سحب الجنسية البلجيكية من مدان في قضية إرهاب

أصدرت محكمة بلجيكية حكما قضائيا هو الأول من نوعه، يقضي بسحب الجنسية البلجيكية من شخص أدين في ملف له صلة الإرهاب. وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أمس (الخميس)، فإن قرار المحكمة الجنائية في مدينة شارلوا في الجزء الوالوني الناطق بالفرنسية جنوب البلاد، يتعلق بشاب من أصل صربي يبلغ من العمر 21 عاما، يدعى أنيس، سبق أن أدانه القضاء وحكم عليه بالسجن عشر سنوات، في واقعة ترى المحكمة أنه لا يصلح أن يظل محتفظا بالجنسية البلجيكية بعد تورطه في الملف الذي أدين فيه بها، ويتعلق بالتخطيط لهجمات إرهابية في البلاد.
وجاء قرار المحكمة بناء على تعديل قانوني وافق عليه البرلمان في 2015، في إطار حزمة إجراءات لمكافحة الإرهاب، وجاء في قرار المحكمة «أن الشخص الذي يحمل الجنسيتين الصربية والبلجيكية أدين بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية وحشية في بلجيكا، على دعامة أساسية للدولة، وتعتبر رفضا قاطعا لمبادئ وقيم هذا المجتمع، مما يجعل من المستحيل أن يظل محتفظا بجنسية هذا البلد».
وكان أنيس قد كون تشكيلا إرهابيا مع شخص آخر، وخططا لتنفيذ هجمات إرهابية في يونيو (حزيران) 2016، بناء على أوامر جاءت مباشرة من قيادي في تنظيم داعش في سوريا، وقد صدر بحق الأخير حكم بالإعدام مؤخرا من محكمة عراقية.
وأفادت وسائل الإعلام البلجيكية، بأن أنيس سوف يتم ترحيله إلى صربيا بعد انقضاء فترة العقوبة، بينما رأى محاميه أوريلي دي ترياني، أن الحكم كان قاسيا؛ لأن أنيس جاء إلى بلجيكا وهو في سن الرابعة من عمره، وحضر برفقة والديه هربا من الحرب في يوغسلافيا السابقة، والآن عليه أن يعود إلى بلد لا تربطه به أي علاقة غير أنه ولد فيها. ولكن لا يزال بإمكان المحامي تقديم طلب للاستئناف ضد قرار المحكمة.
وفي أواخر مايو (أيار) الماضي أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، حكما بالإعدام شنقا بحق بلجيكي آخر كان يدعو في فيديوهات إلى ضرب فرنسا وبلجيكا، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش. وانضم طارق جدعون، وهو من أصول مغربية ومواليد عام 1988، إلى صفوف تنظيم داعش في 2014، بكنية «أبو حمزة البلجيكي». ومثل جدعون أمام قاضي المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، مرتديا بزة المساجين العاجية اللون، وقد حلق شعره ولحيته، ما عدا شاربيه الأسودين. وبعد انتهاء المحاكمة التي لم تستمر لأكثر من عشر دقائق، أصدر القاضي حكمه بإعدام جدعون، استنادا إلى البند الرابع من قانون مكافحة الإرهاب، بتهمة «المشاركة في هجمات»، إضافة إلى حكم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها ثلاثة ملايين دينار (2500 دولار) بتهمة «تجاوز الحدود». ويمكن الطعن بالحكم خلال 30 يوما.
ويتيح قانون مكافحة الإرهاب توجيه الاتهام إلى عدد كبير من الأشخاص، حتى أولئك الذين ليسوا متورطين في أعمال العنف، ولكن يشتبه في أنهم خططوا وساعدوا أو قدموا الدعم اللوجستي والمالي لتنظيم داعش. وبعيد صدور الحكم، زالت الابتسامة التي بقيت على وجه جدعون طوال الجلسة، قبل أن تقتاده فرقة من قوات مكافحة الإرهاب العراقية مغطى الوجه إلى سجنه.
يذكر أنه في عام 2016 اعتقلت الشرطة البلجيكية شابا يبلغ من العمر 19 عاما، وشقيقته 21 عاما، في مقاطعة ليمبورغ شمال شرقي البلاد، وفي الجزء البلجيكي القريب من الحدود مع هولندا.