رئيس المكسيك اليساري يخفض الضرائب لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تعتزم الحكومة المكسيكية الجديدة تخفيض ضريبة القيمة المضافة في منطقة الشريط الحدودي مع الولايات المتحدة الأميركية من 16 في المائة إلى 8 في المائة، وتأمل حكومة الرئيس الجديد الذي تم انتخابه هذا الشهر في أن يسهم ذلك الإجراء في تحسين الحد من الهجرة غير الشرعية، وهو واحد من الملفات التي تثير التوترات مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
وسيصل طول الخط الحدودي الذي ستُخفض عنه الضرائب لنحو 30 كيلومتراً، وسيشمل مدناً رئيسية بالمكسيك، مثل تيجوانا ومكسيكالي وسيوداد وجوارز ورينسوا، كما قال كارلوس أورزوا، وزير المالية المكلف.
وعلق أورزوا بقوله: «من المرجح أن نجعل ضريبة القيمة المضافة 8 في المائة في هذه المنطقة الحرة، وهناك فقط»، كما جاء في تصريحاته لمؤتمر صحافي.
كان تخفيض ضريبة القيمة المضافة من ضمن سلسلة إجراءات اقترحها الرئيس لوبيز أوبرادور خلال حملته الانتخابية، في محاولة لدعم الاقتصاد في المنطقة الحدودية للحد من الهجرة إلى الشمال.
وقال أورزوا إن موازنة 2019، التي يجب أن يتم التفاوض بشأنها مع الإدارة الراحلة للرئيس إنريك بينا نيتو، ستُقدم لمجلس النواب في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأكد وزير المالية أن الحكومة الجديدة تعمل على بعض الخطط التي تم طرحها خلال الحملة الانتخابية، الهادفة لتحسين الوضع المالي في المكسيك. وتشمل تلك الخطط تركيز عمليات الشراء الحكومية تحت سلطة وزارة المالية لمكافحة هدر الموارد والفساد، بجانب توفير النقد للمزيد من آليات الحماية الاجتماعية.
وحقق أوبرادور فوزاً ساحقاً في انتخابات الرئاسة بالمكسيك، ممهداً الطريق لوصول أكثر الحكومات انتماء لليسار في تاريخ الدولة الديمقراطي إلى السلطة، فيما يخيم التوتر على العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ونجح أوبرادور بأكبر فارق يحققه مرشح منذ أوائل الثمانينات، وسيمنح ذلك أوبرادور سلطة قوية للتعامل مع مشكلات المكسيك الداخلية، والتصدي لتحديات خارجية.
وقال الرئيس الجديد المنتخب إنه يرغب في جعل المكسيك أكثر استقلالاً عن الولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية، وعبر في الوقت نفسه عن أمله في إقناع ترمب بالمساعدة على تنمية المكسيك وأميركا الوسطى، سعياً لاحتواء الهجرة غير المشروعة.
وسيتولى أوبرادور الرئاسة في ديسمبر (كانون الأول). وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد المكسيكية عن فرضها إجراءات متكافئة على نطاق واسع من الواردات الأميركية، تشمل الصلب والمنتجات الزراعية، رداً على الرسوم التي فرضها ترمب على واردات تتدفق على بلاده، بزعم أن تلك الواردات تهدد الأمن القومي.
وتمسكت المكسيك بهذا الرد الانتقامي، وقالت إن تلك الإجراءات ستظل سارية حتى تلغي الحكومة الأميركية رسومها الجمركية.
ويهدد ترمب بالانسحاب من اتفاقية «نافتا» للتجارة بين بلاده وكندا والمكسيك، ما لم تعد صياغتها بما يخدم المصالح الأميركية، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن اعتراضات ترمب حتى انتخاب أوبرادور.
ويزعم ترمب أن الاتفاقية تتسبب في تفريغ قطاع الصناعات التحويلية الأميركي، وتؤدي إلى عجز تجاري يتجاوز 60 مليار دولار مع المكسيك.