الكرملين ينسق الخطوات المقبلة في سوريا بين الإيرانيين والإسرائيليين

تزامن زيارتي نتنياهو وولايتي إلى روسيا أثار تساؤلات

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرحب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصل الى موسكو أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرحب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصل الى موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

الكرملين ينسق الخطوات المقبلة في سوريا بين الإيرانيين والإسرائيليين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرحب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصل الى موسكو أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرحب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصل الى موسكو أمس (أ.ف.ب)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات، في الكرملين أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ركزت على تطورات الوضع في سوريا، خصوصا في منطقة الجنوب، في إطار المطلب الإسرائيلي بخروج القوات الإيرانية والقوات الحليفة لطهران من كل الأراضي السورية ووضع ترتيبات لضمان الالتزام باتفاق فك الاشتباك الموقع مع الحكومة السورية في عام 1974.
وأثار تزامن الزيارة مع وصول مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إلى موسكو أمس، تساؤلات حول احتمال أن تقوم موسكو بجهود لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، لكن أوساطا روسية أكدت أن المحادثات تجري بشكل منفصل مع كل طرف، رغم أن الأجندة المطروحة للبحث متشابهة، وهي تتمحور مع الجانبين حول تطورات الوضع في سوريا، ومصير الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية منه.
ورغم أن لقاء بوتين مع نتنياهو جرى مساء أمس خلف أبواب مغلقة، فإن المعطيات التي تسربت عنه أشارت إلى أن نتنياهو أصر على طرح «المبدأين الأساسيين للسياسة الإسرائيلية؛ وهما منع الوجود الإيراني في كل الأراضي السورية، وإلزام دمشق بتنفيذ اتفاق فك الاشتباك في الجولان بحذافيره». في حين سعى الكرملين إلى تثبيت التفاهمات الروسية - الإسرائيلية السابقة التي اشتملت على انسحاب القوات التابعة لإيران من المنطقة الحدودية، وتأجيل مناقشة مسألة خروج كل القوات الأجنبية من سوريا إلى حين انطلاق مسار التسوية السياسية الشاملة.
ولم تستبعد مصادر روسية أن يكون بوتين سعى إلى تقديم ضمانات إلى نتنياهو بأن إسرائيل لن تتعرض لهجوم أو استفزاز من جانب القوات الحكومية السورية أو القوات الرديفة لها. كما تطرق البحث إلى دور يمكن أن تقوم به الشرطة العسكرية الروسية لضمان عدم وقوع احتكاكات في الجولان، إلى حين إعادة قوات الفصل الدولية التي انسحبت من المنطقة بسبب الحرب السورية.
وانطلقت أوساط روسية أمس من قناعة بأنه «من دون الاتفاق مع إسرائيل، فلن يكون استمرار عمل الجيش السوري في جنوب البلاد سهلاً».
ورأت أن «مطالب إسرائيل حول الانسحاب الإيراني تتطابق تماما مع الموقف الأميركي، الذي يتم التعبير عنه بانتظام في المفاوضات مع الجانب الروسي، ويلقى دائما ردا مراوغا من موسكو» وفقاً لمصادر صحيفة «كوميرسانت» الروسية الرصينة، التي أشارت إلى أن إمكانية سحب القوات الموالية لإيران من الحدود الإسرائيلية إلى عمق 80 كلم جرت مناقشتها مع إسرائيل. إلا أن الأطراف لم تتوصل إلى اتفاق بعد.
ورأت المصادر أن «التنازل الوحيد لإسرائيل، الذي تسمح به روسيا لنفسها، هو عدم الرد على ضرب المنشآت العسكرية التي تعدها تل أبيب إيرانية في سوريا. كما تواصل روسيا الحوار مع الإسرائيليين حول قضايا تكتيكية، من بينها، عملية الجيش السوري المقبلة لبسط السيطرة على محافظة القنيطرة، المتاخمة لهضبة الجولان المحتلة».
لكن أجواء زيارة نتنياهو التي وصفها في وقت سابق بأنها ستكون بالغة الأهمية، اتخذت بعدا آخر بسبب تزامنها مع وصول ولايتي إلى موسكو. ورغم أن مسؤولين روساً أكدوا عدم وجود خطط للقاء ثلاثي، فإن أوساطا دبلوماسية أشارت إلى جهد تقوم به موسكو لتخفيف الاحتقان بين الجانبين ومحاولة التوصل إلى تفاهمات تقلص من مجالات وقوع احتكاكات، في إشارة إلى سعي روسي لإقناع الإيرانيين بضرورة الانسحاب إلى عمق الأراضي السورية ومغادرة المناطق الحدودية.
وكان لافتا أن المصادر الإيرانية ركزت على أن عنصر البحث الأساسي خلال زيارة ولايتي الذي يحمل رسالة من المرشد الإيراني إلى بوتين، هو الملف النووي الإيراني، وليس الوضع في سوريا.
لكن مدير قسم آسيا في وزارة الخارجية الروسية زامير كابلوف قال إن ولايتي سيجري بالإضافة إلى لقائه مع بوتين عددا واسعا من اللقاءات مع مسؤولين روس في قطاعات مختلفة. وزاد أن اللقاءات التي تجرى اليوم، ستركز على العلاقات الثنائية، والاتفاق النووي، والوضع الإقليمي وبالدرجة الأولى في سوريا. وبالإضافة إلى الملفات السياسية، يشغل ملف صادرات إيران النفطية حيزا مهما في أعمال الزيارة؛ إذ من المقرر أن يلتقي ولايتي، اليوم أيضا، وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لبحث ملف صادرات النفط الإيراني في إطار مواجهة التحركات الأميركية للتضييق عليها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.