية ستعرّف المستثمر الأجنبي بالموقف الحقيقي للموارد المتاحة، والفرص التي يمكن الاستثمار فيها، الأمر الذي سيتيح للمستثمر خيارات متعددة، ما يجعله يتخذ قرار الاستثمار بسهولة.
وبين الهادي أن الخريطة الاستثمارية القومية مستوحاة من خريطة ولاية الخرطوم، التي اكتملت في يوليو (تموز) العام الماضي، متضمنة ثمانية مجلدات كبيرة، عبارة عن فرص استثمارية في كل القطاعات الإنتاجية.
وأضاف محمد الهادي، أن مفوضية تشجيع الاستثمار بالولاية شكلت مجلسا استشاريا يتضمن إدارة خاصة بالخريطة الاستثمارية لولاية الخرطوم، وتم تشكيل آلية للمتابعة، وسيتم انطلاق العمل فيها مع ميزانية البلاد للعام 2019. مبديا تخوفه من تأخر إنجاز الخريطة الاستثمارية القومية للبلاد، مثلما حدث لخريطة ولاية الخرطوم، التي مر عام على إنفاذها، لكنها لم تحظ بالترويج اللازم لكي تستقطب الاستثمارات الأجنبية العالمية.
ويتزامن إطلاق الخريطة الاستثمارية في السودان مع البدء في إعداد رؤية وخطة استراتيجية من قبل الاتحاد الأوروبي للاستثمار في السودان، وسيتم البدء بقطاع الاتصالات بالسودان، الذي واجه تعقيدات في البرامج والأنظمة التشغيلية المتطورة خلال فترة العقوبات الأميركية، أثرت عليه بشكل ملموس.
وتنظم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السودان بمشاركة الاتحاد الأوروبي مؤتمرا دوليا للشركات العالمية في الاتصالات، بالعاصمة الخرطوم في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيزور وفد من الوزارة نهاية الشهر الجاري، الولايات المتحدة للترويج للمؤتمر الدولي وجذب الشركات إلى سوق السودان.
وأعلنت السعودية بداية العام الجاري عزمها توسيع استثماراتها في السودان، والتي تبلغ حاليا نحو 30 مليار دولار، وحضرت 100 شركة سعودية للسودان في تلك الفترة، للتباحث حول الاستثمار في السودان.
وعقدت وزارة الاستثمار السودانية نهاية العام الماضي عددا من الملتقيات للمستثمرين من مختلف دول العالم، لإطلاعهم على الجهود التي تبذلها الدولة لحل مشكلات الاستثمار الداخلية.
وأكد رجال أعمال خليجيون وشركات مقاولات وعقارات زاروا الخرطوم أخيراً للتحضير للمؤتمر العربي للاستثمار العقاري، المزمع في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أن السودان بموارده المتعددة يعتبر أرض تحقيق الأحلام في مجال الاستثمار العقاري والصناعي.