مدير أوقاف القدس يتهم إسرائيل بتسهيل دخول المستوطنين إلى الأقصى

TT

مدير أوقاف القدس يتهم إسرائيل بتسهيل دخول المستوطنين إلى الأقصى

اتهم الشيخ عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس، أمس، الشرطة الإسرائيلية بالتأثير في عمل الحراسة داخل المسجد الأقصى، وإبعاد حراس الأقصى عن المكان، لتتيح للمستوطنين والمتطرفين اليهود دخول المسجد.
وقال الشيخ عزام الخطيب لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الشرطة الإسرائيلية تقوم بإبعاد الحراس عن حراساتهم في المسجد الأقصى بين وقت وآخر، وتؤثر في موضوع الحراسة داخل المسجد الأقصى، الذي تبلغ مساحته 144 دونما، وتسمح للمستوطنين والمتطرفين اليهود بالعبث وانتهاك حرمة الأقصى».
وأبرز الخطيب أن «مهمة الشرطة (الإسرائيلية) هي مهمة أمنية خارج أبواب الأقصى، وقد أبعدت (إسرائيل) حتى الآن 5 حراس لمدة 6 أشهر، كما أبعدت قبل ذلك حراساً آخرين لفترات متفاوتة»، مشيراً إلى أن «الشرطة تعتقل وتحقق وتبعد، وقد خلقوا لنا خللاً في الحراسات، وحملونا أعباء مادية ومعنوية».
وتبعد الشرطة الإسرائيلية الحراس بناء على أوامر عسكرية موقعة من قائد المنطقة الوسطى، بحجة أنهم يشكلون خطراً على أمن الدولة. ولا تتعامل دائرة الأوقاف الإسلامية مع المحاكم الإسرائيلية، كونها لا تعترف بصلاحيتها القانونية.
وتعترف إسرائيل، التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة.
وقال حارس الأقصى المخضرم ناصر نجيب لوكالة الصحافة الفرنسية إن «وظيفة الحارس مهمة جداً في هذه الفترات العصيبة، خصوصاً أن الحراس يتدخلون عند قيام المتطرفين اليهود بطقوس تلمودية، أو الصلاة في صحن الأقصى»، مضيفاً: «نحن على أبواب رمضان، حيث يتوافد مئات آلاف المصلين، ونحتاج إلى أعداد أكبر من الحراس، لكن الشرطة الإسرائيلية عطلت عمل دفعة جديدة من حراسات الأقصى وظفها الأردن، تتكون من 69 حارساً كان من المفروض أن يباشروا عملهم منذ عدة أشهر، ولم تسمح لهم الشرطة بدخول الأقصى من دون موافقة الأمن الإسرائيلي».
والحرم القدسي، الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، ويعتبر اليهود حائط المبكى، أو البراق، الواقع أسفل باحة حرم المسجد الأقصى، آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في عام 70، وهو أقدس الأماكن لديهم.
وتواصل الحكومة الأردنية إرسال مذكرات احتجاج إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية. وكان وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، قد قال في وقت سابق إن «الحكومة تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى»، خصوصاً الدخول «الاستفزازي للمتطرفين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، بحماية الشرطة الإسرائيلية».
والقدس في صلب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وقد احتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس عام 1967، ثم أعلنت عام 1980 القدس برمتها «عاصمة أبدية» لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) الفائت، نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، فيما أعلن البيت الأبيض، أول من أمس، أن ترمب لن يتوجه إلى القدس لحضور افتتاح السفارة الجديدة هذا الشهر، بعدما كان قد لمح إلى إمكان قيامه بذلك.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.