المخاطر الخارجية تهدد النمو الاقتصادي في ألمانيا

يصطدم الاقتصاد الألماني منذ النصف الأول من هذا العام بصورة مفاجئة بمخاطر تأتي من خارج حدود ألمانيا، تتمثل في الضبابية التي تلف سياسة الحكومة الإيطالية الجديدة المعارضة لسياسات كثيرة في الاتحاد الأوروبي تتمسك بها المستشارة الألمانية أنجيلا ماركل، ما قد يشكل عائقا للتفاهم بين روما وبرلين، وبالأخص على صعيد معالجة المشكلات المالية والاقتصادية في إيطاليا.
إضافة إلى المخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية عالمية لا تميز بين أحد، خصوصا في أعقاب قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي عمل مؤخرا على تفعيل مجموعة من التدابير الجمركية الحمائية القاسية التي لا تبشر بالخير أبدا.
هذه العوامل قد تتسبب، حسب الخبراء في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية «دي آي دبليو»، الذي تأسس في عام 1925، في تراجع معدل النمو الاقتصادي المحلي للبلاد.
وفي هذا الصدد تقول إيديلفايس باخ، الخبيرة الاقتصادية من فرانكفورت، إن توقعات نمو الاقتصاد الألماني في شهر مارس (آذار) الماضي كانت ترسو على نحو 2.4 في المائة، لكنها سرعان ما تدهورت فجأة إلى ما بين 1.85 و1.9 في المائة من جراء الشكوك التي تحوم حول أوضاع بعض دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها إيطاليا من جهة، واحتمال تصعيد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية وباقي دول العالم من جهة ثانية.
وتلعب هذه الشكوك دورا طليعيا في توجيه الأنشطة الاستثمارية. ما ينعكس سلبا على الصادرات الألمانية التي تعتبر الشريان التجاري الرئيسي لحكومة برلين.
وتردف الخبيرة باخ: «فيما يتعلق بالعام القادم يتوقع خبراء معهد دي آي دبليو أن يصطدم نمو الناتج بموجة تباطؤ ثانية ستجلعه يرسو على 1.7 في المائة، ما يجعل ألمانيا، تخوض امتحانا صعبا سيرافقها حتى نهاية العام المقبل.
وكلما تعقّدت الصراعات التجارية الدولية وتلك السياسية الأوروبية بقي الانتعاش الاقتصادي الألماني هدفا صعب التحقيق والتفعيل، إلا إذا توفرت ظروف استثنائية غير متوقعة قد تعيده إلى مجده السابق».
لكن الخبيرة تشير إلى الصادرات التي تظل أحد عناصر القوة في الاقتصاد الألماني، حيث تمثل دافعا قويا للنمو بجانب الاستهلاك المحلي، وقد انتعش الأخير بفضل تكاليف الطاقة المتدنية وديناميكية الرواتب التي شهدت تحسنا لافتا بعد خوضها معارك بيروقراطية وعمالية طاحنة، ما آل إلى تخفيض البطالة ورفع الدخل الشهري للعمال والموظفين في الوقت ذاته.
وتضيف: «صحيح أن المستجدات الحاصلة في الساحات الدولية أنهكت النمو الاقتصادي الألماني قليلا، بيد أن الأوضاع الاقتصادية قد تتحسن في الشهور القادمة من جراء التراجع المستمر للبطالة العمالية المحلية، وبالتالي تحسين الحركة الاستهلاك المحلي إلى حد أبعد. كما أن حكومة برلين التي تبنت حديثا سياسة اقتصادية توسعية ستعمل على تخفيض الضرائب وزيادة مساعداتها الاجتماعية للأسر عن طريق رفع الدعم المالي الشهري لصالح الأخيرة. هكذا سيرتفع الدخل الشهري لكل أسرة هنا آليا وبدعم حكومي مباشر».
في سياق متصل، يشير رودولف ماير، الخبير في الشؤون الاقتصادي، إلى أن برلين تسعى إلى إنعاش الاقتصاد المحلي بصورة معزولة جزئيا عما يحصل في الخارج، بالأخص أزمة الحكومة الإيطالية. فعلى سبيل المثال تتحرك إلى توزيع أعباء اشتراكات التأمين الصحي الشهري بين جميع الموظفين بصورة متساوية.
هكذا سيتمكن عمال ألمانيا من توفير نحو 10 مليارات يورو حتى مطلع العام القادم واستخدامها لأغراضهم الشخصية أو الاستهلاكية. كما تخطط برلين لإنفاق مليارات اليوروات على شكل حوافز عدة تنصب في صالح الجانب المعيشي للمواطنين. علاوة على ذلك توجد حزمة من الاستثمارات الحكومية الرامية إلى توسيع شبكة الإنترنت فائق السرعة ودعم أنشطة البحث والتطوير، فضلا عن ضخ مئات ملايين اليوروات لبناء مجمعات سكنية متعددة الاستعمال. وهذه عمليات إنفاق حكومية ذكية تؤكد نيات حكومة برلين في إنعاش اقتصادها بصورة مستقلة.