إسرائيل تحوِّل القدس إلى ثكنة عسكرية في ليلة القدر... والسلطة تدين «انتهاك حرية العبادة»

عشرات آلاف الفلسطينيين زحفوا إليها من أجل الصلاة في الأقصى

حوَّلت إسرائيل القدس إلى ثكنة عسكرية أمس، قبل ساعات من إحياء المسلمين ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك، وسط تأهب كبير. وفيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تريد تسهيل عملية الصلاة، اتهمت الخارجية الفلسطينية، إسرائيل، بإعادة احتلال المدينة.
وبدأ عشرات آلاف من الفلسطينيين بالزحف نحو الأقصى في وقت مبكر أمس، الاثنين، في محاولة لحجز مكان في الليلة المقدسة للمسلمين.
وتشهد ليلة القدر في العادة، وجوداً استثنائياً للمصلين الذين يأتون من القدس والداخل ومن كافة أنحاء الضفة الغربية، مستغلين تسهيلات تدخلها إسرائيل على عمل المعابر. ويقيم عشرات الآلاف عادة صلاة «قيام الليل» حتى الفجر داخل المسجد.
وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، إن نحو 20 ألف معتكف موجودون في المسجد الأقصى من الأراضي الفلسطينية ومن الدول العربية والإسلامية والأجنبية، ينتظرون ليلة القدر، فيما يتوقع أن يصلها مئات الآلاف.
وأعدت «الأوقاف» أمس 100 ألف وجبة إفطار لتوزيعها على الصائمين في المسجد الأقصى المبارك، ومثلها لوجبات السحور.
واستعداداً لليلة التي تستمر حتى فجر اليوم، عززت شرطة الاحتلال من وجودها العسكري في مدينة القدس، ونشرت مزيداً من قواتها في البلدة القديمة.
وقال بيان للشرطة، إنها زجت بقوات معززة في مدينة القدس بشكل عام، وفي البلدة القديمة بشكل خاص، «وذلك بهدف منح دخول مئات الآلاف من المصلين بشكل سريع من أبواب البلدة القديمة، ومنح حرية العبادة لهم في الحرم القدسي الشريف، والتسوق من أسواق البلدة القديمة، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على النظام العام والأمن العام، وتنظيم وتوجيه حركة المرور».
ودعت الشرطة «جميع المصلين للاحتفال بالعيد والامتثال لتعليمات الشرطة في الميدان، بهدف حفظ الأمن العام»، كما دعتهم للمغادرة فوراً في الحافلات نفسها التي جاءت بهم، في إشارة إلى منعهم من التوجه إلى إسرائيل.
وحذرت الشرطة من أنها ستتعامل بشكل صارم مع كل من يحاول أن يخالف التعليمات.
إضافة إلى هذه الإجراءات، أغلقت إسرائيل الحواجز العسكرية في بيت لحم ورام الله أمام حركة السيارات لمدد محددة، كما أغلقت شوارع داخل المدينة.
واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، إسرائيل، بتصعيد «تدابيرها وإجراءاتها العقابية والتنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك بحجج وذرائع مختلفة»، وقالت إن السلطات الإسرائيلية «تواصل ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف من عمليات إعدام ميدانية في الضفة والقطاع، ونصب المزيد من البوابات الحديدية على مداخل التجمعات الفلسطينية لتحويلها إلى سجون حقيقية وغيرها».
وأضافت الوزارة، في بيان، «أنه في الوقت الذي اعتادت فيه سلطات الاحتلال استغلال مناسباتها الدينية لتصعيد عدوانها على شعبنا وأرضه وممتلكاته عامة، وعلى القدس المحتلة بمواطنيها ومنازلها وأرضها ومقدساتها خاصة، في الوقت ذاته ها هي الحكومة الإسرائيلية تحول القدس إلى ثكنة عسكرية، وكأنها تعيد احتلالها من جديد ساعات قليلة قبل ليلة القدر، حيث حشدت المزيد من قواتها وشددت إجراءاتها وقيودها على حركة المواطنين والتجار داخل المدينة المقدسة، وأعلنت أنها ستغلق حاجز قلنديا وحاجز بيت لحم أمام حركة السيارات، متبجحة أن هدفها من هذه الإجراءات العقابية (تسهيل عبور المواطنين إلى القدس)، في محاولة لتضليل العالم والمجتمع الدولي وإضفاء شيء من الشرعية على تنكيلها بالمواطنين، وعرقلة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر».
وأدانت الوزارة «سياسة وإجراءات الاحتلال التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ حرية العبادة، وحرية الوصول إلى أماكن العبادة، ورأت في هذه الإجراءات خير دليلٍ على همجية الاحتلال وزيف مقولاته حول حرية العبادة في القدس»، مشيرةً إلى أنها دليل جديد أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية عربية بامتياز، وستبقى رغم الحرب التي تواجهها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وأكدت الوزارة أن مجلس الأمن الدولي مُطالب أكثر من أي وقت مضى بالدفاع عن مصداقيته، وحماية ما تبقى من القدس، من خلال تصديه لمهامه ومسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه شعبنا، عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالحالة في فلسطين، وفي مقدمتها القرار 2334، كما أن الأمم المتحدة مُطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وقبل فوات الأوان.