«التمويل الدولي»: المستثمرون يسحبون 5.5 مليار دولار من الأسواق الناشئة في أسبوع

مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية المتبادلة بين الدول الكبرى

أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أمس الأربعاء أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 5.5 مليار دولار من اقتصادات الأسواق الناشئة منذ أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
وبلغ إجمالي حجم التدفقات النازحة من أسهم الأسواق الناشئة نحو 4.2 مليار دولار منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بينما جرى سحب نحو 1.3 مليار دولار من السندات.
وقال المعهد إن المستثمرين الأجانب باعوا أسهما صينية بأكثر من 320 مليون دولار يوم الثلاثاء، في أول بيع صافي من قبل الأجانب منذ الرابع من مايو (أيار) الماضي.
وعلق المعهد على ذلك في بيان قائلا: «إن الصين ظلت تتمتع بالمرونة في مواجهة نزوح كبير في التدفقات من الأسواق الناشئة لكن المخاوف بشأن أثر الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على واردات الصين قاد إلى تراجع كبير في التدفقات المتجهة إلى الصين».
واتهمت الصين الولايات المتحدة بممارسة «ضغوط كبيرة والابتزاز» وتعهدت بالرد بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية نسبتها عشرة في المائة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، إضافة إلى الرسوم الجمركية التي جرى الإعلان في السابق عن فرضها على سلع بقيمة 50 مليار دولار.
وشهدت صناديق الاستثمار العالمية أكبر عملية تخارج أسبوعية من الأسواق الناشئة، بلغت 2.2 مليار دولار، في الأسبوع المنتهي في 13 يونيو (حزيران) الماضي، منذ الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016.
وبحسب مذكرة لبنك يو بي إس السويسري، استندت إلى بيانات تدفقات الأموال من إي بي إف آر غلوبال، حفزت هذه التخارجات تسارعا في إجمالي التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة بما يصل إلى 1.3 مليار دولار. وفقدت الصناديق التي تستثمر في أدوات الدين في الأسواق الناشئة أيضا 1.5 مليار دولار.
وقالت «إي بي إف آر غلوبال» إن صناديق الاستثمار في أسهم وأدوات دين الأسواق الناشئة شهدت أطول موجة نزوح منذ الربع الأخير من 2016.
وتضررت معنويات المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة التي تنطوي على مخاطر بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أسرع من المتوقعة، وهو ما زاد الضغوط على تلك الدول الناشئة ذات متطلبات الاقتراض المرتفعة من الخارج.
في الوقت ذاته، يُبدي المستثمرون قلقهم من مخاطر نشوب حرب تجارية بسبب فرض رسوم جمركية من جانب الولايات المتحدة والصين، والتي ستؤثر على الأرجح على صادرات الأسواق الناشئة والنمو العالمي.
وفي تحليل لبيانات جمعتها «إي بي إف آر غلوبال» الأسبوع الماضي، أشار بنك «يو بي إس» إلى أن صناديق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فقدت 146 مليون دولار، بينما فقدت صناديق أميركا اللاتينية 23 مليون دولار. وعلى النقيض، تلقت صناديق آسيا باستثناء اليابان تدفقات للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 1.05 مليار دولار.
وقالت وكالة بلومبرغ يوم الأحد، إن مستثمرين أجانب انسحبوا من 6 أسواق أسهم آسيوية ناشئة بوتيرة غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، رغم توقعات النمو القوية لتلك الأسواق.
ووفقا لبيانات بلومبرغ، فإن المستثمرين سحبوا 19 مليار دولار من أسواق الأسهم في الهند وإندونيسيا والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند حتى الآن من هذا العام.
وأشارت الوكالة إلى سياسة مجلس الفيدرالي الأميركي في المرونة التي اتخذها في سياسته النقدية، من خلال رفع الفائدة في الاجتماع الأخير ربع في المائة، والذي أثر على الأسواق الناشئة بالسلب، في الوقت الذي تقدم فيه صناديق سوق المال الأميركية عوائد تبلغ نحو 2 في المائة، (على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات سبتمبر (أيلول) الماضي فقط)، وآفاق رفع الاحتياطي الفيدرالي المزيد من أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى رفع سقف العائد المطلوب للاتجاه نحو أصول ذات مخاطرة مرتفعة.
وأوضحت البيانات أنه في الوقت الذي يشيد فيه كثير من المحللين والمستثمرين بأساسيات الاقتصاد الآسيوي، مشيرين إلى الاستقرار السياسي ومعدلات النمو المرتفعة، فإن هناك آخرين يرفعون تحذيرات بأن السيولة العالمية بدأت في الانكماش. وهبط مؤشر بلومبرغ جي بي مورغان الآسيوي للدولار إلى أدنى مستوى خلال عام 2018 يوم الاثنين، مسجلا أسبوعين من الانخفاضات بعد أن اتخذ البنك المركزي الأميركي خطوات تجاه تخفيف السياسة النقدية.
وعلى الرغم من ذلك فإن بعض المحللين لا يزالون لديهم توقعات إيجابية، من ضمنهم بنك أوف أميركا ميرل لينش الذي يتوقع ارتفاع بعض عملات الأسواق الناشئة بحلول نهاية العام الحالي منها البيزو الفلبيني والبات التايلندي.
ورفعت الدول النامية بما في ذلك تركيا وإندونيسيا والهند والأرجنتين أسعار الفائدة، في حين باع البنك المركزي البرازيلي عقود مقايضة إضافية في أسواق العملات الأجنبية في محاولة لاستقرار الأسواق.