طارق صالح يدعو في عدن إلى طرد الحوثيين من صنعاء

قال إن تحرير الحديدة «مسألة وقت»... واليمن {عربي وليس فارسياً أو تركياً}

العميد طارق صالح
العميد طارق صالح
TT

طارق صالح يدعو في عدن إلى طرد الحوثيين من صنعاء

العميد طارق صالح
العميد طارق صالح

بعد نحو أسبوع فقط من أول خطاب ميداني للعميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، ظهر مجدداً في خطاب جديد من وسط معسكر للتدريب غربي مدينة عدن، لمناسبة استقبال لواء جديد انضم إلى قواته التي يقودها في مواجهة الميليشيات الحوثية تحت مسمى المقاومة الوطنية.
ورحب طارق صالح في خطابه الذي بثته مساء الأربعاء قناة «اليمن اليوم» التابعة لأقارب الرئيس الراحل والتي تبث من العاصمة المصرية القاهرة، بعناصر القوة الجديدة، الذين وصلوا إلى مدينة عدن، وقال إنه يشد على أياديهم لإنهاء فترة الاستعداد والتدريب.
وامتدح في خطابه أبناء مدينة عدن التي قال إنها «احتضنت كل الرجال الذين أتوا من مختلف المحافظات»، ممتدحاً طريقة أبنائها ومقاومتهم الذين ثاروا ضد الميليشيات الحوثية التي أشار إليها بوصف «الكهنوت»، وهو ما قاد إلى طردها من مدينتهم ومن مناطق الجنوب اليمني بشكل عام، مشيراً إلى أنهم خرجوا عن بكرة أبيهم لحمل السلاح، بمن فيهم النساء اللواتي قارعن الوجود الحوثي على غرار ما فعلن مع الاستعمار البريطاني في ستينات القرن الماضي.
ودعا نجل شقيق الرئيس الراحل، إلى «هبة شاملة» ضد الوجود الحوثي في بقية المحافظات، على غرار ما فعل سكان عدن، وقال «عندما تدق ساعة الصفر، يجب أن يهبّ الناس هبّة رجل واحد لمساندة أبطال المقاومة المشتركة والجيش الوطني، المقاومة المشتركة التي تشمل حراس الجمهورية وإخوانكم رجال العمالقة وأبطالها وأسود تهامة وفي مختلف الجبهات... في حرض، في ميدي، في صعدة، في الجوف، في نهم، في البيضاء، في تعز».
وعلى غرار ما قاله في خطابه السابق، حرص طارق صالح على أن يبدو حديثه جامعاً لكل القوى اليمنية التي تواجه الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات، كما حرص على تأكيد أن قواته تشارك في عملية تحرير اليمن من قبضة الميليشيات تحت قيادة قوات التحالف الداعمة للشرعية التي تقودها السعودية وتساندها دولة الإمارات.
وتابع بالقول «أحيي كل الرجال الذين يبذلون الغالي والنفيس ويضحون بدمائهم من أجل تحرير هذه الأرض الطيبة الطاهرة... وطن كل اليمنيين واستعادة دولته الحرة المستقلة ذات النظام الجمهوري الديمقراطي وعاصمتها صنعاء ولا غير صنعاء».
وتوضيحاً منه - كما يبدو - للجدل الدائر حول توقف العمليات العسكرية عند أطراف مدينة الحديدة، في ظل المساعي الأممية والضغوط الدولية التي تحاول التوصل إلى اتفاق مع الميليشيات لتجنيب المدينة ومينائها المعارك التي يحتمل أن تؤثر سلباً على إمدادات السلع، قال طارق صالح مخاطباً قواته «ثقوا، تماماً، أن موضوع الحديدة شبه منتهٍ... المسألة مسألة وقت لنثبت للعالم بأن هذه العصابة لا تريد السلام ولا تريد إلا أن تخرج بالقوة، وبقوة السلاح».
وهاجم في خطابه عناصر الميليشيات، وقال «إنهم يريقون الدم اليمني في كل مكان من أجل ما يدعونه من حق إلهي.. ويفرضون على الناس منطقهم وملازمهم وتدريسها إجبارياً في المؤسسات الرسمية»، في إشارة إلى المناهج الطائفية الإيرانية التي تفرضها الجماعة على السكان والجامعات والمدارس.
وأضاف مستهجنا أسلوب الجماعة الحوثية وفكرها الطائفي البعيد عن روح العصر بقوله «في هذا العصر الحديث عصر التكنولوجيا عصر الفضاء... نحن نعود إلى (ملازم) جلبت علينا الفقر والدمار والدماء... يريد الحوثي أن يحكم الشعب اليمني بنَفَسٍ سلالي طائفي ويدعي حقه الإلهي في حكمنا».
ونفى طارق صالح أن يكون نهج الحوثيين على صلة بتمثل الإسلام وتعاليمه، مؤكداً أنهم جاؤوا بـ«إسلام غير الإسلام»؛ إذ إن الإسلام على حد قوله «جاء ليساوي بين الناس وأتى بثروة عظيمة للإنسانية ولم يأتِ ليفضل جنساً على جنس آخر، كما يدعي الحوثيون».
وذكّر جنوده بانتهاكات الميليشيات الحوثية، بحقهم، حين سطت على معسكراتهم، وقال «طردونا من المعسكرات، ونهبوا السلاح من أيادي الجنود والأفراد، واليوم يتسكعون في كل قبيلة وفي كل قرية وفي كل معسكر يبحثون عن مقاتلين للساحل الغربي بل وصلت بهم الوقاحة أن يبحثوا عن مقاتلين في العراق وفي إيران، وفي (حزب الله) من لبنان بنَفَسٍ طائفي ليس فيه ذرة قومية أو عربية أو وطنية أو إسلامية، فقط نَفَس طائفي حصروا اليمن في هذه الجهة».
