6 سيناريوهات محتملة لاجتماع «أوبك» المقبل

6 سيناريوهات محتملة لاجتماع «أوبك» المقبل
TT

6 سيناريوهات محتملة لاجتماع «أوبك» المقبل

6 سيناريوهات محتملة لاجتماع «أوبك» المقبل

سيجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع نظرائهم من خارج المنظمة، ضمن التحالف الذي أصبح يعرف باسم «أوبك+» من أجل بحث مصير الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج الذي من المفترض أن ينتهي هذا العام، ومستقبل الاتفاق فيما بعد العام الحالي وأي اتفاق طويل الأجل مع روسيا وباقي الدول من خارج المنظمة.
وتخفض دول «أوبك+» إنتاجها بنحو 1.8 مليون برميل يومياً منذ يناير (كانون الثاني) 2017، ولكن روسيا تريد من دول التحالف أن يزيدوا إنتاجهم بنحو 1.5 مليون برميل يومياً حتى لا يكون هناك أي نقص في السوق، خصوصاً أن المخزونات التجارية في الدول الصناعية انخفضت بشكل كبير وأصبحت السوق النفطية متوازنة منذ شهر أواخر شهر مارس (آذار).
وتأتي مطالبة روسيا مشابهة لمطالبة أميركية، حيث ترى الإدارة الأميركية أن على دول «أوبك» رفع إنتاجها بحسب ما نقلته «بلومبيرغ»، إلا أن هذه المطالبات بزيادة الإنتاج تجد معارضة شديدة من إيران التي عبرت على لسان محافظها في «أوبك» حسين كاظمبور أرديبيلي، في حوار مع «بلومبيرغ»، أنه يتوقع أن تعارض فنزويلا والعراق كذلك مقترح زيادة الإنتاج في الاجتماع المقبل.
وفيما يلي أبرز السيناريوهات التي يُحتمل مناقشتها خلال الاجتماع:
1) زيادة 1.5 مليون برميل: تدعم روسيا بشدة هذا السيناريو، إذ إنها تريد أسعار النفط عند 60 دولاراً للبرميل، لأن هذا يناسب المستهلكين والشركات الروسية المنتجة للنفط على السواء. إلا أن هذا الرقم كبير جداً بالنسبة لـ«أوبك»، حيث لا تمتلك دول «أوبك» هذه الكمية من النفط حالياً، خصوصاً مع الانخفاض في إنتاج فنزويلا وعدم تمكن العراق وإيران من ضخ كميات كبيرة إضافية من النفط. وهناك احتمال كبير بعدم الموافقة على هذا الرقم، لأنه سيتسبب في هبوط الأسعار بشكل كبير، وهو ما لا تريده «أوبك».
2) زيادة مليون برميل يومياً: كان هذا السيناريو هو الأبرز، خصوصاً أن «بلومبيرغ» نقلت في تقريرها أن الولايات المتحدة تريد أن ترى زيادة «أوبك» في هذا المستوى. وهذا الرقم لا يزال صعباً إلى حد كبير بالنسبة لدول «أوبك» بعد هبوط إنتاج نفط فنزويلا بنحو 500 ألف برميل يومياً خلال أقل من عام، وسيؤثر بشكل فوري على الأسعار، إلا أنه لا يزال مرضياً أكثر من المقترح الروسي الأصلي.
3) زيادة مليون برميل يومياً على دفعتين: يعتبر هذا السيناريو من الحلول الوسطية بالنسبة للجميع، حيث تتم الموافقة على زيادة قدرها 500 ألف برميل يومياً حالياً، على أن تتم إضافة 500 ألف أخرى بنهاية العام، إذا كانت هناك تطورات في الموقف.
4) زيادة 600 ألف برميل يومياً: هناك مقترح بأن تتم زيادة الإنتاج دفعة واحدة بنحو 600 ألف برميل يومياً، على أن تكون ابتداءً من أغسطس (آب) أو سبتمبر (أيلول) المقبلين، بدلاً من يوليو (تموز). وهذا أيضاً حل وسط لإرضاء الجميع، بحسب ما ذكرته «بلومبيرغ» في تقرير لها صدر يوم الاثنين.
5) زيادة من 300 إلى 500 ألف برميل يومياً: هذا تقريباً هو أكثر سيناريو يدعمه كثير من وزراء «أوبك» وبعض الدول خارجها، لأنه يلبي احتياج الجميع برفع الإنتاج، وفي الوقت نفسه بكمية لا تؤثر في أسعار النفط.
6) عدم الوصول إلى اتفاق بأي زيادة: لا يزال هذا السيناريو قائماً في حال إذا أصرت إيران ودول أخرى الإبقاء على التخفيضات الحالية حتى نهاية العام، كما هو متفق عليه في آخر اجتماع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وإذا حدث هذا، فإن أسعار النفط قد ترتفع عن مستوياتها الحالية عند 75 دولاراً. إلا أن روسيا قد تمضي في اتجاه والسعودية قد تمضي في اتجاه آخر، وقد تزيد كل منهما بحسب ما تراه مناسباً للسوق. وقد يؤدي عدم الوصول إلى اتفاق إلى انهيار التعاون بين دول «أوبك+»، خصوصاً في ظل إلحاح روسيا على التعاون لعام آخر أو لمدة أطول مفتوحة بلا حدود.


مقالات ذات صلة

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.

الاقتصاد وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف يحضر اجتماعاً حكومياً في أستانا (رويترز)

كازاخستان تؤكد أهمية التزامات «أوبك بلس» لاستقرار السوق

تخطط كازاخستان لإنتاج 88.4 مليون طن من النفط في عام 2024 بدلاً من 90.3 مليون طن المعلن عنها سابقاً، حسبما قال وزير الطاقة ألماسادام ساتكالييف.

«الشرق الأوسط» (أستانا)
الاقتصاد وحدات تخزين في مزرعة خزانات النفط المركزية ميرو في قرية نيلاهوزيفيس في التشيك (رويترز)

النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية

حوَّمت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين في أعقاب مكاسب بنسبة 6 % في الأسبوع الماضي

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».