النيابة السعودية توجه فروعها برفع دعاوى ضد مستغلي الأطفال

TT

النيابة السعودية توجه فروعها برفع دعاوى ضد مستغلي الأطفال

أصدر سعود المعجب، النائب العام بالسعودية، تعميماً لجميع فروع النيابة العامة ودوائرها بتحريك إجراءات رفع الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي التجاوزات المتعلقة باستغلال براءة الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم أولياء أمورهم.
وأوضحت النيابة العامة في بيان، أمس، أن هذا التعميم يأتي لما رصد أخيراً من انتشار المقاطع التي تنطوي على شبهة استغلال لبراءة الأطفال وإيذائهم في وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أولياء أمورهم أو ممن له علاقة بهم بأي شكل كان، وتجاوز ذلك للأنظمة مثل «نظام الحماية من الإيذاء»، و«نظام حماية الطفل».
وأكدت النيابة العامة، أنها انطلقت في ذلك من الدور الذي تضطلع به في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه، وإيماناً ويقيناً منها لما أنيط بها من حق تحريك إجراءات الدعوى الجزائية تجاه أي كان، بمن فيهم والدا الطفل، أو من يقوم على رعايته إذا ثبت وجود شبهة جنائية، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وأفادت النيابة العامة، بأن تحريك الدعاوى ضد مرتكبي تلك التجاوزات مرهون بتحقق المصلحة العامة المتعلقة بحقوق الطفل والمجتمع، وحال توافر موجبها الوارد في نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل. ووجّه النائب العام في البلاد فروع النيابة العامة كافة برصد هذه القضايا بسجلات خاصة، والرفع عنها بتقارير دورية مفصلة.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.