وكانت الجماعة الحوثية لجأت أخيراً إلى الاستنجاد بأشياعها الطائفيين في العراق ولبنان وإيران، بشكل صريح وعلني، وظهر زعيم «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله في خطاب قال فيه، إنه يتمنى أن يشارك مع الحوثي في معارك الساحل الغربي، كما ظهر قادة في الحشد الطائفي العراقي، يعلنون استعدادهم للقتال إلى جوار عناصر الجماعة.
ولإزالة اللغط حول مشروعية قواته، قال طارق صالح «نؤكد أننا ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة نشارك في تحرير بلدنا، ونعتبر هذا التحالف نواة لقوة عربية لدحر أي مخطط تآمري ضد الأمة العربية والمنطقة في الحاضر وفي المستقبل».
وأكد نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، على عروبة اليمن وعدم تبعيتها لأي من المشروعين الفارسي والتركي، وقال «اليمن هي أصل العرب، وتنتمي إلى أمتها العربية، ما عمرها انتمت لا لفارس ولا للباب العالي في إسطنبول، اليمن عربية، وستظل عربية، نحن ننتمي إلى اليمن ولا ننتمي إلى عصابة» في إشارة إلى الميليشيات الحوثية الطائفية.
ولكي يدفع شبهة انحيازه إلى أي طائفة أو مذهب بعينه، أكد طارق صالح على وجود التنوع في إطار الوطن الواحد، والتعايش بين الفرق والمذاهب، وقال «اليمنيون على مدى التاريخ تعايشوا فيما بينهم... الزيدي والشافعي والصوفي والسلفي»، مختتماً خطابه، بالعبارة الشهيرة: «الدين لله والوطن للجميع».
ولقي خطاب طارق صالح، ارتياحاً واسعاً، في أوساط الناشطين اليمنيين، واعتبره بعضهم في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، خطاباً جامعاً وحريصاً على وحدة اليمنيين والقوى المختلفة في مواجهة المشروع الحوثي.
وكان نجل شقيق صالح، نجا بأعجوبة من قبضة الميليشيات الحوثية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن تمكنت من تصفية عمه ووأد انتفاضته ضدها، والتنكيل بأنصاره وأقاربه وقيادات حزبه، وكان أول ظهور له في محافظة شبوة في 11 يناير (كانون الثاني)، معزياً في القيادي عارف الزوكا الذي قتل رفقة عمه في صنعاء.
وخلال ثلاثة أشهر، تمكن طارق صالح بإسناد من تحالف دعم الشرعية من إعادة تجميع قوة ضخمة من أتباع عمه العسكريين بخاصة، من ضباط وجنود ما كان يعرف إبان حكم صالح، بقوات الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي، وأطلق عليها تسمية «المقاومة الوطنية»، كما أطلق على ألويتها القتالية ألوية «حراس الجمهورية».
وأدى انخراط قواته في المعارك إلى جانب ألوية العمالقة السبعة، وألوية المقاومة التهامية، في 19 أبريل (نيسان) الماضي، إلى تغيير المعادلة على الأرض؛ إذ تمكنت القوات من تحرير مناطق شاسعة في الساحل الغربي، غرب تعز وجنوبها الغربي، قبل أن تتوغل فجأة لتحرير محافظة الحديدة، حيث قطعت أكثر من 120 كيلومتراً من الخوخة جنوباً بمحاذاة الساحل الغربي، إلى مطار مدينة الحديدة وأطرافها الجنوبية شمالاً.
وفي ظل الضغوط الدولية والأممية للتهدئة وتأجيل تحرير الحديدة عسكرياً، لجأت القوات المشتركة في الأسابيع الأخيرة، إلى تأمين خطوط إمدادها نحو الحديدة، إذ أطلقت عملياتها لتحرير الشق الشرقي من الساحل الغربي، وانتزعت قبل أيام مركز مديرية التحيتا، وباتت على أطراف مدينة زبيد، المحاذية لها شرقا، على مسافة 10 كيلومترات.
وفي خطابه الماضي، دعا طارق صالح، العسكريين كافة والأمنيين الخاضعين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى سرعة التحاقهم بقوات الجيش والمقاومة، سواء في مأرب أو صعدة أو حجة أو عدن، أو في الساحل الغربي، حيث تشارك قواته في معارك التحرير ضد الوجود الحوثي.
وكانت الميليشيات الحوثية تلقت ضربة موجعة بإفلات نجل شقيق صالح، من قبضتها؛ إذ كان رأسه مطلوباً لقادة الجماعة، باعتباره المسؤول الأول عن تفجير الأوضاع ضدها في صنعاء، كما أنها فشلت في الضغط عليه من خلال تهديده بتصفية أقاربه المعتقلين لديها، وفي مقدمهم نجله الأكبر عفاش، وشقيقه محمد، ونجلا عمه، مدين وصلاح.
وبحسب مقربين منه، يعتقد طارق صالح، أن اللحظة الراهنة ليست لحظة مناسبة للتنازع على المكاسب السياسية بين الفرقاء اليمنيين، بقدر ما هي لحظة لرص الصفوف وتوحيدها من أجل استعادة صنعاء، ووأد المشروع الإيراني في اليمن، والثأر من الجماعة التي خطفت الدولة اليمنية، وقتلت عمه.
ويشكك الخصوم السابقين لعمه، في نواياه ومساعيه المستقبلية، لجهة أنه لم يعترف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، على حد زعمهم، لكن اعترافه في خطابيه الأخيرين بقوات الجيش التابعة للشرعية، في جبهات مأرب ونهم وصنعاء وتعز والجوف وحجة، ودعوته للالتحاق بها، يبدد، بحسب المراقبين، الجزء الأكبر من هذه المخاوف.


