بكين تبدأ مرحلة جديدة من التعاون الشامل مع العرب

انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك الثلاثاء المقبل... وحجم التبادل التجاري 200 مليار دولار

بكين تبدأ مرحلة جديدة من التعاون الشامل مع العرب
TT

بكين تبدأ مرحلة جديدة من التعاون الشامل مع العرب

بكين تبدأ مرحلة جديدة من التعاون الشامل مع العرب

تنطلق الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين في 10 يوليو (تموز) الحالي، حيث يفتتح المنتدى الرئيس الصيني شي جينبينغ، بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وعادل الجبير وزير الخارجية السعودي، بصفته رئيس الجانب العربي، مع مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.
يناقش الاجتماع الوزاري الثامن سبل تعزيز الصداقة الصينية العربية، ودفع بناء «الحزام والطريق»، وتدعيم التشارك في إقامة نوع جديد من العلاقات الدولية ومصير مشترك للبشرية، وتعزيز البناء المؤسسي للمنتدى، بجانب القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ويبحث الاجتماع الخطط لخلق تعاون استراتيجي شامل مشترك بين الجانبين، يتضمن السياسة والأمن والترابط الاستراتيجي والتعاون العملي والتبادل الإنساني والثقافي وغيرها، فضلاً عن تعظيم العمل المشترك لإقامة النسخة المطورة من العلاقات الصينية العربية.
وقال لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية، في مؤتمر عقده أمس، بمقر السفارة بالرياض، إن «منتدى التعاون الصيني العربي الذي تأسس عام 2004 سيجعل العلاقات الصينية العربية تتقدم بالمحركين الثنائي والجماعي، ويدفع التطور المتسارع للتعاون بين الجانبين في كافة المجالات».
ولفت إلى أن هناك العديد من الآليات، كالاجتماع الوزاري ولجنة كبار المسؤولين ومؤتمر رجال الأعمال ومؤتمر التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة، والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية، وندوة التعاون الإعلامي الصيني العربي، ومهرجان الفنون العربية، وغيرها.
ووفق شين، فإن الاجتماع الوزاري يعقد كل عامين في الصين وإحدى الدول العربية بالتناوب، مبيناً أنه خلال السنوات الماضية حقق الجانبان الصيني والعربي نتائج مثمرة في التواصل والتعاون المتمحورين حول «الحزام والطريق»، وسجلا نقاطاً ساطعة كثيرة.
وأضاف شين: «على صعيد المجال السياسي تكثف التواصل الرفيع المستوى بين الجانبين، وفي مقدمته الزيارات الناجحة التي قام بها الرئيس شي جينبينغ إلى السعودية ومصر، وزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للصين، وزيارة قادة مصر والمغرب وفلسطين للصين، الأمر الذي عزز الثقة السياسية المتبادلة، وأبقى العلاقات بين البلدين في أعلى مستوياتها».
وأوضح أن بلاده رفعت العلاقات الاستراتيجية مع 11 دولة عربية، في مقدمتها السعودية، منوهاً بأن الصين دعمت جهود الدول العربية في استكشاف الطرق التنموية بإرادتها المستقلة وجهود فلسطين لاستعادة حقوقها الوطنية المشروعة، مشيراً إلى أن البلاد العربية قدمت دعماً ثميناً للصين في القضايا المتعلقة بمصالحها الحيوية المهمة.
ووفق شين، فإنه من أوجه التعاون بين الجانبين، فقد وقعت الصين مذكرة تفاهم بشأن التشارك في بناء «الحزام والطريق»، مع السعودية و9 دول عربية أخرى، بجانب وثيقة التعاون بشأن الطاقة الإنتاجية مع 5 دول عربية، مشيراً إلى أن صندوق «طريق الحرير» والبنك الآسيوي للاستثمار قاما باستثمار في الدول العربية.
وأوضح شين، أن حجم التبادل التجاري الصيني العربي بلغ في عام 2017 ما يقارب الـ200 مليار دولار، بزيادة تقدر بنسبة 11.9 في المائة سنوياً، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار الصيني المباشر تجاوز في الدول العربية 1.2 مليار دولار، بزيادة 9.3 في المائة سنوياً.
وأضاف شين: «في مجال التكنولوجيا والتقنية، تم افتتاح المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا، وتم إقامة المنتدى الصيني العربي لنظام (بيدو) للملاحة بالأقمار الاصطناعية بنجاح»، مبيناً أن بلاده نجحت في إطلاق أول قمر صناعي جزائري للاتصالات، كما نجحت في إطلاق الأنظمة السعودية لاستكشاف ومسح سطح القمر لأول مرة، الأمر الذي يعتبر نموذجاً في مجال الأقمار الاصطناعية للاتصالات.
وأكد شين أن التعاون بين الجانبين أصبح أكثر فاعلية في مجالات التنمية الاجتماعية وتبادل الأفراد، ما عاد بالفوائد الملموسة والرفاهية لشعوب الجانبين، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ جميع ما أعلن عنه الرئيس شي جينبينغ من المساعدات لفلسطين وسوريا ولبنان والأردن وليبيا واليمن، وأن بلاده قامت بتدريب أكثر من 6 آلاف من العرب في تخصصات مختلفة.
ونوه شين بأن 9 دول عربية اتخذت سياسة الإعفاء من التأشيرة أو الحصول على التأشيرة عند المطار للمواطنين الصينيين، مبيناً أن هناك 150 رحلة جوية للركاب و45 رحلة جوية للبضائع بين الصين والبلاد العربية أسبوعياً، مشيراً إلى ازدياد عدد السياح الصينيين إلى الدول العربية سنة بعد سنة بنسبة كبيرة.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

الاقتصاد مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

خاص «عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).