الحكومة الألمانية تقر موازنة نظيفة من الديون لعام 2019

غداة تمرير موازنة العام الحالي

وزير المالية أولاف شولتس لدى حضوره المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه موازنة عام 1919 في برلين أمس (رويترز)

وافق مجلس الوزراء الألماني أمس في جلسة خاصة على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2019 التي لا تتضمن ديوناً جديدة، وهو الأمر الذي نجحت الحكومات الألمانية في تحقيقه سنوياً منذ 2014، بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية.
وقالت الحكومة الألمانية إن موازنة العام المقبل ستتوافق مع محددات الديون التي وضعتها منطقة اليورو للمرة الأولى في 17 عاماً، وأخبر وزير المالية أولاف شولتس مؤتمراً صحافياً أن نسبة الديون ستنخفض إلى 58.25 في المائة من الناتج الإجمالي، أي أقل من الحد الأوروبي عند 60 في المائة الذي يؤمن الوضع المالي للبلاد ويضمن استقرار الأسعار.
وأسهم في تخفيض أعباء الديون الإجراءات التي قام بها البنك المركزي الأوروبي بشأن تخفيض الفائدة وشراء السندات الحكومية لمساندة الاقتصاد.
وبسبب تنفيذ كثير من مشاريع الائتلاف الحاكم، يخطط وزير المالية في موازنة العام المقبل لزيادة النفقات بمقدار نحو 13 مليار يورو عن موازنة هذا العام ليصل إجمالي النفقات إلى 356.8 مليار يورو (نحو 416 مليار دولار).
وتنص الموازنة أيضاً على استثمارات بالمليارات في قطاع النقل، ونفقات إعانة الطفل للأسر، وزيادة إعانات التقاعد وإجراءات لخفض الأعباء عن الأسر بقيمة تصل إلى نحو 10 مليارات يورو في العام.
وتتضمن الموازنة أيضاً زيادة في نفقات الدفاع عما كان مخططاً من قبل، حيث سترتفع ميزانية الدفاع إلى 42.9 مليار يورو، بزيادة قدرها نحو 4 مليارات يورو.
ورغم ذلك، فإنه من المتوقَّع استمرار الاستياء داخل «الناتو»، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة، بسبب تخطيط ألمانيا لإنفاق أموال على الدفاع أقل مما ينتظره الشركاء في الحلف.
وكانت الموازنة الاتحادية لعام 2018 تم إقرارها على نحو متأخِّر للغاية بسبب الفترة الطويلة التي استغرقها تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضمُّ التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
واتفقت أطراف الائتلاف الحاكم لذلك على عقد جلسة خاصة قبل العطلة الصيفية لتمهيد الطريق لموازنة عام 2019، وذلك عقب إقرار موازنة عام 2018 في البرلمان الألماني (بوندستاج)، أول من أمس.
وقال موقع «دويتش فيلا» إن موازنة 2018 تشتمل على إنفاق أكبر على الجيش والشرطة والمسؤولين عن المهاجرين، كما أعادت الموازنة تقديم الامتيازات التي تشجع الأسر التي لديها أطفال على أن يصبحوا مالكين للمنازل، وتمول مشروعاً لإتاحة إنترنت فائق السرعة في أكثر من 5000 مدرسة بالبلاد.
وقالت «رويترز» إن الاتفاق على موازنة 2018 جاء بعد جلسة ماراثونية امتدت إلى ما يقرب من 14 ساعة، مع وجود خلافات حول سياسات الهجرة.
وفي الوقت الذي تجنبت فيه موازنة 2018 اللجوء إلى ديون جديدة، فإنها تخطط لضخ استثمارات بقيمة 39.8 مليار يورو، كما تمول الموازنة المزيد من الوظائف المؤمنة.
ويدعم الأداء الاقتصادي لألمانيا وضعها المالي، حيث أظهرت بيانات أمس أن الناتج الصناعي الألماني ارتفع في مايو (أيار) بما يرجح أن المصانع في أكبر اقتصاد بأوروبا تكتسب زخماً من جديد بعد بداية ضعيفة هذا العام.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات أن الإنتاج زاد بنسبة 2.6 في المائة في أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وهذه القراءة تفوق توقعات وكالة «رويترز» بزيادة نسبتها 0.3 في المائة وتمثل الزيادة الثانية فقط منذ بداية العام.
وجرت مراجعة بيانات شهر أبريل (نيسان) لتصبح هبوطاً بنسبة 1.3 في المائة بدلا من انخفاض نسبته واحد في المائة في السابق.
وتبدد هذه المؤشرات المخاوف بشأن مصير النمو في ألمانيا وتدعم التوقعات بأن الانتعاش المدفوع بالاستهلاك سيستمر هذا العام حتى وإن كان بوتيرة أبطأ عن العام السابق عندما نما الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة.
ويرجع محللون ضعف أداء القطاع الصناعي في وقت مبكر من هذا العام إلى تأثره جزئيّاً بعوامل مؤقتة مثل برودة المناخ وموسم الإجازات، ولكن هناك مخاوف من تأثير الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد الألماني الذي تعتمد صادراته على حرية التجارة.