مقالات ذات صلة

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية، مطالبين في اجتماع، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن «الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات».

وبناء على طلب البحرين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، اجتماعاً غير عادي، لـ«بحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية والتزامات إيران المترتبة بموجب القانون الدولي والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المنطق».

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم «بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق»، وعدُّوها، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع، «انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، يقوض السلم والأمن في المنطقة، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي... ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدوا أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، الرد، والتعويض، والترضية»، وطالبوها بالوقف الفوري «لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية».

آلية لتوثيق الانتهاكات

أعاد الوزراء التأكيد على «دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها»، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة بالتنسيق مع الدول المتضررة إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة «لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية».

وجدد الوزراء «إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب بعدّها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية». وأكدوا في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وكيل وزارة الخارجية السعودية عبد الرحمن الرسي خلال رئاسة وفد المملكة في الاجتماع (حساب الخارجية السعودية على منصة «إكس»)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة». وجددوا التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في كلمته إن الاجتماع «لا يهدف فقط إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية»، وإنما يستهدف «مطالبة المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية».

«خرق جسيم»

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس (آذار) الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب أبو الغيط إيران بـ«الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن، وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات».

وقال إن «تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».

وأكد أن «حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمرٌ كفله القانون الدولي... ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه».

واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية «تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً»، مؤكداً أن «الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة». وشدد على أن «هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً».

تنسيق وتشاور

وهذه هي المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، التي يجتمع فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات التصعيد الإقليمي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 مارس (آذار) اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ثم جددوا إدانتهم للاعتداءات في اجتماع الدورة العادية الـ165 نهاية الشهر الماضي التي اقتصرت أعمالها على مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول عربية.

وتأتي الاجتماعات العربية المتكررة في سياق التنسيق والتشاور العربي وتأكيد التضامن والدعم لدول الخليج، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماعات المتتالية «تستهدف تأكيد دعم دول المنطقة التي تعرضت لخسائر مادية واقتصادية بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران»، مشيراً إلى تأثر سلاسل الإمداد بسبب تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز الذي قال إنه مضيق دولي لا يحق لطهران التحكم فيه بموجب القانون الدولي.

Your Premium trial has ended


لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.