ليبيا محور اجتماعات دولية تستضيفها القاهرة

TT

ليبيا محور اجتماعات دولية تستضيفها القاهرة

تحوّلت العاصمة المصرية إلى مركز اتصالات دولية وعربية خاصة بليبيا، في وقت غازلت إيطاليا مجدداً المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، واعتبرت أن عودته من رحلة العلاج يمكن أن «توفر الأمل» في استقرار ليبيا. لكن محمد صوان، رئيس حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، توقف عند ما سماه «رفض» حفتر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تخطط بعثة الأمم المتحدة لتنظيمها في البلاد قبل نهاية العام الجاري.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن ملف ليبيا سيتصدر المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في القاهرة اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأوضحت الوزارة في بيان نشره موقعها الإلكتروني الرسمي، أمس، أن لودريان سيبحث مع محاوريه قضايا إقليمية في مقدمها ليبيا، مشيرة إلى أن المحادثات ستركز على ما وصفته بـ«التقدم» الذي أحرزته وساطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.
من جانبه، أكد شكري، لدى لقائه مع سلامة، أمس، أن بلاده تبذل قصارى جهدها في التواصل والحوار مع كل الأطراف الليبية، كما أنها مستمرة بكل جدية في استضافة اجتماعات دورية من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بما يسهم في تحقيق الاستقرار ويدعم من جهود مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والهجرة غير الشرعية. وأعرب شكري، وفق بيان أصدره الناطق باسم الخارجية المصرية، عن قلقه من تدهور الوضع الأمني في عدد من المدن الليبية مؤخراً، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من العودة إلى «الدائرة المفرغة للعنف» من جديد.
ولفت إلى دعم مصر للوساطة التي يقودها المبعوث الأممي بغية التوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية، مع تأكيده على الموقف المصري الثابت بضرورة أن يكون الحل النهائي للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم.
ومن المقرر أن يستضيف مقر الجامعة العربية بالقاهرة، غداً الاثنين، اجتماعاً للمجموعة الرباعية حول ليبيا وبمشاركة فدريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وسلامة، وبيير بويويا رئيس بوروندي الأسبق الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل. ووضعت الجامعة العربية هذا الاجتماع في إطار التزامها مع الشركاء الدوليين بمواصلة التعاون والتنسيق دعماً للعملية السياسية في ليبيا، و«من أجل مرافقة الأشقاء الليبيين للوصول إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015».
إلى ذلك، اعتبر السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، أن عودة حفتر إلى ليبيا، بعد رحلته العلاجية مؤخراً من فرنسا، يمكن أن توفر الأمل في استقرار البلد الذي مزقه الصراع في المستقبل.
وقال بيروني في تصريحات صحافية، أمس، إن حفتر قد يساهم في المصالحة الوطنية وفي استقرار ليبيا، معربا عن أمله في أن يكون وجوده بمثابة «قوة موحدة ونأمل أن يتمكن حفتر من توحيد جميع القوى المحلية المختلفة». وتابع: «عودة حفتر إلى المشهد السياسي يمكن أن تساعد البلاد على التحرك نحو الانتخابات الوطنية»، مشدداً على ضرورة الاتفاق على «دستور جديد» وإقرار قانون انتخابي، لافتاً إلى أن «التصويت أمر لا مفر منه لمصداقية عملية المصالحة برمتها».
في المقابل، قال محمد صوان رئيس حزب «العدالة والبناء» (المرتبط بـ «الإخوان»)، إن الحزب يرفض تصريحات حفتر مؤخراً «الرافضة للانتخابات». وأضاف في بيان مقتضب أن «هذا ما يؤكد مخاوفنا السابقة من أي مشروع يهدد الدولة المدنية والنظام الديمقراطي»، معرباً عن التطلع إلى «خطوات تفضي إلى إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة».
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بكل مبادرات المصالحة بين المجتمعات الليبية والتي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى حياة الليبيين اليومية. وقالت البعثة، في بيان، إنها ترحب بجهود المصالحة الأخيرة والاتفاقية الموقعة بين مدينتي مصراتة والزنتان، وتأمل أن تمهد هذه الاتفاقية الطريق لعلاقات سلام وتعاون بين المدينتين.
إلى ذلك، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة إن القائمة بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا ستيفاني ويليامز، أكدت في اتصال هاتفي معه على موقف بلادها الداعم لجهود التوافق بين المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ومجلس النواب في طبرق بشرق ليبيا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.