السعودية ستستخدم طاقتها النفطية الفائضة بالتنسيق مع المنتجين

تبقي على 1.5 مليون برميل يومياً للاستجابة لأي أزمة طارئة في السوق

هل ستستخدم المملكة كامل طاقتها الإنتاجية الفائضة، التي تقدر بنحو 2 مليون برميل يومياً استجابة لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي طالب المملكة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بضخ 2 مليون برميل يومياً من أجل سد عجز الإمدادات في العالم وخفض أسعار النفط؟
لقد كان هذا السؤال هو الشغل الشاغل للمحللين النفطيين والمسؤولين في قطاع النفط سواء داخل أوبك أو خارجها على مدى الأيام الأربعة الماضية، حيث كان هناك قلق من أن تقوم السعودية بالعزف منفردة عبر زيادة إنتاجها بكمية أكبر من المتفق عليها خلال آخر اجتماع لأوبك الشهر الماضي.
وجاء بيان مجلس الوزراء السعودي بالأمس ليؤكد على أن المملكة متمسكة بسياستها النفطية المسؤولة والثابتة، حيث أعلنت المملكة أنها ستستخدم طاقتها الإنتاجية الفائضة لسد أي نقص في الأسواق «عند الحاجة لذلك»، إلا أنها لم تعلن عن أي كميات محددة سوف تقوم بضخها. والأهم من ذلك هو أنها سوف تقوم بذلك إذا ما دعت الحاجة إليه «من خلال التنسيق مع باقي المنتجين». واتفقت أوبك وحلفاؤها على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً ابتداء من الأول من يوليو (تموز) الحالي من أجل خفض نسبة الالتزام الكلية للمنتجين الداخلين في اتفاق تخفيض الإنتاج من مستوى 147 في المائة إلى 100 في المائة، مع تعهد السعودية بزيادة «محسوبة» في الإمدادات.
وبالأمس جددت السعودية وروسيا موقفهما من الاتفاق، حيث قالت وزارة الطاقة السعودية إن وزير الطاقة خالد الفالح تحدث هاتفياً مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أول من أمس الاثنين، وبحثا الحاجة إلى تعديل عملية المراقبة الحالية «لتعكس الهدف المتفق عليه الذي يقضي بتعديل متوسط الالتزام الإجمالي إلى 100 في المائة، وفقا للإعلان الصادر عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك، والذي يقدر بزيادة قدرها مليون برميل يومياً».
ويأتي هذا الإعلان بمثابة تأكيد آخر على أن المملكة ما زالت متمسكة بالاتفاق الأخير في فيينا. ويوم السبت أعلن الرئيس الأميركي ترمب على «تويتر» أنه اتفق مع المملكة أن تقوم برفع إنتاجها لتعويض النقص المحتمل في الأسواق بسبب الانقطاعات في فنزويلا والأخرى الناتجة عن الحظر على إيران والذي قدره ترمب بمليوني برميل يومياً.
ولم تؤكد المملكة في بيانها الذي أصدرته يوم السبت أي التزام بمستوى معين، حيث اكتفت بأنها سوف تزيد الإنتاج متى ما كان هناك حاجة إليه لمواجهة أي نقص محتمل في السوق. ومن المعروف أن المملكة تبقي على طاقة فائضة بما لا يقل عن 1.5 مليون برميل يومياً في كل الأوقات من أجل الاستجابة لأي أزمة طارئة في السوق النفطية.
وهاجمت إيران المملكة من خلال تصريحات مسؤوليها - بناء على تصريحات ترمب - حيث اعتبرت أن أي زيادة كبيرة من السعودية خارج الكميات التي تم الاتفاق عليها في فيينا الشهر الماضي تجاوزاً للاتفاق.
وبحسب بيان وزارة الطاقة بالأمس، اتفق الوزيران السعودي والروسي على «أن تكلف اللجنة الفنية المشتركة بصياغة واقتراح إجراءات مناسبة وعرضها على اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط».
وأظهرت بيانات لوكالة بلومبيرغ أن السعودية زادت إنتاجها في يونيو (حزيران) بنحو 330 ألف برميل يومياً، وهذه أعلى زيادة شهرية في إنتاج المملكة خلال خمس سنوات ليصل إلى 10.3 مليون برميل يومياً.