ألمانيا تستهدف «موازنة بلا ديون» وسط انتقادات داخلية وخارجية

صندوق النقد دعا الحكومة للاستثمار بدلاً من الاكتناز

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال جلسة البرلمان الألماني في برلين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال جلسة البرلمان الألماني في برلين أمس (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا تستهدف «موازنة بلا ديون» وسط انتقادات داخلية وخارجية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال جلسة البرلمان الألماني في برلين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال جلسة البرلمان الألماني في برلين أمس (إ.ب.أ)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس مساعي حكومتها لإقرار موازنة خالية من الديون الجديدة هذا العام أيضا، وذلك وسط انتقادات داخلية وخارجية حول السياسات المالية الحكومية في ألمانيا التي تميل إلى زيادة الفائض بدلا من الاستثمار.
وقالت ميركل في جلسة نقاش حول موازنة عام 2018 في البرلمان الألماني (بوندستاغ) أمس، إن إقرار موازنة من دون ديون جديدة ليس أمرا بديهيا على الإطلاق. وذكرت ميركل أن ألمانيا ستلتزم العام المقبل لأول مرة بالحد الأقصى للاستدانة في منطقة اليورو، والذي ينص على عدم تجاوز الدين العام نسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك يدعم سياسة العدالة تجاه الأجيال المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي بزعامة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، يخطط لنفقات في موازنة عام 2018 تصل إلى 341 مليار يورو. ومن المقرر إتمام المشاورات بشأن الموازنة الجديدة بحلول مطلع يوليو (تموز) المقبل.
وقبل عدة أيام، زاد صندوق النقد الدولي من ضغوطه على الحكومة الألمانية لتقليل الفائض الكبير المتواصل في ميزان المعاملات الجارية الألماني؛ عن طريق زيادة الاستثمار العام.
وتأتي الدعوة بعدما واجه وزير المالية الألماني أولاف شولز انتقادات في الداخل لتقديمه ميزانية بتوقعات بزيادة ضئيلة في النفقات حتى العام 2022. في وقت تتآكل فيه البنية التحتية، بينما تنامي التوترات مع الشركاء التجاريين على المستوى الدولي.
ولطالما ناشد صندوق النقد والمفوضية الأوروبية ألمانيا لتعزيز الطلب المحلي، عن طريق رفع الأجور والاستثمار للمساعدة في تقليل الفائض التجاري الكبير الذي تحققه. لكن النقاش ازداد سخونة منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي انتقد مرارا قوة ألمانيا التصديرية.
وقال صندوق النقد في بيانه يوم الاثنين الماضي إن دعم نمو الإنتاجية والاستثمار سيزيد من إمكانات النمو الطويل الأجل للاقتصاد الألماني، وسيقلل من الفائض الكبير المتواصل في ميزان المعاملات الجارية. وأوضح الصندوق في توصياته السنوية أن «اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد يتضمن تدابير موضع ترحيب، سوف تستمر في معالجة بعض هذه التحديات». مضيفا: «ومع ذلك فإن البيئة الاقتصادية المواتية الحالية توفر فرصة للحكومة الجديدة لتتخذ إجراءات أكثر فاعلية»، وأن «هناك حاجة لمزيد من التحرك في السياسة لتعزيز الاستثمار المحلي بشكل أكثر حزما وهو ما سيدعم إعادة التوازن الخارجي كذلك».
وجاءت تعليقات صندوق النقد بعد خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ألقاه الأسبوع الماضي في مدينة أخن الألمانية، وناشد فيه ألمانيا للإقلاع عن «ولعها» بالتحفظ المالي إذا أرادت أن تكون قوة رائدة في الانتعاش الأوروبي. وقال صندوق النقد إن الحكومة الألمانية يجب أن تستخدم «الحيز الكبير المتاح ضمن القواعد المالية» لتزيد الاستثمار العام في البنية التحتية والتعليم.
وتسبب الفائض التجاري الضخم في ألمانيا الذي بلغت قيمته نحو 245 مليار يورو (294 مليار دولار) العام الماضي بمماحكات بين برلين من جهة ونظرائها الأوروبيين والولايات المتحدة من جهة أخرى، الذين اشتكوا من أنه يؤثر سلبا على النمو والوظائف في اقتصاداتهم.
وتتزايد الانتقادات الداخلية أيضا، إذ انتقدت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية الشهيرة، ما رأته إهمالا من جانب الحكومة الألمانية للمواطن رغم الفائض الذي تحققه الموازنة الاتحادية.
وقالت الصحيفة مطلع الشهر الجاري: «إذا كان هناك في بلد مثل ألمانيا فائض دائم في الضرائب، ومع ذلك يظل مستوى التلاميذ دون المستوى الدولي، وعندما يتم عزل كبار السن في دور المسنين، وعندما يطول وقت انتظار المرضى لدى الأطباء المتخصصين، ولا ينتهي العمل من المطارات ومحطات القطارات، وعندما يعتمد الموزعون على الموائد المخصصة للفقراء، وعندما تكون الفجوات في شبكة الجوال هي القاعدة... فإن ذلك يعني أن سياسة الائتلاف الحاكم لا تضع المواطن نصب عينيه»، مضيفة أن «هذا إذا صرفنا النظر عن أن ذلك لا يؤدي إلى خفض الفارق الهائل في الميزان التجاري».
وعلى صعيد ذي صلة، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني النهائية الصادرة أمس استقرار معدل التضخم في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) الماضي عند مستوى التقديرات السابقة.
وبلغ معدل التضخم في أبريل الماضي 1.6 في المائة سنويا، وهو نفس المعدل المسجل في مارس (آذار)، كما أنه نفس المعدل المعلن وفقا للتقديرات الأولية الصادرة في نهاية أبريل. وفي الوقت نفسه استقر مؤشر أسعار المستهلك خلال أبريل مقارنة بالشهر السابق، بعد ارتفاعه شهريا بنسبة 0.4 في المائة خلال مارس.
وارتفعت أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.3 في المائة سنويا. وبلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 1.4 في المائة خلال أبريل الماضي، وهي نفس التقديرات السابقة، في حين كان المعدل في مارس الماضي 1.5 في المائة. وبلغ معدل التضخم الشهري وفقا للمؤشر الموحد خلال الشهر الماضي سالب 0.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.